اقتصاد ۲۴ -ارسلان ظاهری کارشناس اقتصاد راهبردی با اشاره به «اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی» عنوان کرد: آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به رقم نزدیک به ۶۰ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم‌نظیر است، نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه است.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، عده‌ای در چنین موقعیتی مدام با القای مداوم یک امر غیرواقعی به مسئولان کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم، توصیه می‌کنند تا ارز کالا‌های اساسی (ارز ۴۲۰۰ تومانی) حذف شود، حال آنکه حذف ارز ۴۲۰۰ از کالا‌های اساسی به هسته سخت خود رسیده است و دولت تا پیش از مهار بانک‌های خصوصی و مهار تورم، از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد.
زیرا در چنین شرایطی گران کردن ارز کالا‌های اساسی قطعاً واجد آثار تورمی و شوک به اقتصاد و سفره مردم خواهد بود و بهتر است برخی نمایندگان محترم مجلس از فشار به دولت آن هم در ابتدای راه، برای گران کردن ارز کالا‌های اساسی بپرهیزند.
این کارشناس اقتصاد کلان با اشاره به سوابق و پیشینه ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی ناقص متولد شد و دولت رئیسی باید برای تصمیم‌گیری راجع به آن همه جوانب را بسنجد.
دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ "سیاست ارز ۴۲۰۰" را اعلام کرد، اما اجرا و اعمال آن با کاستی‌های فراوانی همراه بود.
ابتدا این ارز به همه کالا‌های وارداتی تخصیص یافت، سپس در ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ تخصیص ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ قلم و گروه کالایی من‌جمله کالا‌های اساسی و دارو محدود شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالا‌های وارداتی به سامانه نیما منتقل گردید.
در سال ۱۳۹۸ طی دو مرحله ـ اردیبهشت و بهمن ـ بعضی از اقلام مشمول به‌مرور از لیست اقلام دریافت‌کننده ارز حمایتی خارج شدند و فهرست این اقلام از ۲۵ به ۱۶ قلم کالا تقلیل یافت.
شکر در بهمن ماه ۱۳۹۸ از فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ خارج شد. بررسیها نشان می‌دهد قیمت هرکیلو شکر از بهمن ۱۳۹۸ از ۶۰۰۰ تومان به ۱۸۰۰۰ تومان افزایش یافته و این رشد قیمت ۲۰۰ درصدی درحالی بوده که تورم نقطه‌ای شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات در این ۲۱ ماه حدود ۹۲ درصد بوده است.
بیشتربخوانید:سود چند تریلیاردی تخفیف واردات کالا‌های اساسی به جیب چه کسانی می‌رود؟
رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت شکر پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تاکنون (از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا مهر ۱۴۰۰)
در فروردین ۱۳۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ در این سال را به ۹ میلیارد دلار کاهش داد. دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی معادل ۶.۵ میلیارد دلار برای واردات؛ دانه‌های روغنی، کنجاله، روغن خام، ذرت برای خوراک دام و طیور، جو، واکسن دامی و کاغذ و ارز مورد نیاز وزارت بهداشت نیز معادل ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو تعیین گردید.
مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۰، سقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ را به ۸ میلیارد دلار کاهش داد، این در حالی بود که قیمت جهانی برخی از این اقلام به‌شدت افزایش یافته بود، آن‌هم به‌دلیل خشکسالی و محدودیتهای پاندمی کرونا برای کشورها، به‌عنوان مثال قیمت جهانی روغن از ۷۰۰ به ۱۵۰۰ دلار افزایش یافته است، به‌همین منظور در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ مسئولان مربوطه در دولت قبل مجموع ارز ۴۲۰۰ مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی در شش‌ماهه اول ۱۴۰۰ را ۶ میلیارد دلار تعیین کردند.
تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی ۱۹۰ درصد، اقلام غیرمشمول ۴۳۳ درصد
این کارشناس مسائل ارزی در ادامه با بررسی تحولات قیمتی اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود؛ مبتنی بر آمار‌های شاخص CPI این سیاست با همه ضعفهایی که در اجرا داشته، در ۳ سال گذشته در کنترل نسبی تورم کالا‌های مشمول موفق بوده است.
تورم نقطه به نقطه اقلام مشمول مستقیم ارز دولتی طی دوره اسفند ۱۳۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۱۹۰ درصد بوده، در حالی که تورم اقلام غیرمشمول افزایش قیمتی بالغ بر ۴۳۳ درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی از آن است که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به کالا‌ها در کنترل نسبی نرخ تورم مؤثر بوده است.
قطعاً حذف ارز دولتی یا تقلیل آن به ۲ کالای گندم و دارو، در شرایط بغرنج تورمی کنونی، منجر به شوک قیمتی در کالا‌های اساسی و افزایش انتظارات تورمی در سایر بازار‌ها خواهد شد.
ـ همچنین این تصمیم نه‌تن‌ها "حذف رانت" ارز دونرخی را به‌دنبال نخواهد داشت، بلکه با افزایش نرخ ارز بازار آزاد منجر به "افزایش رانت" و شکل‌گیری آن در قیمتهای بالاتر می‌شود و نتیجتاً علاوه بر افزایش شکاف طبقاتی، تبعات شدید امنیتی و اجتماعی نیز به‌دنبال خواهد داشت.
«افزایش هزینه‌های مواد اولیه داخلی و وارداتی متکی به نرخ ارز نیمایی»، «افزایش هزینه‌های بسته‌بندی ناشی از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی»، «افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و انبارداری»، «افزایش سایر هزینه‌ها از جمله حقوق و دستمزد» از دلایل تحولات قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ بوده است.
