اقتصاد ۲۴-میرا قربانی فر- این روز‌ها بیشتر از همیشه نام پسران و داماد‌ها و فرزندان وزرا و وکلا و مسولان نظام در رسانه‌ها و بین مردم شنیده می‌شود. از جنجال انتصاب داماد زاکانی در شهرداری تهران که هنوز مساله انتخاب خود زاکانی برای پست شهرداری محل بحث است، تا ماجرای انتصاب پسر صفارهرندی در پژوهشکده حوزه هنری و دادن پست به پسر لاله افتخاری و برادر همسر سید ابراهیم رئیسی و ... حالا بیشتر از همیشه توجه‌ها را به خود جلب کرده است. مساله این انتصاب‌ها که انگار اتوبوس اتوبوس نیرو برای پر کردن سمت‌ها و پست‌ها راهی وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و پژوهشکده‌ها می‌شوند یک بعد حقوقی نیز دارد و آن نیز این است که آیا نهادی برای نظارت بر عزل و نصب‌ها و انتصاب‌ها وجود دارد و تایید اشخاص برای رسیدن به این پست‌ها از کدام طریق است.
همین موضوع بهانه‌ای شد که به سراغ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری برویم تا نظر وی درباره مساله تفکیک مسولیت نهاد‌های مختلف را از منظر قانونی در این باره از وی جویا شویم. نعمت احمدی‌نسب فوق‌لیسانس حقوق و دکترای تاریخ دارد و در کنار تدریس و وکالت، سال‌ها با نشریات مختلف از جمله روزنامه‌های سلام، شرق، آرمان، اعتدال و هفته‌نامه ارزش همکاری داشت.
انتصاب‌ها در روز‌های اخیر جنجال‌ها زیادی به وجود آورده است. از ماجرای صدور احکام انتصاب هایی، چون داماد زاکانی که توسط زاکانی به عنوان شهردار تهران رخ داد و حکم انتصاب دختر نماینده مجلس توسط جواد اوجی وزیر نفت که با فشار رسانه‌ها و افکار عمومی منجر به ابطال احکام شد، تا حکم انتصاب هایی، چون پسر آقای صفار هرندی و برادر همسر آقای رئیسی و پسر خانم لاله افتخاری که حکم اشتغال گرفتند؛ حالا جامعه از همیشه به این احکام حساس شده است.
برای سوال نخست می‌خواستم از شما بپرسم که این روند را از نظر حقوقی و قانونی به عنوان یک حقوقدان چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید اگر فردی صلاحیت و لیاقت و توانمندی را داشته باشد، قطعا اشکالی وجود ندارد. اما توجه کنید که مثلا واکنش آقای داوری که ماجرای انتصاب‌های فامیلی را ارجاع می‌دهد به ماجرای غدیر خم که حضرت رسول، دست حضرت علی را گرفت و آن روایت از حضرت رسول و حضرت علی را برای توجیه انتصاب‌ها تعریف می‌کند، نشان می‌دهد که واکنش‌ها آن قدر به این مدل عزل و نصب‌ها زیاد بوده است که دست به این طور روایت کردن‌ها نیز می‌زنند. اما این قیاس مع الفارغ و توهین به باور‌های مذهبی است که اینجا انگار برای توجیه اعال خلاف قانون به کار می‌رود. این که آدمی به خود اجازه بدهد باور‌های اعتقادی ۱۴۰۰ ساله یک مذهب و یک دین را که مردمان سرزمینی به آن باور دارند را وسط بکشد به خاطر این که یک سرپوشی روی عملکرد خلاف همپالگی‌ها و هم فکرهایش بگذارد و آن را توجیه کند نشان می‌دهد که به خدا باید پناه برد.
بیشتر بخوانید: جنجال انتصاب داماد زاکانی در شهرداری تهران
در ادامه سوال شما نیز باید بگویم فارغ از این حواشی، اگر کسانی که منصوب شده اند صلاحیت و لیاقت داشته باشند اصلا حرف و حدیثی به وجود نمی‌آید. مساله این است که باید بپذیریم که در جامعه‌ای که هزاران فارغ التحصیل و کارشناس و متخصص و لایق دارد، مدیری بخواهد خارج از اصول عقلی، علمی، اداری و قانونی مثلا بگوید خب این داماد من است با دخترم سرش روی یک بالش دارد پس من در اداره نیز فقط به او اعتماد دارم و کنار دست من باشد، هیچ معنایی ندارد.
