اقتصاد ۲۴- محمود مختاروند در خصوص سیاست گذاری پولی و عملیات بازار باز در کشور گفت: زمانی که توصیه‌های سیاستی صندوق بین المللی پول برای ایران را مشاهده می‌کنیم می‌بینیم مکرر به ایجاد عملیات بازار باز تاکید شده است. از طرفی دیگر مواضع واضح رهبری در خصوص توصیه‌های صندوق پول نیز برای کارشناسان مشهود است.
وی افزود: در سال‌های گذشته عبدالناصر همتی در مراسم معارفه خود برای ریاست بانک مرکزی عملیات بازار باز را ضرورتی برای اقتصاد می‌داند و در سال‌های آتی مانند سال ۹۷ نیز بانک مرکزی را مجاز به انجام این عملیات اعلام می‌دارد. در ادامه در سال ۹۸ عملیات بازار باز عملا در ایران شروع به کار کرد و از سال ۹۹ نیز حراج اوراق بدهی اتفاق افتاد.
مختاروند تصریح کرد: زمانی که بانک‌های تجاری کشور عقود اسلامی رعایت نشود بانک مرکزی نیز نمی‌تواند به این عقود عمل کند. در سال‌های گذشته بانک مرکزی عملیات ربوی را در قالب عقد وکالت اجرا کرده است. دلیل آن هم همانطور که ذکر شد این است که بانک‌های تجاری به صوری سازی احکام اسلامی در دست زده اند و بانک مرکزی نیز از این روند تبعیت کرد است.
بیشتر بخوانید: دو سناریو برای نرخ تورم سال ۱۴۰۱
این کارشناس اقتصادی در خصوص مکانیزم بازار آزاد بیان کرد: در عملیات بازار باز یک کریدور نرخ بهره شکل می‌گیرد که در آن ۴ نرخ بهره شامل سقف، کف، هدف و بازار قرار دارد. در این کریدور این ۴ نرخ بهره در بازار بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نرخ سقف کریدور نرخی است که بانک مرکزی به بانک‌هایی که کمبود منابع دارند اعطا می‌کند.
وی گفت: ادعای کشور‌هایی که این شیوه را اعمال می‌کنند این است که می‌توانند با این روش نرخ بهره بهینه را به دست آورند و آن را هدف گذاری کنند تا همه بخش‌های اقتصادی مانند تولید، سرمایه گذاری و ... به تعادل برسد. مختاروند در ادامه در خصوص رسالت عملیات بازار باز این است که نرخ بهره بازاری را به نرخ بهره هدف نزدیک کند اظهار داشت: اساسا در اقتصادی که لنگر اسمی وجود ندارد هرگونه سیاستگذاری پولی بی معنا است. چرا که این اقتصاد قدرت چنین سیاستگذاری ندارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: با بررسی‌های گسترده می‌توان به این سئوال رسید که هدف ما اجرای فرمول صندوق توسعه پول بوده است. در حالی که حتی یکی از پیش نیاز‌های آن را نیز نداریم. از آنجا که در کشور ما اساسا بازاری برای وجوه بین بانکی وجود ندارد این ۴ نرخ بهره نیز بی معنا است. آمار‌های اقتصادی نشان می‌دهد بازار وجوه ایران اصلا قابلیت رقابت پذیری ندارد؛ لذا اجرای این سیاست‌ها پیروی کارشناسی نشده از نسخه‌های صندوق بین المللی پول است که با اقتصاد کشور تطبیق داده نشده است.