اقتصاد۲۴- پیش‌نویس لایحه بودجه‌ی سال آینده، به مذاق کارمندان دولت خوش نیامده است؛ کارمندان کم‌درآمدتر به خصوص معلمان می‌گویند: ده درصد افزایش حقوق سال آینده، فاصله‌ی حقوق و هزینه‌های زندگی را افزایش داده و به ضرر لایه‌های پایین مزدی تمام می‌شود.
محمدزاده (بازنشسته کشوری) در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم افزایش حقوق به صورت پلکانی صورت بگیرد؛ لایه‌های پایین بیشتر و سطوح فوقانی، کمتر؛ برخی مزدبگیران دولت هستند که حقوق نجومی دارند و همین ده درصد برایشان خیلی آورده خواهد داشت؛ پیشنهاد ما این است که برای کاستن از بودجه مربوط به حقوق و دستمزدِ کارمندان شاغل و بازنشسته، لایه‌های پایین را به سبد معیشت برسانند، اما حقوق نجومی‌بگیران را افزایش ندهند یا خیلی محدود زیاد کنند.
بیشتر بخوانید: تاثیر بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل بر گرانی غیرقانونی نان
به گفته وی، نباید بگویند بودجه نداریم آنهم در حالیکه مدیران دولتی، حقوق‌های نجومی و پاداش‌های آن‌چنانی دارند!
این در حالیست که نمایندگان مجلس، در قابل افزایش حقوق سال بعد موضع گرفته‌اند و ادعا کرده‌اند «منابع پایدار برای افزایش حقوق کارمندان» نداریم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید بر لزوم تامین منابع پایدار پیش از هرگونه افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: این احتمال وجود دارد که مسئولین دولت قبل در ماه‌های پایانی با هدف هزینه‌تراشی برای دولت بعد دست به افزایش دومینووار دستمزد کارکنان دولتی زده باشد.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم توجه به اقشار ضعیف جامعه و زدودن شکاف‌های درآمدی بین دهک‌های پایین و بالای جامعه گفت: بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی است. بر همین اساس و در وهله اول در شرایطی که بعضی از حقوق‌بگیران دولتی حقوقشان به ۵ میلیون تومان هم نمی‌رسد، نباید افرادی وجود داشته باشند که حقوق‌های نجومی از دولت دریافت می‌کنند.
شجاعی با اشاره به مطالبه اقشار مختلف برای افزایش حقوق اضافه کرد: البته باید این نکته را در نظر داشت که افزایش حقوق کارکنان دولتی بدون اینکه منابع پایداری برای تامین هزینه‌های آن در نظر گرفته شود، منجر به چاپ پول و افزایش نقدینگی شده و نهایتا سفره خود مردم را کوچک‌تر خواهد کرد. از طرفی تجربیات سایر کشور‌ها در افزایش هزینه‌های دولت بدون پیش‌بینی منابع پایدار اثبات می‌کند که این اقدام خسارت‌های جبران ناپذیری از جمله تورم بالا و طولانی مدت برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.