از طرفی، اما همین حد از فشار و توضیح خواستن‌ها نیز به مدد فضای مجازی بوده است، وگرنه به نظر می‌رسد توجه به روند‌های قانونی چندان مهم نبوده است.
بیشتر بخوانید: همه داماد‌های خوشبخت در جمهوری اسلامی
توجه کنید مثلا آقای زاکانی دوماه قبل شهردار شدن و رفتار غیرقانونی در انتصاب رخ داده، مدعی بود که می‌خواهد به این روند پایان بدهد ودر نهایت برخلاف آن چه که وعده داد بود عمل کرد و به راحتی روند قانونی را نادیده گرفت و اگر نبود فشار رسانه‌ها شاید این روند ادامه نیز می‌یافت. یعنی کسی که دو ماه قبل شهردار شدن و رفتار غیرقانونی که در انتصاب رخ داده، انجام داد؛ در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری، مدعی بود که آمده برای این که به این روند پایان بدهد، اما در نهایت برخلاف آن چه که واعظان جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند، ایشان هم آن کار دیگر انجام دادند.
بیشتر بخوانید: فامیل بازی علیرضا زاکانی؛ از مرکز پژوهش‌ها تا شهرداری تهران
همین مساله البته روی دیگری نیز داشت چرا که به آقایان نشان داد که با فضای مجازی باید بیشتر و محکم‌تر از قبل برخورد کنند، چون مهم‌ترین عامل در برابر رفتار‌های فراقانونی آنان است.
اما برگردیم سر بحث انتصاب ها؛ می‌خواهم به نکته دیگری شما را توجه بدهم که اصلا انتصاب آقای زاکانی در شهرداری تهران نخستین خروج موضوعی از شایسته سالاری بود.
یعنی با انتصاب زاکانی به عنوان شهردار تهران، عملا قانون کنار گذاشته شد؛ شایسته سالاری کنار گذاشته شد، تخصص کنارگذاشته شد. ایشان دکتری هسته‌ای دارد، حالا این که در رشته خودشان چقدر توانمند و متخصص است بحثی است که در تخصص من نیست و نمی‌دانم؛ اما انتخاب وی به عنوان شهردار تهران، نخستین خروج از مساله شایسته سالاری و تخصص سالاری بوده است.
یعنی روند انتصابات رخ داده را حتی فراتر از مساله انتصاب اقوام و دوستان نیز دارای اشکالات می‌بینید؟
بله خب الان در خیلی بخش‌ها و حتی در بیشتر استان‌ها می‌بینیم که استانداران نظامی انتخاب شده اند، سوال این است که مگر می‌خواهیم برویم جنگ؟ شما ببینید، حتی به صورت استاندار در جلسه معارفه جلوی دوربین تلویزیون سیلی زده اند و همه دیده اند، اما، چون پست چرب و شیرین است می‌گوید که نه من بخشیدم؛ در حالی که این شرایط و این سیلی خاص است، این سیلی به چهره فقط استاندار نبود بلکه سیلی به چهره مردم تبریز بوده است.
بیشتر بخوانید: انتصابات حزبی در سایه انتصابات خانوادگی/ رهپویان در شش گام!
اصلا شرایط پست گرفتن طوری شده است که انگار افراد را با چسب دوقلو به این پست‌ها می‌چسبانند. چون اکنون شما به لیست استاندار‌ها که نگاه می‌کنید، متحیر می‌شوید از این تعداد استاندار و نیروی نظامی. اصلا الان به عنوان یک منتقد یا تحلیل گر یک سوال این است که این تعداد مدیر نظامی را برای چه در سمت‌های غیرنظامی می‌گذارند و می‌خواهند چه بکنند؟ چه الزامی دارد؟ یعنی این کشور هیچ چهره‌ای در نیرو‌های سیاسی و مدیران اداری نداشته است که بتوانند در این سمت‌ها انجام وظیفه کنند یا مسولیت بپذیرند؟
نکته دیگر این که گویا برخی از مدیران این طیف زمانی که به قدرت می‌رسند، اتوبوسی مدیر می‌آورند و هیاتی نیرو وارد محل کار خود می‌کنند. کافی است رزومه سه ماه اخیر بسیاری از مدیران تازه را بررسی کنیم؛ می‌بینیم از آبدارچی تا معاون را تغییر داده اند.
