اقتصاد ۲۴- موج خاموشی‌های امسال علاوه بر زیان سنگینی که به اقتصاد تحمیل کرد، آثار اجتماعی و بهداشتی فراوانی نیز به‌دنبال داشت. این خاموشی‌ها، اما یک فایده داشت و موجب شد ریشه مشکلات صنعت برق عیان شود. در طول سال‌های گذشته گزارش‌های پژوهشی زیادی در مورد مشکلات صنعت برق نوشته شده و تقریبا در همه این گزارش‌ها قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان مهم‌ترین چالش این صنعت شناخته شده است، قیمت‌گذاری دستوری مانع توسعه نیروگاه‌ها شده که این موضوع یکی از دلایل اصلی موج خاموشی‌ها در بهار و تابستان امسال بود. در طول چند سال گذشته کارشناسان بار‌ها در مورد کاهش حجم سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها هشدار داده بودند، اما دولت‌های قبل هیچ اقدام عملی‌ای در این‌باره انجام نداده بودند، ولی حالا با آغاز به‌کار دولت جدید به‌نظر می‌رسد عزم دولت برای حل این مشکل جدی است.
ریشه مشکل کجاست؟
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که قیمت برق واقعی نیست. دولت از طریق نظام قیمت‌گذاری دستوری شرایطی را به‌وجود آورده که نیروگاه‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه ساخت نیروگاه فعالیت می‌کنند با زیان سنگین مواجه شوند و توسعه صنعت نیروگاهی با مشکلات بزرگی مواجه شده است. دولت برق را از نیروگاه‌ها می‌خرد و آن را در اختیار مصرف کننده‌ها می‌گذارد، اما مبلغی که دولت به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند کفاف هزینه تولید برق را نمی‌دهد. ارزان بودن قیمت برق موجب شده همه نیروگاه‌ها زیانده شوند و توان مالی برای سرمایه‌گذاری را نداشته باشند. در چنین شرایطی تا زمانی که برق با نرخ واقعی فروخته نشود این شرکت‌ها قادر به ساخت نیروگاه‌های جدید و افزایش تولید برق نیستند. آمار‌ها نشان می‌دهد دولت نه فقط برق را به قیمت غیرواقعی از نیروگاه‌ها می‌خرد بلکه مبلغ خرید برق را هم با تأخیر پرداخت می‌کند و این موضوع مشکلات صنعت برق را دوچندان کرده است. طبق آخرین برآورد سازمان بورس، میزان طلب ۱۰ نیروگاه فعال که سهامشان در بورس دادوستد می‌شود به ۳۱۰۰ میلیارد تومان رسیده، در چنین شرایطی آینده سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
قیمت برق
قیمت فروش برق در ایران هم‌اکنون یک سوم قطر، یک ششم روسیه، یک نهم ترکیه و یک بیستم کنیا است. قیمت هر کیلو وات ساعت برق در ایران ۰.۲۵ سنت و در حدود ۸۰ تومان است، این رقم کفاف هزینه تولید برق را نمی‌دهد. چنانکه رضا ریاحی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان می‌گوید: میزان متوسط هزینه پرداختی برق در ایران به ازای هر کیلو وات ساعت برق ۸۰تومان است؛ درحالی‌که در دنیا ۱۴۰۰تومان است؛ به همین دلیل مردم مصرف خود را مدیریت نمی‌کنند. مهدی رضایتی کارشناس مالی، معتقد است: برای اینکه صنعت برق سرمایه‌گذاری ۱۵ درصدی داشته باشد قیمت برق باید ۲.۱ سنت یا ۵۱۰ تومان باشد.
