اقتصاد۲۴- چهارم آبان ماه، حادثه کاری در کارخانه فولاد ناب آرش ابهر جان رخ داد. حادثه‌ای که در آن سه کارگر جان خود را از دست داده و ۴ کارگر دیگر دچار مسمویت شدند. طبق روایتی که از این حادثه انتشار یافته کارگر اول برای برداشتن بیلی که به درون مخزن مخروطی شکل حاوی گاز ازت (N ۲) می‌رود و دو کارگر دیگر نیز در پی نجات کارگر اول به درون مخزن رفته و همگی چان خود را از دست می‌دهند. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار در این گفتگو روایتی از علت وقوع حادثه کارگران فولاد ناب آرش دارد و البته جزئیاتی درباره تقصیریابی در پرونده‌های کیفری حوادث کار می‌گوید که در ادامه می‌خوانید:
اسماعیلی در تشریح استانداردهای ایمنی در حوادث کار، اظهار داشت: در این حادثه ناشی از کار مولفه‌هایی دخیل بوده که قابل بررسی است. در این واحد تولیدی یک سری استانداردهای ایمنی کار رعایت نشده است. در مخزنی که در خط تولید مواد را منتقل می‌کرده، نباید اکسیژن وارد می‌شده و باید با از طریق گاز هیدروژن، اکسیژن‌زدایی صورت می‌گرفت.
او ادامه داد: طبق استانداردهای کار کارخانجات فولاد، باید سنسوری وجود داشته باشد تا میزان پرشدگی مخزن را اندازه‌گیری کند. اولین مسئله در حادثه کار فولاد ناب آرش این است که این سنسور یا خراب بوده؛ یا تعمیر نشده و یا به درستی به کار گرفته نشده است. به همین دلیل مخزن پر شده بود. در اینجا کارگر از سرپرست دستور می‌گیرد که با بیل شروع به باز کردن مسیر پرشدگی این کانال کند اما در حین کار بیل وارد مخزن می‌شود و به کارگر دستور داده می‌شود که بیل را از مخزن خارج کند.
بیشتر بخوانید: تشریح جزئیات حادثه روز گذشته فولاد البرز در زنجان
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: مسئله دوم این است که باتوجه به اینکه کارفرما یا نماینده کارفرما می‌دانست سنسور درست عمل نکرده و به همین خاطر مخزن پر شده، اطلاع داشته که وضعیت غیرمتعارفی بر مخزن حاکم است و باید در این شرایط غیرعادی نباید دستوری مبنی بر ورود کارگر به مخزن یا تلاش برای بیرون آوردن بیل نمی‌کرد. از آنجا که مخزن ارتفاع زیادی داشته، کارگر بعد از ورود به مخزن بلافاصله دچار گازگرفتگی می‌شود. کارگران دیگری نیز برای نجات این کارگر اقدام می‌کنند. بنابراین آنچه باید مورد توجه قرار داد، این است که قبل از حادثه باید یک سری استاندارد‌ها از سوی سرپرست کارگاه یا کارفرما رعایت می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. در حین کار نیز باید متوجه می‌شدند که وضعیت متعارفی حاکم نیست و با توجه به اینکه سنسور عمل نکرده و مخزن پر شده باید به شیوه دیگری یا توسط افراد دیگری با مهارت مرتبط، مخزن خالی می‌شد.
وی افزود: مسئله سوم این است که اگرچه باید با توجه به شرایط غیرمتعارف از ورود کارگر به مخزن ممانعت می‌کردند اما اگر آن کارگر مجبور به ورود به مخزن بود، لااقل باید به دستگاه‌های اکسیژن مجهز می‌شد؛ که این اتفاق هم نیفتاده است. گرچه شاید اصلاً باید به شیوه دیگری بیل را خارج می‌کردند.
اسماعیلی با بیان اینکه برای کارگر دوم و سوم نیز اگر این افراد با دستور برای نجات نفر آسیب دیده رفته باشند بی‌احتیاطی واضحی رخ داده است، گفت: اگر کارگران بدون دستور رفته باشند، کارفرما باید حتماً نسبت به مجهز کردن کارگران اقدام لازم را انجام می‌داد.
