اقتصاد ۲۴ - پس از انتشار صورت‌های مالی چند بانک دولتی براساس وعده وزیر اقتصاد، او از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی سخن گفت و اعلام کرد که گشوده شدن مسیر جدید شفافیت، مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد؛ در همین راستا خاندوزی طی حکمی حسین قربان زاده مشاور اقتصادی رییس مجلس را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد که در مراسم معارفه قربان زاده بر لزوم جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی در روند واگذاری‌ها تاکید شد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطالبه‌ای که از قربان زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی داریم این است که بتواند به سرعت و با تجهیز یک تیم تجربی، اقتصادی و حقوقی ابعاد کاستی‌های حقوقی و قانونی را که در این زمینه وجود داشته بررسی کرده و آسیب شناسی کند.
ماموریت‌های سازمان خصوصی سازی
در حکم رییس سازمان خصوصی سازی چند ماموریت ویژه و اولویت کاری از سوی خاندوزی اعلام شده است که تهیه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش و پیگیری جهت دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴، استفاده از شیوه‌های نوین و روش‌های متنوع در قیمت گذاری و واگذاری و آسیب شناسی و اصلاح روش‌های واگذاری سهام شرکت‌ها و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به عنوان چهار اولویت نخست کاری ذکر شده است.
همچنین نظارت بر اجرای دقیق مفاد قرارداد‌های واگذاری و پشتیبانی برای تحقق اهداف واگذاری، تدوین و اجرای راهکار‌های تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت‌های عمومی، شفاف سازی و ارتقای نظام ارزش گذاری دارایی‌های مشمول واگذاری و تقویت نظام کنترل اهداف پس از واگذاری در ترتیبات حقوقی و قرارداد‌های واگذاری ها، از دیگر اولویت‌های برنامه‌ای سازمان خصوصی سازی است که مورد تأکید وزیر اقتصاد واقع شده است.
بیشتر بخوانید: رئیس جدید سازمان خصوصی سازی کیست؟
سوابق قربانزاده
حسین قربانزاده که دکترای حقوق از دانشگاه شهید بهشتی دارد، پیش از این سمت هایی، چون مشاور اقتصادی رییس مجلس، نماینده رییس مجلس در کمیته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر پروژه تنقیح قوانین کشور، مشاور معاون وزیر اقتصاد، دبیر کارگروه مشورتی تحول مجلس، دبیر کمپین مبارزه با انحصار وکالت و مدیرمسوولی همشهری را بر عهده داشته است؛ تسلط او بر قوانین و مقررات و روحیه‌ی ضدفساد و تسلط کامل بر حقوق اقتصادی، نوید بخش موفقیت قربانزاده در این حوزه است.
اعتماد به وزیر جوان اقتصاد
بررسی اقدامات خاندوزی در طول سه هفته گذشته بیانگر آن است که براساس جدیت او در شفاف سازی فعالیت‌های اقتصاد و همچنین حمایت قاطع از بازار سرمایه می‌توان به او در تصمیم‌ها و انتصاب‌ها نیز اعتماد ویژه کرد. به عنوان مثال، مخالفت خاندوزی با افزایش نرخ سود بانکی به عنوان تهدید و ریسک بزرگ بازار سهام و همچنین مخالفت او با قیمت گذاری دستوری را می‌توان از دیگر اقدامات مثبت وزیر جوان اقتصاد برشمرد. همچنین در موضوع مهم سهام عدالت، قرار شده است با نظر وزیر اقتصاد این سهام به گونه‌ای سامان دهی شود که آسیبی به بازار سرمایه وارد نکند و سناریوی سال گذشته و افزایش عرضه‌ها در بازار سهام و زیان سهامداران خرد، تکرار نشود.
در پایان اینکه نگاه مثبت کارشناسان اقتصادی به اقدامات وزارت اقتصاد در دوره خاندوزی، شرایطی را ایجاد کرده که می‌توان به تصمیم‌های او در راستای قرار گرفتن اقتصاد کشور بر ریل اصلاحات و توسعه امیدوار بود.