اقتصاد ۲۴ - سید رضا فاطمی‌امین وزیر صمت چند وقتی است که از برنامه صادراتی خودروسازان می‌گوید؛ این وزیر تازه نفس مدعی شده که برنامه ویژه‌ای را در بحث صادرات شروع کرده‌اند.
به گفته فاطمی امین این وزارت خانه به دنبال این است که به یک توازن ارزی برسیم و پس از آن واردات خودرو می‌تواند انجام شود. علاوه بر این، وزیر صمت اعلام کرده است که خودروسازان باید برنامه صادراتی را در پیش بگیرند.
این در حالی است که آمار‌های وزارت صمت خبر از کاهش در کلیت تولید خودرو آن هم کاهش ۹.۴ درصدی را اعلام کرده است.
بازار خودروی کشور به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال نیاز دارد، اما خودروسازان داخلی توان تولید بیش از یک میلیون خودرو را ندارند. سال ۱۳۹۹ خودروسازان داخلی توانستند ۹۰۰ هزار دستگاه تولید کنند و این کاهش عرضه اثرات منفی زیادی در قیمت آن گذاشت.
حال نکته جالبی که وجود دارد این است که خودروسازان با وجود اینکه نمی‌توانند نیاز داخل را تامین کنند، راه صادرات را در پیش گرفته اند.
با توجه به سیاست‌های دولت‌ها در کشور، صادرات خودرو تنها یک توهم است. فربد زاوه کارشناس صنعت خودروبا تأکید بر این مطلب در گفتگو با اقتصاد ۲۴ می‌گوید: صادرات خودرو یک فرایند طولانی و با ارزش است و این موضوع از سوی وزرای دیگر هم مطرح شده بود، اما هیچ کدام توان اجرایی آن را نداشتند این‌ها همه حرف‌های سیاسی است.
وی ادامه داد: بزرگترین چالش دولتمردان ایران تغییر واقعیت‌ها با توجه به نحوه مدیریت شان است. این آقایان انتظار دارند همانطور که مردم خودرو داخلی را به ناچار خریداری می‌کنند، مردم سایر کشور‌ها نیز این خودرو‌های بی کیفیت را خریداری کنند.
زاوه گفت: امکان صادرات خودرو به تعداد کم و محدود دور از ذهن نیست، اما این رقم‌های صادرات خودرو ارزش افزوده‌ای ندارد.
به گفته این کارشناس صنعت؛ در زمان تصدی آقای منطقی میلیارد‌ها دلار را آتش زدند تا صادرات خودرو داشته باشند. آیا نتیجه این سیاست غلط رشد اقتصادی و صادرات پایدار شد؟ قطعاً هیچ تغییری در شرایط صنعت خودرو کشور ایجاد نشد و البته سرمایه بخش خودروسازی کشور به هدررفت.
بیشتربخوانید:صادرات ما محدود و از طریق واسطه‌هاست
وی تصریح داشت: هرچند کشور‌هایی که ادعای دوستی با ایران داشتند دریک دوره کوتاه وارد کننده تعداد محدودی از خودرو‌های تولیدی دو خودرو ساز کشورمان شدند. کشور‌های ونزوئلا، سوریه و عراق خریدار موقتی خودروی ایرانی بودند، اما این موضوع به دلایل مختلف از جمله نبود طراحی و استاندارد لازم متوقف شد.
زاوه گفت: صادرات خودرو یک فرایند طولانی و نیازمند شبکه بانکی و ساختار لجستیکی است. دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو روی کاغذ شدنی است. در حالی که صنعت خودرو هم با چالش بازار فروش مواجه است و هم نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است.
این فعال اقتصادی تأکید داشت: عدم پذیرش موضوعاتی مانند اف‌ای تی اف و تحریم‌ها، صادرات پایدار خودرو را تنها یک رویا می‌کند. البته اگر شرایط سیاسی کشور تغییر کند و شرکت‌های بین‌المللی بتوانند بدون دخالت دولت نسبت به را ه اندازی واحد‌های تولید خودرو اقدام کنند آن زمان صنعت خودرو سازی کشور می‌تواند در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند در غیر این صورت مطرح کردن چنین برنامه‌هایی فقط مانور سیاسی است.
زاوه با توجه به اینکه شرایط صادرات خودرو مستلزم بهبود روابط خارجی کشور است، گفت: خودرو ساز ال سی صادراتی را کجا باید بگیرد؟ پول صادرات خودرو چگونه به کشور باز گرداند. این حرف‌ها و برنامه‌های خیالی صادراتی، هیچ بازخورد داخلی درجامعه ندارد، فقط برای بازخورد حاکمیتی اقدام به اعلام چنین برنامه‌هایی می‌کنند.
زاوه می‌گوید: ضعف اصلی در صادرات خودرو، نبود محصول مطلوب به ویژه برای مشتریان خارجی است. محصولات خودروسازان داخلی آن‌قدر ضعیف و بی‌کیفیت است که جذابیتی برای بازار‌های دیگر ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این موضوعاتی که مطرح می‌شود هیچ بالنگی در صنعت خودرو نخواهد داشت. جزء اینکه یکسری سمینار و مراسم تقدیر از خود به راه بیندازند.
به گفته زاوه؛ آقای فاطمی امین وعده کاهش قیمت خودرو را داده بود، پس چرا امروز قیمت پراید به ۱۷۰ میلیون تومان رسیده است؟ بقیه وعده‌ها نیز با همین روش اجرا خواهد شد!
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که وضعیت بازار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: با توجه به سیاست‌های دولت، انتظار تورم ۲۵ درصد در بازار خودرو درسال جاری کاملاً طبیعی بود. اما با ادامه لجاجت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت کلان وتکرار اشتباه هات دولت احمدی نژاد و روحانی در دولت رئیسی، احتمال افزایش تورم بیش از انتظار در بازار خودرو قوت گرفته است.
وی تأکید داشت: سرمایه‌گذاری واقعی در شرایطی که شرکت‌های خودروساز، شرکت‌های تولید زیان هستند، بی‌مفهوم است. درواقع ماهیت این هدف‌گذاری درتولید و بدنبال آن صادرات خودرو، استمرار دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت و انتقال آن به زنجیره‌های وابسته خصوصی شرکت‌های خودروسازی است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اگر قرار باشد مشکلات صنعت خودرو با همین شیوه‌های مطرح شده حل شود تورم تا پایان سال بیشتر خواهد شد.