اقتصاد ۲۴-رئیس جمهوری تونس روز چهارشنبه ۲۹ سپتامبر یک زن زمین‌شناس را به‌عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی کرد و از وی خواست تا کابینه را تشکیل دهد.
نجلا بودن رمضان، پروفسور ژئوفیزیک که پروژه‌های بانک جهانی را در وزارت آموزش اجرا کرد، نخستین زن نخست وزیر در تونس است. وی همچنین نخستین زنی است که به ریاست دولت در یک کشور اتحادیه عرب منصوب شده است. در حال حاضر وزیر خارجه سودان زن است و وزیر دفاع لبنان نیز از بین سیاستمداران زن انتخاب شده است.
قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پس از برکناری نخست وزیر، تعلیق پارلمان و تصدی مقام اجرایی در ماه ژوئیه گذشته که برخی آن را کودتا توصیف کردند، تحت فشار داخلی و بین‌المللی برای تشکیل دولت قرار گرفت.
او هفته گذشته بخش‌های زیادی از قانون اساسی را تعلیق کرد و گفت که می‌تواند با یک فرمان در یک دوره «استثنایی» بدون پایان مشخص حکومت کند. وی با این اقدام دستاورد‌های دموکراتیک پس از انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ را که باعث بهار عربی شد، زیر سوال برد.
سعید در یک ویدئو اعلام کرد که انتصاب خانم «نجلا بودن» باعث افتخار زنان تونسی است و از او خواست در چند ساعت یا روز، کابینه را تشکیل دهد، زیرا به گفته سعید، «زمان زیادی از دست رفته است.»
وی افزود که دولت جدید باید با فساد مقابله کند و به خواسته‌های تونسی‌ها در همه زمینه‌ها از جمله بهداشت، حمل و نقل و آموزش پاسخ دهد.
بیشتر بخوانید: تحولات تونس؛ ارتش مانع ورود الغنوشی به مجلس شد
با این حال به احتمال زیاد خانم بودن قدرت مستقیم کمتری نسبت به نخست وزیران قبلی خواهد داشت چراکه سعید هفته گذشته گفته بود که در دوره اضطراری دولت در قبال رئیس جمهور مسئول خواهد بود. وی با صدور احکام ریاست جمهوری قدرت خود را افزایش داد و برنامه‌هایی برای دولت انتقالی و قوانین جدید انتخاباتی اعلام کرد.
بسیاری از نخبگان سیاسی از جمله اکثر احزاب در پارلمان تعلیق شده و اتحادیه کارگری گفته‌اند که با قدرت گرفتن سعید مخالف هستند.
تونس پس از سال‌ها رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا و همچنین نزاع‌های سیاسی با بحران فزاینده‌ای در زمینه امور مالی روبرو شده است.
اوراق قرضه دولتی تحت فشار هستند و هزینه بیمه در برابر عدم پرداخت آن‌ها به بالاترین حد خود رسیده است.
پس از آنکه سعید در ماه ژوئیه مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول را به تعویق انداخت، دولت جدید مجبور خواهد شد خیلی سریع به دنبال حمایت مالی از بودجه و بازپرداخت بدهی‌ها باشد.
بیشتر بخوانید: اعلام مقررات منع رفت و آمد در تونس
امین بن سالم، یک بانکدار تونسی می‌گوید: «این نشانه مثبتی است که یک زن دولت را رهبری می‌کند. امیدوارم او بلافاصله برنامه نجات کشور را از چشم‌انداز ورشکستگی آغاز کند. او باید به سرعت به مشکلات تونسی‌ها رسیدگی کند.»
اتحادیه کارگری یا احزاب سیاسی تاکنون واکنشی نسبت به انتصاب خانم «بودن» نشان ندادند. با این حال احزاب اصلی در پارلمان ممکن است قانونی بودن انتصاب وی و دولت جدید یا سیاست‌هایی را که بدون رضایت پارلمان تعلیق شده وضع می‌شود به چالش بکشند.
یورونیوز