اقتصاد ۲۴- اولین نشست شورایعالی کار در دولت سیزدهم بدون مطرح شدن راهکار جدی برای جبران هزینه معیشت کارگری برگزار شد. بعد از این نشست، طرف کارگری همچنان بر لزوم محور قرار گرفتن معیشت کارگری در سیاستگذاری‌ها پافشاری می‌کند و طرف کارفرمایی نیز پیگیر مباحث قبلی خود در مورد رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک و متوسط و مزد منطقه‌ای است.
در ۳ سال اخیر جهش نرخ ارز و تنش‌های اقتصادی به افزایش تورم و جهش هزینه‌های معیشت منجر شده است، روند توافقی شرکای اجتماعی برای پر کردن شکاف موجود میان مزد و معیشت کارگران با چالش جدی مواجه شده و حتی افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم نیز نتوانسته است به حل مشکلات معیشتی کارگری کمک کند. در این وضعیت انتظار می‌رود شورایعالی کار برای گره‌گشایی از مشکل بزرگ مزدبگیران وارد عمل شود؛ اما شواهد حاکی از این است که چنین اتفاقی لااقل در نشست اخیر این شورا رخ نداده است.
غیرنقدی شدن بن کارگری رد شد
اولین و شاید بزرگ‌ترین دستاورد نخستین نشست شورایعالی کار در دولت سیزدهم این بود که پیشنهاد تغییر بن نقدی خواروبار کارگران به بن کالای غیرنقدی با همراهی اکثریت اعضا انجام شده است. از آنجایی‌که پیش‌ازاین تجربه فسادزا و معیوب بودن تخصیص بن غیرنقدی کارگری تجربه شده بود، طرف کارگری علاقه‌ای به این پیشنهاد نشان نداد و بخش کارفرمایی نیز آنگونه که نماینده این گروه می‌گوید ضمن مخالفت با شیوه قبلی تخصیص بن غیرنقدی، فقط با رویه‌ای برای این تغییر موافق بوده که براساس آن کالا‌های اساسی با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی مستقیماً به‌دست کارگر رسانده شود و در این مسیر متولی توزیع کالا، تعاونی‌های خوشنام کارگری یا خود شرکت‌ها باشند؛ اما ازآنجایی‌که تضمینی برای اجرای این رویه وجود نداشته، طرف کارفرمایی نیز از تغییر بن نقدی به غیرنقدی استقبال نکرده است.
در نهایت طبق اظهارنظر حاضران جلسه، طرف دولت نیز به شرکای اجتماعی پیوسته و بنا به غیرکارشناسی بودن این پیشنهاد، آن را رد کرده است. رد شدن این پیشنهاد به‌واسطه جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در چرخه بزرگ توزیع بن‌کالایی به نفع کارگران است؛ اما از آنجایی‌که مبلغ پرداختی بابت بن خواروبار نیز مأخذ کسر حق بیمه محسوب می‌شود، عملاً بابت ۶۰۰ هزار تومان بن پرداختی باید ۷ درصد از سوی کارگر و ۲۳ درصد از سوی کارفرما به‌عنوان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
مزیت این فرایند، بالا رفتن مأخذ بیمه و به‌تبع آن رشد مبنای محاسبه مستمری‌های بیکاری، بیماری و بازنشستگی برای کارگران است؛ اما در شرایط فعلی که معیشت کارگران توسط تورم به گروگان گرفته شده، اصلاح سازوکار کسر حق بیمه تأمین اجتماعی از دریافتی کارگران و پرداختی کارفرمایان می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین گام‌هایی باشد که می‌توان برای بهبود وضعیت معیشتی کارگری و کمک به تولیدکنندگان برداشت؛ اما این مهم فقط درصورتی بدون ضربه زدن به آتیه کارگران امکان‌پذیر است که همراهی دولت هزینه‌های آن را از طریق تهاتر دارایی یا واگذاری اموال به سازمان تأمین اجتماعی تقبل کند.