بخشی از تورم قیمت‌ها در اقلام مذکور مرتبط با افزایش قیمتهای جهانی است، برای مثال شاخص قیمت جهانی مواد غذایی در ژوئن سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳/۳۱ درصد رشد داشته است همچنین در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۶، قیمت ذرت ۷۴ درصد (۱۳۸ به ۲۴۱ دلار)، سویا ۳۴ درصد (۳۵۰ به ۴۷۰ دلار) و جو ۷۳ درصد (۱۰۱ به ۱۷۵ دلار) در هر تن افزایش یافته است.
مرغ ۷۲ هزارتومانی در پی گران‌کردن ارز ۴۲۰۰ نهاده دامی
ارسلان ظاهری با اشاره به پیش‌بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ نهاده‌های دامی گفت: آنالیز قیمت گوشت مرغ نشان می‌دهد یک تولیدکننده برای تولید یک کیلوگرم گوشت مرغ متحمل ۱۵ قلم هزینه از جمله «جوجه یک‌روزه، دارو و درمان، واکسن، دان مصرفی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، کارمزد سرمایه در گردش و...» می‌شود که در این بین سهم دان مصرفی در سبد هزینه‌های تولیدکننده با وجود تخصیص ارز دولتی حدود ۵۷ تا ۶۰ درصد است.
ـ در صورت گران کردن ارز نهاده‌های اساسی یعنی ذرت و کنجاله سویا با نرخ آزاد (۲۷ هزار تومان) سهم دان مصرفی در سبد هزینه‌ای یک مرغدار به بیش از ۷۲ درصد افزایش خواهد یافت.
محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت ارز نهاده‌های دامی را از ۴۲۰۰ به ۲۷ هزار تومان افزایش دهد، هر کیلو مرغ با قیمت بیش از ۷۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، آن هم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیرممکن است.
حذف ارز ۴۲۰۰ برای بازار کالا‌های اساسی پنجگانه (ذرت، جو، کنجاله سویا، دانه روغنی و روغن) که عموماً نهاده تولید می‌باشند در شرایطی که نرخ تورم به ارقام بی‌سابقه‌ای نزدیک شده است، دارای آثار تورم انتظاری شدید خواهد بود و می‌تواند تبعات امنیتی و اجتماعی داشته باشد و از این منظر منجر به افزایش نرخ ارز آزاد نیز می‌شود و یک دور تسلسل باطل ایجاد خواهد نمود.
نقطه قوت اقتصاد ایران از نگاه اندیشکده جهانی: «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی»
این کارشناس مسائل اقتصاد راهبردی با اشاره به گزارش ریسک اقتصاد ایران که ماه گذشته از سوی اندیشکده FitchSolutions با عنوان «گزارش ریسک کشور ایران» منتشر شد، عنوان کرد:
در این گزارش اندیشکده جهانی فیچ سولوشنز به بیان «نقاط قوت، ضعف، تهدید‌ها و فرصت‌های ایران» اشاره می‌کند. از نگاه آن‌ها یکی از نقاط قوت اقتصاد ایران، «حفظ توانایی دولت در پرداخت یارانه به کالا‌های اساسی» عنوان شده است.
تخصیص یارانه به کالا‌های اساسی یکی از راه‌حل‌های درستی بوده که در همه دولت‌های ما با وجود همه فشار‌های تحریمی وجود داشته و دنبال شده است و به‌ویژه در تحریم‌های اخیر تا حدی مانع از تخلیه فشار تورمی فزاینده به سفره مردم شده است.
وی با اشاره به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای دادن کارت اعتباری به بخشی از دهک‌های جامعه افزود: سیاست یارانه‌ای که منابع آن بخواهد از محل گران کردن ارز کالا‌های اساسی دنبال شود، قطعاً قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.
مسئولان روی نرخ ارز افسارگسیخته بازار آزاد متمرکز شوند که بیشترین فشار را به سفره مردم وارد کرده است
وی در پایان با توجه به تبعات تصمیم بنزینی آبان ۹۸ روی سرمایه اجتماعی و اقتصاد کشور اضافه کرد: ظاهراً بدنه کارشناسی که با دادن اطلاعات ناصحیح آبان ۹۸ را رقم زد، اخیراً گزارش اقتصادی پرابهامی پیرامون ارز کالای اساسی و دارو به ستاد اقتصادی دولت ارسال کرده که مبنای برخی تصمیمات قرار گرفته است.
ـ قطعاً آقای رئیس جمهور مخالف هرگونه شوک به سفره و معیشت مردم است و باید مراقب نسخه‌های انحرافی برخی بازماندگان دولت روحانی باشد.
ـ آنچه رانت ایجاد کرده و سفره‌های مردم را غیر از چند قلم کالای اساسی، با تنگنا روبه‌رو کرده است و حتی شیرازه امنیتی اقتصاد را تهدید می‌کند، نرخ ارز افسارگسیخته بازار آزاد است نه ارز کالا‌های اساسی، مجلس و دولت بهتر است تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند.
حذف ارز دولتی قطعاً در جهت تضعیف ارزش پول ملی است، این در حالی است که مقام معظم رهبری در حکم تنفید ریاست‌جمهوری از ضرورت حفظ و تقویت ارزش پول ملی سخن به میان آورده فرمودند: «دولت سیاست تقویت پول ملی را به‌جد دنبال کند».