اقتصاد ۲۴ - «ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیار‌های نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه شده است.
حالا، اما پس از تجربه کاهش قابل‌توجه «ضریب جینی» در دهه ۱۳۸۰، نشانه‌ها از اوج‌گیریِ دوباره این شاخص حکایت دارند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که توزیع ثروت در ایران که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ خورشیدی (پس از اجرای «طرح هدفمندی یارانه‌ها») تا حدی بهبود یافته بود، اکنون دوباره به نفع ثروتمندان به هم خورده است. اما وضعیت تا چه اندازه وخیم است؟
سنجش عمق دره نابرابری
پیش از هر چیز باید معیار مقایسه را مشخص کنیم. توزیع ثروت و سنجش میزان نابرابری در کشور‌ها را معمولا با «ضریب جینی» اندازه‌گیری می‌کنند. بر اساس آمار‌های رسمی، اندازه این شاخص در سال ۱۳۹۹ خورشیدی صعودی بوده که نشان می‌دهد نابرابری در اقتصاد ایران رشد داشته است. اما «ضریب جینی» چیست و چگونه باید آن را تفسیر کرد؟
«ضریب جینی» (Gini coefficient)، یکی از شاخص‌های مرسوم برای اندازه‌گیری میزان نابرابری در یک اقتصاد است. اندازه این ضریب، عددی بین صفر و یک (یا بین صفر درصد و ۱۰۰ درصد) است و هر چه نزدیک‌تر به یک و دورتر از صفر باشد، توزیع ثروت در یک کشور نابرابرتر است.
از منظر رده‌بندیِ کشور‌ها بر اساس «ضریب جینی»، اقتصاد ایران به طور کلی در گروه «متوسط» قرار دارد و این یعنی میزان نابرابریِ درآمدی در ایران چندان ناگوار نیست. داده‌های «بانک جهانی» نشان می‌دهند که نابرابرترین اقتصاد‌های جهان، عمدتا در قاره آفریقا قرار دارند.
بر این اساس، در دست‌کم یک دهه اخیر، «آفریقای‌جنوبی» بالاترین میزان «ضریب جینی» (حدود ۰٫۶۳ واحد) را داشته و به این ترتیب، نابرابرترین اقتصاد جهان بوده است. پس از این کشور، کشور‌هایی همچون «نامیبیا»، «سورینام»، «زامبیا» و «جمهوری آفریقای مرکزی» قرار دارند.
از میان اقتصاد‌های بزرگ‌تر و مشهورتر، «برزیل» و «مکزیک» در رده نابرابرترین‌ها هستند. «ترکیه»، در سال‌های اخیر در رتبه حدود ۵۰ قرار داشته و حتی از «آمریکا» هم نابرابرتر بوده است. در مقابل، کشور‌های اروپایی (به ویژه در منطقه «اسکاندیناوی») در زمره برابرترین اقتصاد‌های جهان قرار دارند.
روایت نابرابری اقتصادی در دهه ۵۰
اما حالا برگردیم به موضوع ایران. داده‌های «بانک جهانی» نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بالاترین میزان نابرابری خود در دوران مدرن را در سال‌های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه کرده است. در آن سال‌ها، «ضریب جینی» در اقتصاد ایران نزدیک به ۰٫۵ شده بود، یعنی در حد و حدود برخی از نابرابرترین اقتصاد‌های جهان.
عده‌ای هم معتقدند که میزان بالایِ نابرابری در اقتصاد ایران، یکی از دلایل بروز انقلاب در سال ۱۳۵۷ بود. (مثلا، «آصف بیات»، جامعه‌شناسِ ایرانیِ مقیم آمریکا، در کتاب «سیاست‌های خیابانی» می‌گوید هجومِ ماموران شهرداری در دوران پهلوی به زاغه‌نشین‌های اطراف شهر‌هایی مانند تهران و مشهد، جرقه اصلی انقلاب را زد.)
تصاویر محلات پر زرق و برق در شمال شهر تهران از یک‌سو و مناطق زاغه‌نشین در جنوب پایتخت در آن زمان، حالا جایی در حافظه جمعیِ ایرانی‌ها ثبت شده‌اند. (به عنوان نمونه، داستان «۲۴ ساعت در خواب و بیداری» نوشته «صمد بهرنگی» را در نظر بگیرید که در سال ۱۳۴۸ نوشته شده و نشان‌دهنده شکاف تکان‌دهنده طبقاتی در ایران در آن سال‌ها است.)
