اقتصاد۲۴- یک روز پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی، مرکز آمار نیز به بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی در بهار سال جاری پرداخت. بر اساس گزارش این نهاد، در سه ماه اول سال جاری و بر اساس قیمت‌های سال ۹۰ تولید ناخالص کشور ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان با نفت و حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بدون نفت بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است.
مرکز آمار بر این باور است که رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری با نفت ۷.۶ و بدون نفت نیز ۴.۶ بوده است. بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی با نفت را ۶.۲ و بدون نفت را ۴.۷ درصد پیش‌بینی کرده بود. به نظر می‌رسد اختلاف آمار در رشد اقتصادی بدون نفت به حداقل ممکن رسیده تنها ۰.۱ درصد اختلاف دارند. اما همچنان اختلاف بر سر میزان اثر‌گذاری نفت بر رشد اقتصادی میان بانک مرکزی و مرکز آمار به چشم خورده و فاصله‌ای ۱.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
نرخ رشد نفت، ۲۳ یا ۲۷ درصد؟
با استناد به گزارش مرکز آمار در سه ماهه ابتدای سال جاری ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان ارزش افزوده در اقتصاد ایجاد شده که پس از بخش خدمات با سهم ۵۳ درصدی، بخش نفت با ۱۵ درصد در جایگاه دوم قرار گرفت. رشد بخش خدمات ۴.۵ و بخش نفت نیز ۲۷.۳ درصد بود. با مقایسه اعداد و ارقام مبنی بر سهم هر بخش از تولید ناخالص داخلی، می‌توان به این نتیجه رسید که عمده رشد اقتصادی که کشور در سه ماهه نخست سال جاری با آن روبرو بوده، به بخش نفت مربوط می‌شود که نسبت به بهار سال ۹۹ افزایشی دو درصدی داشته است.
با استناد به این گزارش بخش‌های خدمات، نفت و ساختمان با نرخ رشدی به اندازه ۴.۵، ۲۷.۵ و ۱۲.۹ درصد روبرو بودند. اعلام نرخ‌های رشد بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی مرکز آمار در حالی است که بر اساس آنچه روز یکشنبه بانک مرکزی منتشر کرده بود، رشد بخش خدمات ۷ درصد، بخش نفت ۲۳.۳ و ساختمان نیز منفی ۱۲.۳ درصد بوده است. مقایسه اعداد و ارقام ارایه شده از سوی این دو مرکز نشان می‌دهد که اختلاف آماری نه تنها در خصوص نفت یا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت که در مورد برخی بخش‌ها مانند ساختمان نیز وجود دارد و به ۲۵.۲ درصد رسیده؛ نهاد پولی کشور رشد بخش ساختمان را منفی و مرکز آمار آن را مثبت گزارش می‌کند.
از سوی دیگر بخش صنعت و معدن نیز دارای اختلافات آماری زیادی هستند؛ رشد این بخش توسط مرکز آمار ۱۳.۸ درصد و توسط بانک مرکزی ۲.۱ درصد گزارش شده است. البته که مهم‌ترین دلیل این اختلاف در سال‌هایی است که هر کدام از این نهاد‌ها به عنوان سال مرجع برای قیمت‌ها در نظر گرفته‌اند؛ بانک مرکزی سال ۹۵ و مرکز آمار نیز سال ۹۰ را به عنوان سال پایه برای بررسی اعداد و ارقام در نظر می‌گیرند.
بیشتر بخوانید: شامخ کل اقتصاد ایران افت فروش بازار‌ها را نشان می‌دهد
کشاورزی همچنان متاثر از خشکسالی
همان‌طورکه بانک مرکزی نیز گزارش کرده بود، رشد تولید ناخالص بخش کشاورزی در سال جاری به دلیل خشکسالی و کاهش نزولات به منفی ۴.۵ درصد رسید. از آنجایی که تابستان نیز بسیار گرم بود و خاموشی‌های پراکنده نیز در سراسر کشور وجود داشت و از سویی پیش‌بینی شده که پاییز نیز نسبت به سال‌های قبل کم‌بارش‌تر باشد، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی این بخش در دو فصل تابستان و پاییز نیز دور از ذهن نخواهد بود. اگر چه کاهش فعالیت‌های کشاورزی می‌تواند به بالا رفتن تورم تولیدکننده در این بخش و در نهایت انتقال آن به مصرف‌کننده نهایی نیز شود.
