اقتصاد ۲۴ - تدوین‌کنندگان قانون اساسی اصل ۱۴۲ رسیدگی به «اموال و دارایی رهبری، اعضای شورای رهبری، رییس‌جمهوری و… در قبل و بعد از خدمت» را به «دیوان عالی کشور» که باید عالی‌ترین مرجع قضایی، مستقل و بی‌طرف باشد واگذار کرده بودند؛ اما در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به رییس قوه قضاییه واگذار شد. مساله‌ای که از نظر حقوقدانان دارای ایراد و اشکال است.
پس از آن مجلس در سال ۱۳۹۱ به منظور اجرای این اصل قانونی، «تصویب قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از بند‌های مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که نهایتا در سال ۱۳۹۴ با اصلاحاتی به تایید مجمع تشخیص رسید. قانونی که، اما و اگر‌های زیادی دارد و انتشار اموال و دارایی مقامات و مسوولان را خلاف قانون اساسی، نه‌تن‌ها محرمانه، بلکه امنیتی می‌داند!
همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش‌های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی‌ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می‌داند؛ همه منتقدان دیروز سکوت اختیار کرده و موافق این محرمانه‌بودن شده‌اند.
ثبت سامانه محرمانه اموال مسوولان
به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در سال ۹۴ در ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، قرار شد که قوه قضاییه سامانه‌ای برای ثبت اموال مسوولان در نظر بگیرد. این قانون همان سال توسط علی لاریجانی رییس وقت مجلس برای اجرا ابلاغ شد و بنا بر ماده ۶ این قانون قوه قضاییه به ریاست صادق آملی‌لاریجانی موظف شد حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند. اما این قانون بعد از اتمام دوره ریاست آملی‌لاریجانی، در سال ۹۸ به تصویب قوه قضاییه رسید.
با وجودی که این سامانه دو سال پیش رونمایی شد؛ اما تاکنون گزارشی از آن منتشر نشده و معلوم نیست کدام‌یک از مقامات و مسوولان با وجود محرمانه‌بودن این اطلاعات، لیست اموال و دارایی خود را طبق قانون در این سامانه به ثبت رسانده‌اند. از عمده دلایل آن هم می‌توان ترس و نگرانی از درز کردن اطلاعات مالی آن‌ها دانست.
طبق قانون مذکور، اطلاعات مربوط به اموال و دارایی مسوولان، مندرج در این سامانه محرمانه است و هر یک از مسوولان و کارکنانی که طبق وظیفه مامور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن هستند اگر اقدام به افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند یا آن‌ها را در اختیار دیگران قرار دهند به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم خواهند شد. موضوعی که هم در آیین‌نامه قوه قضاییه و هم در مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس بر آن تاکید شده است.
مصوبه کمیسیون قضایی اصلاحیه قانون پیشین است
حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در توضیح سه مصوبه اخیر کمیسیون متبوعش درباره «طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام» گفت: «بر اساس ماده یک مصوب، مسوولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می‌شوند و حکم انتصاب آن‌ها به تاخیر می‌افتد. بر اساس ماده دوم مصوب، اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه ۶ و انفصال از خدمت برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد.»
نوروزی درباره ماده ۳ طرح اصلاحی فوق و الزام به دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات اموال مقامات و مسوولان به دستگاه قضایی اظهار کرد: «تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسوولان اطلاع دارند از جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسوولان را در اختیار قوه قضاییه برای ثبت در سامانه‌ای که در این قوه باید راه‌اندازی شود قرار دهند.»
بیشتر بخوانید: اطلاعات اموال مسئولان امنیتی و محرمانه است
نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس یازدهم تاکید کرد: «بر اساس تبصره ماده ۳، اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود.»
تاکید بر محرمانگی اموال مسوولان برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده است، در حالی در مصوبه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر آن تاکید می‌شود که مجلس یازدهم با ادعا و شعار شفافیت پا به میدان گذاشت و کوشید به این واسطه برای خود محبوبیت و ابرویی بخرد. اما با وجود همه شعارهایش نتوانست در مرتبه اول طرح شفافیت آرا را به نتیجه برساند و برای بار دوم دست به این کار زده تا شاید بتواند آب رفته را به جوی برگرداند.
چرا که همان بخش از جامعه‌ای که به آن‌ها رای داده‌اند خواستار شفافیت هستند و نباید به مواردی رای دهند که شائبه غیرشفاف بودن را ایجاد کند. به همین دلیل نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در عین حال به «جهان‌صنعت» تاکید کرد: «خودم هم طرفدار شفافیت و غیرمحرمانه بودن ثبت اموال و دارایی مسوولان هستم، اما در حال حاضر کمیسیون قضایی به ثبت محرمانه اموال و دارایی مسوولان رای داده است.»
نوروزی تاکید کرد: «شفاف و علنی بودن این موضوع بهتراست و با وجود رای کمیسیون قضایی به محرمانه بودن آن، امکان اصلاح مصوبه در صحن علنی مجلس وجود دارد.»
نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا در کمیسیون قضایی رای به شفافیت در این باره داده نشد، گفت: «از آنجا که طرح فوق ادامه و اصلاح همان قانون قبل است، همان را ادامه دادیم. اما از آنجا که در قانون قبلی بحث اجبار نداشت و صرفا محرمانگی بود در حال رفع این مشکل هستیم.
چون اجبار نداشت و اختیاری بود، مسوولان خودشان را ملزم نمی‌کردند ثبت کنند و قوه قضاییه هم خودش را ملزم نمی‌کرد به آن قانون عمل کند، اما کمیسیون قضایی در حال رفع این ایراد درباره اجبار در ثبت است و ممکن است پیشنهادات بیشتر در صحن مطرح و حتی به صورت شفاف رای بیاورد.»