بیشتر بخوانید: واکنش احمد خاتمی به انتصاب دامادش در دولت
توجه کنید که تازه همه این موارد که خبری می‌شود و به رسانه‌ها راه پیدا می‌کنند، جزیی از کل هستند. با همین خبر‌ها می‌توان حدس زد که در پست‌های رده پایین تر، سمت‌های درجه دوم و سوم وضعیت انتصابات به چه صورتی است. در نهایت چیزی که شهروندان می‌بینند همین انتصاب‌های اصلی و پردردسر هستند، اما مساله مهم‌تر این است که اساسا شایسته سالاری و تخصص کلا فراموش شده و انتصابات حلقه‌ای شده است.
یعنی اداره مملکت به وسیله حلقه‌هایی که دور هم تشکیل می‌دهند در حال انجام است. برای مثال هم اکنون در انتصابات و وضعیت وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی دقت کنید، متوجه می‌شوید آقای حجت عبدالمالکی به صورت واضح تکیه خود را به حلقه‌های اطرافیانی که داشته، قرار داده است و اصولا این حلقه‌ها جایگزین مساله تخصص و شایسته سالاری شده است. همین روند را در وزارت کشاورزی هم شاهد هستیم. همین روند را در وزارت بهداشت و دیگر وزارتخانه‌ها هم شاهد هستیم، مساله این است که عملا حلقه خانوادگی و دوستان تشکیل شده است. یعنی فردی وارد وزارتخانه می‌شود و نقش گادفادر را می‌گیرد و دوستان را دور خود جمع می‌کنند.
خب بالاخر از نظر حقوقی نهادی باید باشد که بر این روند نظارت کند!
بله قطعا دارد.
اول قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه مسول هستند. توجه کنید که ما، بازرسی کل کشور داریم و طبق قانون اساسی این بازرسی کل کشور، اشراف به همه امور دارد و باید نظارت کند. بازرسی کل کشور باید به موضوع انتصاب‌ها ورود می‌کرد و حتی باید ورود کند و پرونده کل انتصاب‌ها رابررسی کند.
البته در روند نصب ها، قطعا از بازرسی کل کشور استعلام کرده اند و سوال این است چرا پاسخ نداده اند. این اولین ضعف است که به بازرسی کل کشور مربوط می‌شود که اگر بازرسی کل کشور به وظایف قانونیش به درستی عمل کند حتما بخشی از این مشکل حل می‌شد.
بخش دوم قوه مجریه است. وزارت اطلاعات یکی از مراجع تایید ۴ گانه است. آیا نباید مشخص شود بالاخره کسی که پستی گرفته است شایستگی این پست و سمت را دارد یا خیر؟ اینجاست که قوه مجریه نیز بازوی نظارتی اش عمل نمی‌کند.
بخش سوم نیز قوه مقننه و خود مجلس است. مجلس و کمیسیون اصل نود، اشراف به همه نهاد‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های کشور دارد. کمیسیون اصل نود می‌توانست و حتی اکنون نیز می‌تواند به این بحث که بسیار حساسیت برانگیز نیز شده است، ورود کند.
بیشتر بخوانید: افزایش چشمگیر انتصابات شائبه‌دار در دولت و شهرداری
به نظر من اکنون هر سه قوه به یک میزان در این بحث مقصر هستند و با این شرایط اکنون مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی باید به مساله انتصاب‌ها ورود کنند و اگر توانستند و کاری در راستای اطلاع رسانی انجام دادند که موفقیت است و اگر نتوانستند نیز آقایان خودشان مسول این وضعیت هستند.
این که برخی از مدیران حلقه‌هایی را تشکیل می‌دهند، خطرات بزرگ تری نیز دارد. چون در نهایت این حلقه ها، جزایر مستقل و موزاییک‌های قدرت می‌شوند که همه تصمیمات در آن حلقه‌ها برای کشور گرفته و اجرایی می‌شود. پس فقط نباید به ظاهر این انتصابات نگاه کرد. باید به کنه و عمق ماجرا ورود کرد که مثلا وزارت کشاورزی یا وزارت بازرگانی مسولیت‌هایی دارند، مثلا وزارت بازرگانی مسول واردات و صادرات در کشور است، اگر کمی در عمق ماجرا پیش بروید ناگهان متوجه می‌شوید که مثلا شرکت‌هایی که اکنون این واردات و صادرات را انجام می‌دهند، چه کسانی هستند؟ واردات کالا‌های اساسی مملکت اکنون در دست چه کسانی است؟ مساله فقط انتصاب دو تا داماد و چهار تا باجناق و پنج تا پسر فلان مسول و مدیر و وزیر سابق و فعلی نیست. مساله فقط این بخش‌های اداری نیست، بلکه رابطه و رانتی است که از این انتصابات اداری می‌تواند ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: واکنش یک عضو مجمع تشخیص به انتصاب دامادهایش در دولت رییسی
ببینید قطعا سه قوه در این مساله مقصر هستند و اهرم‌های نظارتی آنان کند شده و حتی بی اثر است. حالا اگر مطبوعات و رسانه‌ها به وظیفه ملی خود عمل کنند، یعنی همان حساسیتی که به مساله داماد آقای زاکانی نشان دادند، همان حساسیت را باید به بقیه موارد نیز نشان بدهند تا جامعه نسبت به این عزل و نصب‌ها حساس شود.