آمار‌ها نشان می‌دهد: میزان سرمایه‌گذاری درصنعت برق در طول سال‌های ۸۷ تا ۹۹ نزولی بوده و از ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۳۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده است. همچنین ظرفیت نیروگاهی ایران در دهه ۹۰ از ۸.۸ درصد به ۲.۲ درصد کاهش یافته درحالی‌که میزان مصرف برق سالانه بین ۵ تا ۷ درصد درحال افزایش است؛ یعنی میزان نیروگاه‌های ساخته شده، با میزان افزایش مصرف تناسبی ندارد، علت این عقب ماندگی کاهش سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید است.
پیش از این معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق ایران درباره کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق اعلام کرده بود: روند تقاضا در دهه گذشته با ۵ درصد رشد همراه بوده، درحالی‌که روند رشد ظرفیت تولید برق در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط نزولی و متوسط رشد آن ۳ درصد بوده است. این تفاوت نرخ رشد به شکاف عرضه و تقاضا منجر شده و در نتیجه آن حجم عرضه برق از حجم تقاضای برق جا مانده و به افزایش خاموشی‌ها منجر شده است، اما راه‌حل چیست؟
تصمیم‌های جدید دولت
تحلیلگران می‌گویند راه‌حل چالش صنعت برق، واقعی کردن قیمت است. دولت باید شرایطی را فراهم کند که نرخ برق به‌صورت رقابتی به‌دست مصرف‌کننده برسد و بهتر است یارانه‌های حوزه برق مستقیم به مردم پرداخت شود، زیرا ادامه مسیرکنونی مشکلات بزرگی را برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد. گام نخست برای این کار، کشف قیمت واقعی برق است. به زعم تحلیلگران بهترین مکانیسم برای تعیین نرخ برق به‌صورت رقابتی، عرضه آن در بورس انرژی است. تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم به مدل‌های کارشناسی و اصول علم اقتصاد اعتماد کرده و در تازه‌ترین نشست خود با تصویب یک آیین‌نامه، مسیر عرضه برق در بورس انرژی را باز کرده است.
بیشتر بخوانید: تلاش بی‌وقفه نیروگاه‌های حرارتی برای تامین برق پایدار در زمستان
البته مطابق قانون برنامه ششم توسعه این آیین‌نامه خیلی قبل‌تر باید تصویب می‌شد، اما دولت قبل، به دلایلی نامعلوم، اقدام عملی در این‌باره انجام نداد، با این حال هیأت وزیران، در تازه‌ترین نشست خود و در اجرای ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، برای افزایش بازده نیروگاه‌ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون را تصویب کرد.
مطابق این آیین‌نامه، فروش برق واحد‌های تولید پراکنده حرارتی مقیاس کوچک و نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بورس انرژی بلامانع است. وزارت نیرو نیز موظف شده سازوکار‌های لازم برای عرضه برق این نیروگاه‌ها را در بورس انرژی حداکثر ظرف یکسال فراهم کند.
براساس این آیین‌نامه، وزارت نیرو موظف شده برای افزایش بازده و ضریب بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، صدور موافقت اصولی یا انعقاد قرارداد خرید برق برای طرح‌های احداث نیروگاه‌های جدید مقیاس بزرگ سیکل ترکیبی با بازده نامی بین ۵۵ تا ۶۰درصد و یا مقیاس کوچک با مجموع بازده الکتریکی و حرارتی حداقل ۷۰درصد را در اولویت قرار دهد. همچنین به‌منظور ایجاد انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های بازده بالا، برنامه افزایش نرخ سوخت نیروگاهی حداکثر یک دوره ۵ ساله به تصویب شورای اقتصاد برسد؛ به‌گونه‌ای که نرخ سوخت نیروگاه معادل متوسط قیمت گاز با تعرفه صنعتی شود. منابع مالی حاصل از افزایش نرخ سوخت نیروگاهی از طریق افزایش متناسب تعرفه برق مشترکان بابت پوشش تعهدات مربوط به سرمایه‌گذاری با اولویت تکمیل بخش بخار نیروگاه‌های گازی دولتی و خصوصی و نیز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی در صنعت برق اختصاص می‌یابد.