صحن علنی به محرمانه بودن ثبت اموال مسوولان رای نمی‌دهد
البته جواد نیک‌بین نماینده کاشمر در مجلس یازدهم هم درباره ثبت محرمانه اموال مسوولان به «جهان‌صنعت» گفت: «طرح مذکور قبلا بین مجلس و شورای نگهبان به اختلاف‌نظر خورده بود و به مجمع تشخیص رفت و کمیسیون قضایی در حال اصلاح قانون قبلی ثبت اموال مسوولان است. اما مشکلی که همچنان وجود دارد تکیه بر محرمانگی ثبت اموال مسوولان در مصوبه جدید این کمیسیون است.»
او ادامه داد: «در صورتی که این طرح به صحن علنی مجلس بیاید، نمایندگان به شفاف‌سازی درباره آن رای خواهند داد. چرا که مجلس انقلابی مخالف هرگونه مخفی‌کاری و نامحرم دانستن مردم و ثبت محرمانه اموال مسوولان است.»
نیک‌بین تاکید کرد: «مجلس یازدهم به محرمانه بودن ثبت اموال مسوولان در سامانه ثبت قوه قضاییه رای نخواهد داد و معتقد به شفافیت در همه امور است. من خودم از مخالفان این امر هستم و معتقدم همه امور باید برای مردم شفاف و علنی باشد.»
ثبت محرمانه اموال مسوولان مخالف قانون گردش آزاد اطلاعات است
علاوه بر نمایندگان فعلی مجلس، نظر محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری را نیز در این باره جویا شدیم. او در گفتگو با «جهان‌صنعت» در تشریح موضوع گفت: «یکی از موضوعاتی که در دو دهه اخیر در کشور ما مطرح می‌شود مساله فساد اقتصادی است که، چون خوره کیان ملک و ملت را تهدید می‌کند. در هر یک از چهار دولت بعد از دولت اصلاحات، مسوولان مبارزه با فساد اقتصادی را در هر کوی و برزن مطرح می‌کنند، اما عملا همه اقداماتی که صورت گرفته نقش بازدارنده‌ای در ارتکاب آن نداشته است.»
این حقوقدان افزود: «آنچه صورت گرفته است، نتوانسته کمترین اثر اقناعی بر افکار عمومی بر جای بگذارد و از دید ناظران سیاسی و اجتماعی جنبه مثبت پیدا نکرده و از نظر ناظران بیشتر جنبه اسکاتی (وادار به سکوت) دارد.»
صالح نیکبخت با استناد به ایرادی که در اصلاح ساختار قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رخ داده است، توضیح داد: «تدوین‌کنندگان قانون اساسی که به سابقه فساد در رژیم گذشته آگاه بودند، بعد از انقلاب اسلامی اصل ۱۴۲ قانون اساسی را به تصویب رساندند که در آن آمده است: دارایی رهبری و اعضای شورای رهبری و رییس‌جمهوری در قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور که باید عالی‌ترین مرجع قضایی و مستقل و بی‌طرف باشد رسیدگی شود تا برخلاف قانون اضافه نشده باشد، اما متاسفانه در اصلاحات ساختاری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسیدگی به این دارایی‌ها از دیوان عالی کشور به عنوان مرجع قضایی سلب شده و به رییس قوه قضاییه که خود منصوب و مقام غیرقضایی است واگذار شده که عملا نافی مقصود (رسیدگی قضایی) بود که مدنظر خبرگان اول قانون اساسی است.»
این وکیل دادگستری با انتقاد از قانون ثبت محرمانه اموال مسوولان در سامانه قوه قضاییه گفت: «در سال ۱۳۹۱ مجلس نهم قانون رسیدگی به درآمد‌های مقامات و مسوولان و کارگزاران ایران را به تصویب رساند که شامل همه مقامات کشوری و لشکری و حتی قضات و دادستان‌ها بود.
این قانون به حدی وسیع بود که همان زمان گفتم سنگ بزرگ علامت نزدن است، چراکه به حدی وسیع بود که امکان اجرایی شدن را نداشت. هرچند این طرح ادامه قانون «از کجا آورده‌اید» بود که در زمان دولت اول مهندس شریف‌امامی در سال‌های آخر دهه ۱۴ هجری مطرح شد.»
این حقوقدان با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون قضایی مجلس گفت: «قانونی که در مجلس در حال بررسی است، مانند قانون قبلی و مصوبات مجمع تشخیص بر منع افشای دارایی مسوولان (محرمانگی) تاکید می‌کند و این هم مصداق همان سنگ بزرگ است که به هدف نمی‌خورد، زیرا عملا این قانون اگر به تصویب برسد همه اقدامات قبلی را به منظور شفاف‌سازی و از لحاظ دارایی‌های مسوولان مطرح‌شده خنثی می‌شود و نشان می‌دهد افزایش دارایی برخی مسوولان از راه غیرقانونی چنان است که عملا اراده واقعی و اساسی مبارزه با فساد در مراجع مدعی مبارزه با فساد وجود ندارد.»
صالح نیکبخت با انتقاد از مخفی‌کاری در مجلس مدعی شفافیت تاکید کرد: «در مجلس مدعی انقلابی‌گری نباید چنین موضوعی مطرح شود، چون قانون دسترسی به اطلاعات این حق را برای شهروندان مجاز دانسته است و طرح این موضوع و منع‌افشای آن عملا سد راهی برای اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی است که در آغاز تشکیل انقلاب بر آن تاکید شده است.» او تاکید کرد: «طبق قانون اساسی افزایش قانونی اموال و دارایی نه جرم است و نه گناه و اشکالی دارد و دارندگان آن نیز نباید واهمه افشای آن را داشته باشند و به گفته سعدی آنکه پاک از محاسبه چه باک است؟»