«احمدی‌نژاد» نابرابری را در ایران کاهش داد
با این همه، نابرابری اقتصادی در ایران پس از انقلاب کاهش پیدا کرد. اما این روند خیلی زود معکوس شد و تا میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، شکاف میان دارا و ندار دوباره عمیق شد. انتخاب «محمود احمدی‌نژاد» به عنوان رئیس‌جمهوری که وعده رسیدگی به «فرودستان» را می‌داد، شاید نشانه‌ای باشد از همین وضعیت در میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و اینکه «فرودستان» واقعا احساس می‌کردند چرخ توسعه برای آن‌ها نمی‌چرخد.
«ضریب جینی» در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰٫۴۳ رسیده بود که اقتصاد ایران را از اقتصاد آمریکا در همان زمان هم نابرابرتر می‌کرد. اجرای طرح «هدفمندی یارانه‌ها» (با وجود تمام مشکلات و اقدامات غیرقانونی در حین اجرایِ آن) توانست «ضریب جینی» را در ایران به شدت کاهش دهد و در واقع، از میزان نابرابریِ اقتصادی در ایران بکاهد.
یارانه
سیاست اعطای یارانه نقدی به مردم، برای مدتی میزان «ضریب جینی» را در اقتصاد ایران کاهش داد.
این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص هزینه-درآمد خانوار‌های کشور، ضریب جینی کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب ۰٫۳۹ و ۰٫۴ واحد اعلام شده که نشان می‌دهد شکاف میان فقیر و غنی دوباره در حال افزایش است، وضعیتی که البته چندان تعجب‌آور هم نیست.
بیشتر بخوانید: ابلاغ دستورالعمل درج قیمت بر روی کالا‌ها
تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند و با دور زدن تحریم‌ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم‌درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.
گزارش جدید: عمق فاجعه در شکل و شمایلِ «مصرف»
به صورت جزئی‌تر، گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای روستاییان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب معادل ۰٫۳۵۳ و ۰٫۳۵۹ واحد بوده و این در حالی است که خانوار شهرنشین، نابرابریِ به مراتب بیشتری را از سر گذرانده است: ضریب جینی برای شهری‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به طور میانگین معادل ۰٫۳۸۲ و ۰٫۳۸۳ واحد بوده است.
اما افزایش نابرابری، تصویری تلخ و ملموس از کاهش مصرف در میان شهروندان ایرانی هم به دست می‌دهد که به اندازه کافی گویا است: در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹، این شاخص به ۴۶ میلیون تومان رسید که در واقع معادل ۷۴ درصد از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را به خود اختصاص می‌داد.
مطالعه بیشتر:
ماجرای ملکِ ۱۳۵ هزار میلیاردی بنیاد مستضعفان در نیویورک چیست؟
این یعنی یک ایرانیِ شهرنشین، به طور متوسط در سال ۱۳۹۹ تقریبا سه چهارم از تمام درآمد خود را برای کالا‌های غیرخوراکی (عمدتا مسکن و سوخت) هزینه کرده است. به این ترتیب، واضح است که ایرانی‌ها در حال غرق‌شدن در باتلاق فقر هستند.
برآورد‌های نهاد‌های رسمی کشور نشان می‌دهد که حدود ۲۸ میلیون ایرانی زیر «خط فقر مطلق» هستند که در واقع یعنی در آستانه «گرسنگی» هستند.
داده‌های تکان‌دهنده‌تری هم این روز‌ها دست‌به‌دست می‌شوند: حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، همین چند روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفت حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنیِ اقتصادی دارند.
بیشتر بخوانید: از لندن تا ژوهانسبورگ، افزایش جهانی فقر در سایه کرونا
از آن سو، چند هفته پیش هم گزارشی رسمی از سوی وزارت رفاه منتشر شد که نشان می‌داد حدود یک‌سوم ایرانی‌ها زیر «خط فقر مطلق» زندگی می‌کنند. این به صورت ساده و خلاصه یعنی حدود ۲۸ میلیون ایرانی در شرایطی زندگی می‌کنند که شهروندان کشور‌هایی مانند «کنگو»، «بوتسوانا» و «آنگولا» در قلب آفریقا با آن مواجه هستند.