ببینید مساله فقط همین انتصابات نیست، الان حدود ۸۰ درصد از مشاغل دانشگاهی و سهمیه ای‌ها نیز خود به یک بحران تبدیل شده است. مساله سهمیه داوطلبان کنکور پزشکی، مساله سهمیه‌های دانشگاهی هیات‌های علمی نیز خود یک ماجرای جدایی است.
یک مساله دیگر نیز که باید به آن توجه کنیم، همین ماجرای سهمیه‌ها است. این که سهمیه‌ها در جایی و به افرادی که در یک آزمون و مسابقه سراسری با هم شرکت کرده اند، بنا به موقعیتی بی ربط به آزمون تعلق بگیرد، در واقع اصول قانون اساسی را نقض و زیر پا گذاشته شده است
بله مساله سهمیه‌ها که در حال تبدیل شدن به یک پدیده عجیب است. در خود ماجرای انتصاب‌ها هم همان طور که گفتید بیشتر انتصاب‌های سطوح بالاست که دیده می‌شود در حالی که به نظر می‌رسد انتصاب‌ها زنجیره‌ای به هم متصل هستند و شبکه‌ای در این میان در حال ساخته شدن است.
بله همان طور که گفتم حلقه‌هایی در حال ساخته شدن است و هر کسی که به این صورت وارد سیستم می‌شود انگار حلقه‌ای شبیه حلقه المپیک را می‌سازد و خب هر حلقه دوست و آشنا و فامیل همفکرش را وارد این روند می‌کند. مجموعه این حلقه‌ها ناگهان تبدیل به آن ۵ حلقه تو در تو المپیک می‌شوند و بعد از مدتی می‌بینید سر نخ یک قصه‌ای وصل است به جای دیگر و زنجیره انگار بخش بزرگی از مملکت را می‌تواند در اختیار بگیرد.
شما اشاره کردید به نقش هر سه قوه از سازمان بازرسی تا بازو‌های اجرایی و حتی مجلس که می‌توانستند در انتصاب‌ها نظارت کنند، حالا این سه بخش عمل نکرده اند. اکنون در این شرایط چه باید کرد؟ اکنون کدام نهاد نظارتی می‌تواند این شرایط را رصد و یا احکام انتصاب‌هایی که صحیح نیست را ابطال کند؟
اول از همه تاکید کنم که رسانه‌ها باید به عنوان یک چشم ناظر ورود کنند و این موارد را درک و بررسی کنند.
اما در پاسخ به سوال شما، هر سه نهادی که نام بردم یعنی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور، دولت و مجلس هنوز می‌توانند بخشی از روند جلوگیری از وضعیت رخ داده در عزل و نصب‌ها باشند.
توجه کنید این نهاد‌ها ناظر هستند و همیشه ناظر هستند. ناظر این طور نیست که امروز وظیفه داشته باشد و فردا دیگر وظیفه‌ای نداشته باشند. ناظر یعنی تا إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ، نظارتش ادامه دارد. همین حالا هم دیوان عدالت اداری می‌تواند احکام را برگرداند و عزل و نصب‌ها را باطل کند.
مساله این است که از دشمن شکایت برم به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟
یعنی نهاد‌های نظارتی که نام بردید می‌توانند حکم انتصابی را ملغی کنند؟
ببینید نظارت همیشگی است، هم نظارت قوه قضاییه و هم دولت و هم بخشی که مربوط به مجلس است، اما مساله ملغی کردن حکم تابع شرایط و تشریفاتی است.
اگر تخلفی صورت بگیرد، هر کدام از نهاد‌های نظارتی بنا به قواعد و قوانینی که دارند ان تخلف را به صورت یک گزارش تحت عنوان تخلفات در نهایت امر به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و نهایتا پس از رصد گزارش ارائه شده این قوه قضاییه است که می‌تواند انتصاب‌های شبه دار را ملغی کند، اگر اراده‌ای باشد.