اقتصاد ۲۴ - بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ به‌طور میانگین منفی ۳.۱ درصد بوده، اما این عدد در سال جاری به ۵.۹ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۲ نیز با کاهشی نسبی حدود ۴.۹ درصد خواهد بود. در منطقه خاورمیانه، اما این روند تداوم ندارد، پیش‌بینی می‌شود کشور‌های حاضر در این منطقه امسال رشد ۴.۱ درصدی داشته باشند و دقیقا همین رشد در سال آینده میلادی نیز تحقق پیدا کند.
این نهاد بین‌المللی که اطلاعات خود را غالباً از کشور‌های عضو دریافت کرده و بر اساس آن تحلیل می‌کند در مورد نرخ تورم ایران نیز پیش‌بینی‌هایی ارایه کرده است. بر اساس برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول میزان تورم در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد اعلام شده که نسبت به سال قبل افزایشی سه درصدی را نشان می‌دهد، با این وجود برآورد می‌شود که نرخ تورم ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷.۵ درصد کاهش پیدا کند، همچنین احتمال دارد در سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی به ثبت برسد و در سال ۱۴۰۱ نیز رشد حدود دو درصد باشد، البته این آمار‌ها در حالی اعلام شده که هنوز بسیاری از کشور‌های جهان با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و مشخص نیست سرنوشت این ویروس در سال آینده میلادی چه خواهد شد.
وحید شقاقی شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد گزارش صندوق بین‌المللی پول و پیش‌بینی این صندوق در خصوص میزان تورم در ایران اظهار داشت: میزان تورم ۱۴۰۰ در ایران بر اساس وضعیت موجود بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود و همه شواهد گویای آن است که این نرخ به زیر ۴۰ درصد نخواهد رسید و آنگونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده میزان تورم برای امسال در همین محدوده خواهد بود. این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت:، اما نرخ تورم برای سال آینده در دو سناریو تحلیل می‌شود زیرا با یک سناریو نمی‌توان برآورد دقیقی از این موضوع داشت، دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه.
در سناریوی خوشبینانه میزان تورم در محدوده ۲۵ درصد است
شقاقی شهری با اشاره به عوامل تاثیرگذار در سناریوی خوشبینانه خاطرنشان کرد: در صورتی که برجام منعقد شود، میزان صادرات نفت ایران افزایش پیدا کند، موانع صادرات نفت برداشته شود، انتظارات تورمی فروکش کند و از شدت ویروس کرونا با افزایش واکسیناسیون کاسته شود و دولت نیز با حداقل کسری لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کند مجموع این اتفاقات می‌تواند میزان تورم در ایران را کاهش دهد و به محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد برساند.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به سناریوی بدبینانه و افزایش مجدد نرخ تورم در کشور تصریح کرد: در صورتی که مذاکرات هسته‌ای وارد فاز فرسایشی شود و درانتخابات مجلس سنا و کنگره امریکا جمهوری‌خواهان پیروز میدان شوند و در طول مذاکرات فرسایشی هسته‌ای بر شدت تحریم‌ها افزوده شود و قیمت جهانی نفت که روندی افزایشی دارد از سال آینده متعادل‌تر شود و روندی کاهشی در پیش گیرد و کسری بودجه را دولت نتواند با اصلاحات ساختاری مهار کند و هزینه‌ها روندی افزایشی به خود بگیرند و کسری‌های تجاری غیرنفتی نیز تشدید شود در این سناریو انتظار تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود و با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول فاصله خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بانک جهانی: رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲.۱ درصد می‌رسد
روند متغیر‌ها و تحولات اقتصادی و سیاسی در سال آینده سرنوشت سازند
این اقتصاددان افزود: با این دو سناریو می‌توان برآورد‌هایی را از نرخ تورم برای سال آینده در نظر گرفت، اما اینکه کدام سناریو محقق خواهد شد به متغیر‌ها و تحولات اقتصادی، سیاسی و روند متغیر‌های اقتصاد ایران در سال آینده بستگی دارد. شقاقی‌شهری ادامه داد: در صورتی که دولت نتواند کسری بودجه را با یک بودجه متوزان ببندد و کسری بودجه ادامه پیدا کند و اصلاحات ساختاری برای کنترل رشد نقدینگی صورت نگیرد نمی‌توان امیدی به کاهش میزان تورم در سال آینده داشت. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: اینکه میزان تورم به کدام سمت می‌رود به مجموعه عوامل و سیاست‌های داخلی، عوامل بیرونی و برون‌مرزی وابسته است و بحث ادامه مذاکرات هسته‌ای و تحولات پیش رو در این قضیه بسیار مهم است.
در دهه ۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی به قدرت خرید ۱۸ درصد افت کرد
این اقتصاددان در مورد میزان رشد اقتصادی نیز گفت: اقتصاد ایران طی دو تا سه سال اخیر به‌شدت کوچک شده و اصطلاحا فریز شده است به گونه‌ای که در دهه ۹۰ رشد تولید ناخالص داخلی به قدرت خرید در جامعه حدود ۱۸ درصد افت داشته است و در سه سال اخیر نیز تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش داشته و اقتصاد ایران کوچک‌تر شده است و هر تکانه مثبتی در این شرایط می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را برای ایران به ارمغان آورد. او گفت: در صورتی که صادرات نفت ایران روندی صعودی به خود بگیرد و ویروس کرونا مهار شود و بنگاه‌های تولیدی که از مدار اقتصاد کشور خارج شده بودند مجددا به مدار تولید بازگردند و صادرات غیرنفتی نیز رونق بگیرد، می‌توان انتظار داشت که به دلیل کوچک شدن اقتصاد ایران در دهه ۹۰ و به ویژه در سه ساله اخیر هر اتفاق مثبتی در این شرایط به رشد اقتصادی مثبت برای اقتصاد ایران منجر شود.
رشد اقتصادی ۵- ۴ درصد برای سال آینده دور از انتظار نیست
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه احتمال رشد اقتصادی ۵- ۴ درصد برای سال آینده دور از انتظار نیست، گفت:، اما این نکته حائز اهمیت است که این میزان رشد اقتصادی تنها یک بار رخ خواهد داد و تنها زمانی ما می‌توانیم بگوییم اقتصاد به مدار رونق بازگشته که در سه سال متوالی این رشد اقتصادی رخ دهد زیرا با یک سال تجربه رشد اقتصادی بالا ما نمی‌توانیم بگوییم این وضعیت در کشور بهبود یافته است زیرا اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌شدت کوچک شده است و هر تکانه مثبتی به خصوص در زمینه افزایش صادرات نفت و همچنین کالا‌های غیرنفتی می‌تواند به رشد اقتصادی بالا کمک کند.
او افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد رسید که تنها یک بار رخ داد و در صورتی که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران اتفاق نیفتد و رشد سرمایه‌گذاری باثباتی نداشته باشیم مجددا از سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی در کشور کاهنده می‌شود و زمانی می‌توان گفت اقتصاد از رکود خارج شده که حداقل سه سال پی‌درپی رشد‌های اقتصادی مثبت را اقتصاد ایران تجربه کند.