اقتصاد ۲۴ - علی جدی در مورد طرح واردات خودرو که از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ وارد میدانست، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعاً در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: منظور ما از ارز بدون منشا، ارزهایی است که به بانک مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارزها را تعهد داده و بخشی از ارزها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارزها میخواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو تجهیزات مربوطه نیز میتوان واردات انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر میکنند.
وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفافتر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آیین نامهای برای اجرای این قانون تهیه کند.
جدی گفت: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاستهای عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
ارسال مجدد طرح به شورای نگهبان حداکثر تا ۲ هفته آتی
وی افزود: در اولین جلسه هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن این پاسخها را تهیه کنیم که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار میگیرد که اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمعبندی برسیم تا سهشنبه هفته بعد میتواند در صحن مطرح شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول میکشد.
بیشتربخوانید:تائید واردات خودرو از سوی رئیس شورای رقابت!
جدی با بیان اینکه ما ایرادات شورای نگهبان را قطعاً رفع ابهام میکنیم، اظهار داشت: در مورد شورای نگهبان هم اینطور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را میسنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
وی در مورد ایجاد انحصار در واردات خودرو، گفت: ما با این طرح انحصار در واردات را میشکنیم، زیرا مشخص کردهایم که «هر فرد حقیقی و حقوقی» با ارزهای بدون منشا میتواند خودرو وارد کند در حالی که پیش از این انحصار واردات در دست نمایندگیها بود.
ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی
جدی با بیان اینکه خودروی دست دوم وارد نخواهد شد، افزود: به دلیل ممنوعیت واردات قیمتهای بازار غیرواقعی شده است؛ خودروهای خارجی تا ۷ برابر قیمت اصلی خود به فروش میرسند، به عنوان نمونه خودرویی که یک میلیارد تومان قیمت دارد در بازار ۷ میلیارد تومان فروخته میشود. همچنین خودروهای داخلی نیز بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ریزش قیمت خواهند داشت. البته قیمت در کارخانه شاید کمتر نشود، اما بازار قطعاً کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نظر خودروسازان نیز گفت: قطعاً واردات خودرو به نفع خودروسازان نیست، اما موافق واردات هستند چراکه ما قرار نیست در این طرح تولید داخل را زمین بزنیم.
وی تصریح کرد: مقرر شده به اندازه نیاز بازار واردات انجام شود، به عنوان مثال نیاز بازار اگر ۲ میلیون خودرو باشد و تولیدکننده ۱.۵ میلیون خودرو تولید کند، واردکنندگان مجاز به واردات ۵۰۰ هزار خودرو هستند تا بین عرضه و تقاضا تعادلی ایجاد شود.