بیشتر بخوانید: کمیته دستمزد شورایعالی کار آغاز به کار می‌کند
بار دیگر مزد منطقه‌ای
از خردادماه که آخرین نشست شورایعالی کار در دولت دوازدهم برگزار شد، نمایندگان کارگری خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده این شورا برای جبران هزینه‌های معیشت کارگری بودند و به همین مناسبت، انتظار می‌رفت در جلسه اخیر شورایعالی کار این موضوع به‌صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اما پیگیری‌های حاکی از این است که این نشست تقریباً بدون بحث جدید برگزار شده و بحث جدی برای حل مشکل معیشتی کارگران مطرح نشده است.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در تشریح مباحث این نشست می‌گوید: در جلسه شورایعالی کار مباحث مختلفی که برخی از قبل هم در دستور کار بوده مطرح می‌شود و شرکای اجتماعی با مطرح کردن مباحث مختلف به‌دنبال راهی برای پیش بردن همه موضوعات مرتبط با بازار کار هستند. آهنی‌ها در پاسخ به سؤالی در مورد کمک به معیشت کارگری می‌افزاید: اگر تنها مشکل حوزه کار، تأمین نشدن معیشت کارگری بود، می‌توانستیم سریعاً آن را حل‌وفصل کنیم، اما ما با مجموعه‌ای از مسائل روبه‌رو هستیم که تغییر هرکدام از آن‌ها زنجیره‌ای از مسائل دیگر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو ما نمی‌توانیم قبل از اینکه مسائل مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط با سهم بیش از ۹۰ درصدی از بازار کشور را روشن کنیم، وارد موضوع دستمزد و معیشت شویم.
او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر پیش‌از این بار‌ها موضوع دستمزد منطقه‌ای و صنایع مطرح شده بود که در سال قبل مقرر شد مباحث کارشناسی آن پیگیری شود و امسال انتظار داریم آن پیشنهاد در دستور کار قرار بگیرد تا یکی از پازل‌های حوزه کار حل شود. آهنی‌ها در پاسخ به اینکه آیا می‌توان یک راهکار ضربتی برای حل مشکلات معیشتی کارگران ارائه داد یا نه؟ می‌گوید: طرف کارفرمایی در مذاکرات مزد ۱۴۰۰ در حد توان با شرکای اجتماعی همراهی کرد و بعد از این هم در حد توان همراهی خواهد کرد چرا که معتقدیم کارگر و کارفرما از هم منفک نیستند و نمی‌توان یکی را فدای دیگری کرد؛ اما واقعیت این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران بدون مساعد شدن محیط کسب‌وکار و تعدیل هزینه‌های مالیات و بیمه نمی‌توانند ازنظر مالی به شرایطی برسند که قادر به پرداخت دستمزد‌های چشمگیر باشند.
معیشت کارگران باید محور سیاستگذاری باشد
آخرین محاسبات مستقل کمیته مزد کانون شورا‌های اسلامی کار حاکی از این است که هزینه معیشت آبرومندانه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در مهر امسال به ۱۱ میلیون و ۴۷۹هزار تومان رسیده و حداقل مزد مصوب این خانوار فقط ۳۵.۳۶درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، در شرایط فعلی حداقل مزد مصوب قانون کار فقط قادر است هزینه خوراک یک خانوار کارگری را پوشش دهد و کارگران برای جبران مابقی هزینه‌های زندگی اعم از مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، درمان و... شرایط بسیار بدی را تجربه می‌کنند. نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به این آمار‌ها تأکید می‌کند که در سیاستگذاری‌های دولت برای تولید، اشتغال و رفاه، باید اصل اول کمک به معیشت کارگران و نجات شاغلان از ورطه فقر باشد؛ چراکه نه تولید با کارگر فقیر می‌تواند به بهره‌وری و سربلندی برسد و نه اشتغال جدید بدون تأمین معیشت نیروی کار قادر است پایدار بماند.
فرامرز توفیقی، با اشاره به نشست اخیر شورایعالی کار می‌افزاید: در این شورا جدای از رد پیشنهاد ناپخته و غیرکارشناسی تغییر بن نقدی به غیرنقدی، هیچ بحث جدی دیگری مطرح نشد و با این تفاصیل باید منتظر نشست‌های بعدی شورا برای رسیدگی به مطالبه معیشتی کارگران بود. به‌گفته توفیقی، در جلسه اخیر مطرح شد که طبق روال سال‌های قبل، مقدمات برگزاری جلسات کمیته مزد برای بررسی کارشناسی هزینه‌های معیشت و تعیین سبد معیشت کارگری مهیا شود که این مسئله نیز یک امر معمول در فرایند سه‌جانبه‌گرایی است و ربطی به مطالبات فعلی کارگران ندارد.