اقتصاد ۲۴ - فرار سرمایه همچنان از کشور ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد در میان‌مدت کسی حاضر باشد سرمایه خود به هر شکلی را در کشور نگه دارد. براساس گزارش نماگر‌های اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه حدود منفی ۳.۱ میلیارد دلار بود. البته که منفی بودن این متغیر اقتصادی جزیی جدا نشدنی اقتصاد ایران است و در کل دهه ۹۰ به جز سال ۹۳، منفی بوده است.
حساب سرمایه (به انگلیسی Capital account) یکی از دو حساب زیر‌مجموعه تراز پرداخت بوده و بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور است و به معنای خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. به عبارتی تغییرات در تراز پرداخت‌ها همچنین می‌تواند سرنخ‌های زیادی درباره سطح سلامت نسبتی اقتصاد یک کشور و پایداری آن ارایه دهد. حساب سرمایه نشان می‌دهد که آیا یک کشور در حال وارد کردن سرمایه است یا خارج کردن آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه منفی ۵۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در سال ۲۰۱۹ و براساس اعلام اوپک حدود ۱۹.۲۳۳ میلیارد دلار بوده است از سال ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ به اندازه ۱۶۸ درصد درآمد‌های نفتی یک‌ساله کشور، سرمایه از ایران خارج شده است.
منفی بودن خالص حساب سرمایه حتی در سال‌هایی که تحریم‌ها و کرونا وجود نداشت ایرادات ساختاری در اقتصاد که جلوی پایبندی سرمایه در کشور را می‌گیرد بیشتر به رخ می‌کشد و از طرفی نمی‌گذارد سرمایه‌ای نیز به کشور وارد شود. اوضاع زمانی نگران‌کننده می‌شود که داده‌های مربوط به خالص حساب سرمایه در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار گیرد؛ با استناد به بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از سال ۹۶ تا بهار سال جاری نرخ تشکیل سرمایه ثابت به جز سال ۹۹، منفی بوده است. بدین معنا که نرخ استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر از نرخ تعمیر، خرید یا تجهیز آنهاست.
عدم سرمایه‌گذاری داخلی‌ها و خارجی‌ها تنها باعث یک چیز می‌شود، از بین رفتن زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت و توسعه کشور. نکته دیگر در این است که با وجود افزایش نرخ دلار از سال ۹۶ تاکنون، اما سرمایه‌ها همچنان از کشور خارج می‌شوند.
بیشتر بخوانید: تاثیر احکام قضایی و مجازات‌ها بر اقتصاد ایران
نرخ تورم و بی‌ثباتی عامل فرار سرمایه
براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری با کاهشی جزیی به ۴۵.۴ درصد رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۴ و براساس گزارش مرکز آمار حدود ۱۱.۱ درصد بود؛ ۳۰۹ درصد افزایش تا مهر سال جاری. از سوی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی در سال ۹۷ همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست برای مقابله با تاثیرات کرونا باعث بدتر شدن وضعیت در کشور شد که کاهش تولید ناخالص داخلی تنها یکی از تبعات آن بود؛ براساس گزارش‌های رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۶ حدود ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ کاهشی ۱.۸ درصدی. در این بین نیز نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نیز کاهش یافت که البته با توجه به مشکلات کشور همچنین بالا رفتن تورم منطقی به نظر می‌رسد. اما این امر در بلندمدت می‌تواند بر تاب‌آوری افراد در مقابل نوسانات اقتصادی کاهش یابد.
همان‌طور که کارشناسان نسبت به تداوم روند موجود هشدار می‌دهند و آن را به ضرر دهک‌های درآمدی پایین می‌بینند، به خصوص آنکه این دهک برای تامین برخی کالا‌های بادوام خود مجبورند از پس‌انداز استفاده کنند که طی سال‌ها آب رفته است. براساس گزارش بانک مرکزی پس‌انداز ناخالص ملی در سال ۹۶ حدود ۴۵۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که به نظر نمی‌رسد در سال جاری نیز بهبودی در آن مشاهده شود.
البته که داده‌ها نشان می‌دهد همه چیز نیز به تحریم و کرونا بستگی ندارد و خروج سرمایه از کشور یکی از مواردی است که نه تنها در گذشته و در برخی سال‌ها افزایش یافته که همچنان نیز ادامه دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان بهار سال جاری ۱۰۷.۸۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم بیشتر از کل رقم دخالت‌های ارزی بانک مرکزی در دولت‌های نهم تا یازدهم در بازار ارز برای کنترل نرخ دلار و ۲۰۸ درصد صادرات کشور در سال گذشته بود.
کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت
خروج سرمایه از کشور نه تنها بر شاخص‌های توسعه‌ای اقتصاد که بر بهبود زیرساخت‌ها نیز تاثیرگذار است. این امر خودش را در نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد. از سال ۹۶ تا بهار سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود هزار و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود. در طول این مدت به اندازه ۳۱ درصد نقدینگی کل کشور تا خرداد ماه، سرمایه ثابت ایجاد شده است.
طی این سال‌ها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۳۱۷.۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ کاهشی ۱۷.۴ درصدی. با وجود اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به منفی ۳.۵ درصد رسید، اما به نظر می‌رسد وضعیت از این مورد نیز بدتر خواهد شد. به خصوص آنکه نقدینگی‌های موجود در اقتصاد بیشتر از سرمایه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۵ سال است.
از آنجایی که نقدینگی در بهار ۱۴۰۰ به ۳۷۰۵ هزار میلیارد رسیده بود، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشور حتی توانایی جذب نقدینگی برای بهبود شرایط را ندارد، این میزان نقدینگی همچنان در اقتصاد جریان داشته و از بازاری به بازار دیگر می‌رود و آن را با چالش مواجه می‌کند. همین امر برای تداوم نوسان در اقتصاد و فرار سرمایه‌ها از کشور کافی است.
چه زمانی به عقب باز نمی‌گردیم؟
براساس گزارش‌های بانک مرکزی در دهه هشتاد کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور حدود ۲۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار بود که در دهه ۹۰ به ۲۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. با وجود افزایشی ۱۳.۵ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اما در دهه پیشین شاهد نوسان‌های ریز و درشت در جریان سرمایه‌گذاری در کشور بودیم به گونه‌ای که سال ۹۵ تنها ۹۴۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده بود. روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان می‌دهد که با یک تنش یا نوسان بزرگ در بعد اقتصادی یا سیاسی، جریان سرمایه‌ها نیز به سمت کشوری با ثبات بیشتر حرکت می‌کنند.
همان مسیری که سرمایه‌های داخلی نیز در پیش می‌گیرند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تا بهار سال جاری جریان خروج سرمایه از کشور ادامه داشته و به جز در یک سال، همیشه سرمایه‌ها در حال خروج از کشور بودند. این امر به نوبه خود می‌تواند گواه نامناسب بودن بستر‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف کشور باشد. سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ در حالی به یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار رسید که در سال ۸۶ رقم اعلام شده برای آن یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ به میانه دهه هشتاد بازگشته است که خبرخوبی برای اقتصاد نیست.