این کارشناس روابط کار با اشاره به وظایف بازرسی اداره کار، تاکید کرد: متاسفانه خیلی اوقات مدت‌ها از کارگاه‌ها بازرسی انجام نمی‌شود. تناسب تعداد بازسان کار به کارگاه‌ها به میزانی نیست که بازرسی مستمر و متوالی از کارگاه‌ها طبق قانون ادواری صورت بگیرد. در مجموع دو نوع بازرسی از کارگاه‌ها باید انجام بگیرد، یکی بازرسی ادواری و دیگری بازرسی آغاز به کار کارگاه. در کشور ما معمولاً بازرسی ادواری به علت عدم تناسب تعداد بازرسان بسیار کم صورت می‌گیرد. اگر بازرسی صورت می‌گرفت، ممکن بود مشکل سنسور و پرشدگی پیشتر پیش‌بینی شده و تذکرات لازم داده شود.
او ادامه داد: کارفرما نیز وظایفی در خصوص رعایت HSE دارد که باید به دقت آن را انجام بدهد. در اینجا نیز میزانی از عدم رعایت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نسبت به مسائل کارگران دیده می‌شود. این مسائل مربوط به قبل از حادثه است. در حین حادثه نیز باید به شیوه دیگری یا به شکلی مکانیزه این مواد را خارج می‌کردند و باید حداقلی از تجهیزات را فراهم می‌کردند.
اسماعیلی در خصوص میزان تقصیرکاری کیفری سرپرست در مرگ کارگران بیان کرد: اگرچه در نهایت نظر کارشناس ملاک است و دادگاه قضایی باید درباره قتل غیر عمد بودن آن نظر بدهد و با توجه اطلاعات دقیق پرونده باید نظر داد. لیکن طبق گزارش‌ها و اظهاراتی که تا الان صورت گرفته، به نظر می‌رسد در خصوص مرگ کارگر اول، دستور خارج از چارچوب قانون غیرقابل قبول است. در مورد رعایت HSE نیز باید با توجه به چک نکردن سنسور تصیرکاری دیده می‌شود و در خصوص کارگر بعدی اگر با دستور بوده هم غیرقابل قبول است و اگر بدون دستور بوده هم باید از سوی سرپرست ممانعت اتفاق می‌افتاد. ممانعت از فرستاد کارگران برای نجات کارگر اول یکی از وظایف سرپرست کارگاه بوده است. به نظر می‌رسد میزان قابل توجهی از تقصیر متوجه کارفرما یا نماینده کارفرما بوده است.
وی افزود: ماده‌ای که قانون کار درباره رعایت بازرسی ایمنی و حفاظت و بهداشت در اداره کار دارد، هدف از بازرسی را صیانت از نیروی انسانی و حفظ سرمایه مادی می‌داند. اما متاسفانه یکی از مسائلی که در حوادث کار دیده می‌شود که سمبل و استعاره آن در همین حادثه دیده می‌شود این است که «نجات یک بیل موجب مرگ سه کارگر می‌شود». در واقع سرمایه مادی حتی در این سطح نازل بر حفاظت از نیروی انسانی ارجح می‌شود. این یک مسئله قدیمی است و درست است که از تضاد کار و سرمایه بیرون می‌آید، اما بازرسین و مسئولان بازرسی باید این را در گزارش نویسی قبل و بعد از حادثه بیاورند. هم در زمان کار و هم در بازرسی باید به مسئله صیانت از نیروی انسانی توجه شود و متاسفانه کارفرمایان در خیلی از موارد به این نکته توجهی ندارند.
این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: اگر حادثه را به سه مرحله قبل از حادثه، حین کار و بعد از حادثه تقسیم کنیم، اهمیت قبل از حادثه و میزان وظایف بازرسی در قانون در مرحله قبل از حادثه خیلی بیشتر است. در این مورد هم قبل از حادثه اگر نکات ایمنی رعایت می‌شد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. کارفرما و بازرسین کار در مرحله قبل از حادثه خیلی وظایف خطیری دارند، اما متاسفانه الان هرم وارونه شده و وظایف به سمت بعد از حادثه متمایل شده است و نهایتاً بعد از حادثه دیه‌ای پرداخت می‌شود. در چنین شرایطی امر پیشگیری و بازدارندگی مفقود می‌شود. درحالیکه هدف از بازرسی کار باید پیشگیری باشد؛ نه برخورد. به همین دلیل است که شعار «اول ایمنی، بعد کار» مطرح می‌شود، اما متاسفانه تبدیل به یک شعار تو خالی شده است. متاسفانه درایران روزانه بین ۵ تا ۶ کارگر در حادثه جانشان را از دست می‌دهند.