اقتصاد ۲۴ - تابش افزود با توجه به مطالبه عمومی و با هدف شفاف سازی قیمت‌ها، و بهره‌مندی قانونی و منطقی هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سود‌های مصوب قانونی و اطلاع رسانی مستمراز قیمت انواع کالا و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان لازم است با تغییر در شیوه درج قمیت کالا به عنوان الزام قانونی، موجبات استیفای بیش از پیش حقوق مصرف‌کنندگان فراهم گردد.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولیدکنندگان تاکید کرد در شرایط فعلی بواسطه اینکه رقابت حداکثری بین واحد‌های تولیدی برای بدست آوردن سهم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود بیشتر برای شبکه توزیع وجود دارد و عملا قیمت کمتر مبنای رقابت نیست، میزان بهره مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص یافته تعیین کننده فروش است.
وی ضمن بیان اینکه نظام اطلاع رسانی قیمت باید به گونه‌ای تعریف شود که رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت بین شبکه‌های مختلف توزیع را ایجاد نماید افزود این پروژه به دنبال ایجاد فضای رقابتی از طریق استفاده از ظرفیت‌های مصرف کنندگان برای خرید کالای با کیفیت و قیمت پایین‌تر تعریف شده است.
منبع: روابط عمومی سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان