اقتصاد۲۴ - میناسادات حسینی: سورن، هافنِر، بی‌اس‌اچ، شرکت چینی بُن سای، ایران شرق، پلاتینه، لیمون چینی آراد، ایکس ویژن، تی‌سی‌ال، هیمالیا، پارس، آبسال، پاکشوما، امرسان، کلور و مادیران، شرکت‌هایی هستند که به طور رسمی و در لیست ارسالی به بازار، افزایش قیمت داشتند؛ بنابراین لوازم خانگی این شرکت‌ها با گرانی همراه شده است.
گرانی لوازم خانگی بلافاصله پس از ممنوعیت
بررسی‌های اقتصاد ۲۴ از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد این ۱۲ شرکت، همان تولیدکنندگانی هستند که به رهبری گروه صنعتی انتخاب، درخواست ممنوعیت واردات لوازم خانگی را به دفتر رهبری داده و برای تامین اقلام مورد نیاز مردم اعلام آمادگی کردند.
این در حالی است که از رسانه‌ای شدن نامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی کمتر از دو هفته می‌گذرد. آیا این تولیدکنندگان نمی‌بایست حداقل چند ماه صبر کرده و انحصار خود را در بازار علنی می‌کردند؟
مردم دیگر لوازم خانگی ایرانی نمی‌خرند
گرانی ۷ درصدی اعلام شده در محصولات لوازم خانگی در حالی است که هنوز دو هفته نگذشته که ممنوعیت لوازم خانگی اعلام شده و این شرکت‌ها مهر دفتر رهبری بر نامه ممنوعیت خشک نشده، اقدام به گرانی کردند. این کار علاوه بر اینکه به اعتماد مردم ضربه می‌زند، اعتبار حکم حکومتی را نیز خدشه دار می‌کند.
بیشتر بخوانید: پشت پرده جلسات برخی نمایندگان مجلس با یک شرکت لوازم خانگی/ در حیاط خلوت گروه صنعتی انتخاب چه می‌گذرد؟
مردم در این میان منتظر ارزانی لوازم خانگی بودند، اما اعلام ناگهانی افزایش قیمت، به مثابه اعلام انحصار کامل بر این بازار است.
صنعت لوازم خانگی خودکفا نشده و نمی‌شود
این تولیدکنندگان در حالی اعلام خودکفایی می‌کنند و به مردم آدرس غلط می‌دهند که مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از چین وارد می‌کنند؛ بنابراین قیمت لوازم خانگی وابستگی مستقیم به ارز دارد. پس چرا این شرکت‌ها می‌گویند صنعت لوازم خانگی خودکفا شده و چرا با افکار عمومی بازی می‌کنند؟
برخی شرکت‌های لوازم خانگی اطلاعات غلط به دفتر رهبری دادند
با این شرایط فروشنده برایش نمی‌صرفد که لوازم خانگی ایرانی بفروشد، زیرا مردم نمی‌خرند. از آن طرف فضا برای لوازم خانگی قاچاق و فیک باز شده، زیرا قیمت لوازم خانگی خارجی در رنج قیمت لوازم خانگی داخلی شده است. از طرفی مردم با خرید لوازم خانگی خارجی مطمئن هستند که یک برند بین المللی می‌خرند؛ بنابراین گرانی اعمال شده اخیر، بزرگ‌ترین آسیب را به افکار عمومی و حکم حکومتی زد، زیرا تولیدکنندگان لوازم خانگی با این افزایش قیمت، به حکم حکومتی بی احترمانی کردند و باید جوابگو باشند که برای این کار صبر نکردند که حداقل، مُهر دفتر رهبری بر نامه ممنوعیت لوازم خانگی بگذرد و حتی یک ماه صبر نکردند.
این تولیدکنندگان در حالی خواستار ممنوعیت ۵ ساله لوازم خانگی هستند که مردم حتی نمی‌توانند یک ماه به آن‌ها اعتماد کنند. از طرفی زمانی که وابسته به ارز هستند، اطلاعات غلط به رهبری می‌دهند که ما خودکفا شده ایم. مردم در شرایط به دنبال خرید جنس قاچاق اند. این تولیدکنندگان باید جوابگوی آسیبی که به اعتماد مردم زدند، باشند.