اقتصاد ۲۴- حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار) گفت: «وفق ماده ۲۰۲ در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شوند. در حال حاضر علاوه بر اینکه جلسات شورای عالی کار هر ماه «حداقل» یکبار تشکیل نمی‌شود؛ بلکه رئیس جدید شورا یعنی آقای عبدالملکی، هنوز برای بازنگری در مزد کارگران به دلیل مولفه‌ی تورم، که از ابتدای سال جاری موجب اُفت حدود ۶۴ درصدی قدرت خرید آن‌ها شده، برای برگزاری جلسات فوق‌العاده، دستوری را صادر نکرده است.»
وی با بیان اینکه واجب این است که معیشت در کانون توجه وزارت کار، قرار گیرد، گفت: «اصلاح و بازنگری در مزد کارگران باید اولین قدم وزیر رفاه جدید باشد؛ چراکه از دست رفتن قدرت خرید، تاثیرگذارترین مولفه در برانگیختن نارضایتیِ کارگران است.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه ایجاد بیش از ۵۰ درصد تورم در سبد اقلامی خوراکی تا مرداد سال جاری، نشان می‌دهد که مزد کارگران باید با ساز و کار‌های قانونی مورد حمایت وزیر رفاه قرار گیرد، یادآور شد که در ماده ۴۱ قانون کار، موارد قانونی برای ترمیم مزد پیش‌بینی شده است.»
حبیبی با بیان اینکه درآمد‌های ثابت بر مبنای مزد مصوب شورای عالی کار، توانایی پوشش افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران را ندارند و رئیس جمهور هم در سخنان خود بر ضرورت همسان‌سازی حقوق با تورم تاکید کرده است، گفت: «طبیعت شکاف مزد با تورم و هزینه‌های زندگی، کوچک کردن سهم مزدبگیران از سبد مصرف عمومی است. این امر به افزایش شکاف طبقاتی منتهی شده است.»
بیشتر بخوانید: کارگران معادن از مشکلاتشان می‌گویند
وی با بیان اینکه افزایش بی‌محابای بهای کالا و خدمات عمومی، ظرفیت‌های اعتراضی کارگران را تقویت می‌کند، گفت: «کارکرد وزارت کار به عنوان بازوی دولت در تنظیم روابط کار، در قانون کار روشن است و از آقای عبدالملکی انتظار می‌رود که حمایت از کارگران بویژه در زمینه تامین و تضمین امنیت شغلی و دستمزد عادلانه را محقق کند.»
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، اظهار اُمیدواری کرد وزیر کار ظرف روز‌های آینده از اختیارات خود در ماده ۱۶۸ و ۲۰۳ قانون کار استفاده کند، و دستور تشکیل جلسه شورای عالی کار را به منظور بازنگری در مزد کارگران و همسان‌سازی آن با تورم و هزینه‌های زندگی (ماده ۴۱ قانون کار) صادر کند.