اقتصاد ۲۴- سعید اسلامیبیدگلی در نامهای به سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور کشورمان با استناد به نامه جمعی از تحلیلگران و فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ضمن اشاره به قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد کشور که زمینه بروز فساد و ایجاد بستر رانت در اقتصاد را فراهم میکند، خواستار حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و کشف قیمت محصولات براساس مکانیزم بازار شد؛ چراکه با این اقدام علاوه بر توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود کشور به طور بهینه به بخشهای مولد تخصیص مییابد.
مخاطرات قیمتگذاری دستوری
در نامه دبیرکل نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است: قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات طی سالیان اخیر که با هدف حمایت از مصرف کننده صورت گرفته منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری شده و نتیجه آن از یک طرف بحران برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم بوده است؛ این مساله گاه برخی بخشهای تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
]وی در بخش دیگری از این نامه اشاره کرده که اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناحبندیهای سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه و کشور اهمیت فزایندهای دارد و به نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشههای فساد و رانت در اقتصاد کشور، حرکت به سمت ایجاد بازارهای شفاف و رقابتی است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران به پیوست نامه خود به رئیسجمهور، نامه نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری و پیشنهادهای ارائه شده آنها را ضمیمه کرده است.
پرهیز مداخله دولت در بازار
بیدگلی موضع قاطع این کانون را پرهیز مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمتگذاری دستوری کالاها و خدمات عنوان کرد و ضمن بیان این نکته که اگرچه تغییر سازوکارهای حاکم بر اقتصاد کشور کاری بسیار دشوار است و پیچیدگیهای فراوانی دارد، نوشت: پیشنهاد میشود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژهای با حضور کارشناسان، پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی مکانیزمهای نوین با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد.
بیشتر بخوانید: انتخاب اعضای جدید شورای عالی بورس
گفتنی است، در نامه پیوست دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، جمعی از تحلیلگران و فعالین حقیقی و حقوقی بازار سرمایه به ضرورت مقابله با قیمتگذاری دستوری، نقش کمررنگ قیمت فولاد و سیمان در افزایش قیمت مسکن، اجحاف در حق سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی و صندوقهای بازنشستگی با اجرای قیمتگذاری و لزوم درس گرفتن از تجربه آزموده دولت دوازدهم تاکید کردهاند.