مصرف بخش خصوصی؛ افزایش ۸ درصدی
با استناد به جدول «رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه نهایی به قیمت‌های ثابت سال ۹۰» هزینه نهایی مصرف بخش خصوصی و بخش دولتی در اولین فصل از سال جاری به ترتیب ۸.۳ و ۴.۶ درصد افزایش یافته که هزینه مصرف بخش خصوصی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ افزایشی ۷.۳ و هزینه مصرف بخش دولتی نیز کاهشی ۵.۲ درصدی را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل کاهش هزینه مصرف بخش دولتی، کاهش تعطیلی‌های نشأت گرفته از کرونا همچنین کاهش کمک‌ها و تسهیلات کرونایی باشد.
اما بالا رفتن هزینه مصرف بخش خصوصی نیز شاید به دلیل عادت کردن افراد به زندگی با کرونا همچنین بهبود وضعیت بازار کار در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته باشد. در بهار ۹۹ حدود دو میلیون نفر از بازار کار خارج شدند، اما در بهار سال جاری نیمی از بیکار‌شدگان به بازار بازگشتند.
نوسان‌های خطرناک اقتصادی
بر اساس آنچه مرکز آمار گزارش کرده در ۳۷ ماه اخیر، بدترین رشد اقتصادی کشور بدون و با نفت مربوط به پاییز ۹۷ است. سالی که در ابتدا با اعلام نرخ ارز دولتی آغاز شد و بازگشت تحریم‌ها نیز تاثیرات مخربی بر بدنه اقتصادی کشور گذاشت. اگر چه در زمستان همان سال اوضاع قدری بهبود یافت، اما رشد اقتصادی همچنان در بازه منفی بود و تا تابستان سال ۹۹ ادامه داشت. در این مدت در سه فصل تابستان ۹۱، پاییز ۹۷ و تابستان ۹۸ بدترین رشد‌های اقتصادی یک دهه اخیر برای کشور به ثبت رسیده که برای هر کدام نیز دلایلی وجود دارد.
در سال ۹۱ اثر علاوه بر اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور آشکار شده از تاثیر یارانه‌های نقدی به عنوان یکی از ابزار‌های توزیع درآمد و کاهش میزان آسیب‌پذیری افراد در برابر تحریم‌ها نیز کاسته شده بود. از سوی دیگر قیمت نفت نیز از بیش از ۱۰۶ دلار در سال ۲۰۱۲ به کمتر از ۹۴ دلار در سال ۲۰۱۴ رسید. اگر چه در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که برجام به امضا رسیده بود، قدری از خسارت‌های اقتصادی به کشور جبران شد، اما کوتاه بودن توافق برجام و خارج شدن یک‌جانبه امریکا از آن، شوک دیگری را به اقتصاد کشور وارد کرد که برای پوشش آن چندین سال زمان لازم است.
به خصوص آنکه در میانه تحریم‌های نفتی، کرونا نیز ضربه دیگری را به اقتصاد کشور وارد کرد تا سال‌های ۹۷ و ۹۸ بدترین سال‌های رشد اقتصادی پس از ۹۱ لقب بگیرند. اگر چه شدت کاهش رشد اقتصادی در سال ۹۷ بیشتر از سال ۹۱ بود. با مشاهده گزارش مرکز آمار می‌توان به این نکته دست یافت که در بیشتر سال‌های دهه نود، رشد اقتصادی کشور زیر صفر بوده است. در فصول بهار سال‌های ۹۱ تا ۹۹، کمترین رشد اقتصادی به بهار ۹۱ و بهار ۹۸ با رشد منفی ۹.۲ و منفی ۹.۳ درصد و بیشترین رشد نیز به بهار ۹۵ با رشد اقتصادی ۱۱.۱ درصد اختصاص داشت.
با مقایسه اعداد و ارقام به نظر می‌رسد در سال ۹۸، به ابتدای سال‌های دهه نود بازگشته‌ایم. آنچه در گزارش مرکز آمار وجود دارد، سهم حدود ۴۸ درصدی هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از GDP است. این بخش در بهار سال جاری مشارکتی ۴ درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. بنابراین اگر به هر دلیلی مصرف این بخش کاهش یابد، مستقیما بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود؛ مسیر افزایش نرخ رشد اقتصادی از توجه به بخش خصوصی و افراد می‌گذرد.