اقتصاد ۲۴- داوود رنگی با اعلام این مطلب اظهار کرد: مساله واردات کالا‌های اساسی امری پیچیده شده است، زیرا در شرایط فعلی از یک سو با افزایش قیمت جهانی و از سوی دیگر منوط شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالا‌های اساسی به صورت اعتباری و پس ازتخلیه کالا در گمرک وپرداخت حقوق وعوارض گمرکی مواجه هستیم.
وی افزود: تامین اعتباری کالای اساسی، پایین بودن ظرفیت بنادر در شرایط خشکسالی کشور و واردات مقدار زیادی گندم و در اولویت قرار گرفتن شرکت‌های دولتی برای تخلیه و ترخیص کالا چهار مولفه‌ای هستند که موجب شده تا واردکنندگان بخش خصوصی با معضل دموراژ کالا و پرداخت هزینه‌های سنگین انبارداری مواجه شوند.
رنگی ادامه داد: با توجه به پایین بودن ظرفیت بنادر امکان تخلیه به یکباره کشتی‌ها در صف انتظار وجود ندارد، اما از آنجایی که بانک مرکزی تامین ارز را منوط به تخلیه کالا و پرداخت حقوق وعوارض گمرکی از سوی واردکننده کرده است و این امر بدون پرداخت بهای کالا به فروشنده خارجی محقق نمی‌شود بنابراین واردکنندگان توسط این مشکلات محاصره شده اند.
بیشتربخوانید:رفع موانع بر سر واردات کامیون‌های دپو شده در گمرک
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران تصریح کرد: طبق اعلام سازمان امور بنادر وکشتی رانی، شورای عالی امنیت ملی کشور اولویت ترخیص کالا را به گندم و محموله‌های متعلق به شرکت‌های دولتی داده است، بنابراین شرکت‌های دولتی می‌توانند خارج از نوبت بار خود را تخلیه کنند.
این مسئول صنفی خاطرنشان کرد: در شرایطی که واردکننده بخش خصوصی با اعتبار خود کالا‌هایی را وارد می‌کند که جزو اقلام اساسی و استراتژیک است و حق فروش آن را ندارد و باید اقلام وارداتی را به دولت تحویل بدهد سوال این است که چرا باید برای ترخیص کالا وحمل آن به مقاصد مصرف میان شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی تبعیض قائل شوند.
رنگی گفت: رسوب کالا و تحمیل هزینه‌های دموراژ به شرکت‌های دولتی با اعتبارات دریافتی از سوی دولت پرداخت می‌شود، اما تحمیل این هزینه‌ها به بخش خصوصی از سوی دولت جبران نمی‌شود و این فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند که باید تاوان بی تدبیری برخی مدیران را پرداخت کنند.
عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های بخش خصوصی منتظر خالی شدن اسکله هستند؛ افزود: برای حل معضل واردکنندگان بخش خصوصی و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف به این بخش بابت دموراژ کالا لازم است تا شرکت‌های دولتی محموله‌های خود را از طریق بندر عباس و بندر چابهار جابجا کنند تا امکان تخلیه بار برای بخش خصوصی دربندر امام خمینی مهیا شود.