اقتصاد ۲۴-زوی بارل در هاآرتص نوشت: تلاقی منافع متضاد، بحران اقتصادی و مناقشات منطقه ای، عراق را حتی با یک دولت یا نخست وزیر جدید نیز تهدید می‌کند. به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: بعید به نظر می‌رسد که هیچ نخست وزیر عراقی‌ای به اندازه مصطفی الکاظمی، بعد از سوءقصد به وی، نامه‌ها و تماس‌های تلفنی حمایتی دریافت کرده باشد. بر اثر این سوءقصد، خانه الکاظمی به شدت آسیب دید و تعدادی از محافظان وی زخمی شدند. با این حال، او با آرامش رفتار کرد و از مردم خواست تا از درگیری اجتناب کنند. وی قول داد که تحقیقات در راستای پیدا کردن افراد خاطی و محاکمه‌ی آن‌ها صورت گیرد.
او گفت: ما می‌دانیم چه کسی پشت این سوء قصد بوده است.
رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند که در حمله‌ی ماه گذشته به اهداف آمریکایی در منطقه سبز بغداد از پهپاد‌های مسلح مشابه این سوءقصد استفاده شده است.
در حال حاضر انگشت به سمت گروه‌های شبه‌نظامی است. شرایط سیاسی این سوء ظن را تقویت می‌کند. شبه نظامیان و رهبران سیاسی آن‌ها در انتخابات پارلمانی در ۱۰ اکتبر ضربه بسیار سختی خوردند.
بیشتر بخوانید: سردار قاآنی به درخواست الکاظمی روانه عراق شد
باید توجه داشت که درگیری در حال حاضر منافع تهران را تامین نمی‌کند، چراکه ایران تلاش می‌کند یک ائتلاف سیاسی ایجاد کند که بتواند دولت تشکیل دهد. به نظر می‌رسد که این منطق، ادعای تلاش تهران برای سوءقصد به الکاظمی را تضعیف می‌کند.
الکاظمی ۵۴ ساله، یک وکیل است. او در دوران دیکتاتوری صدام حسین از عراق گریخت و در آلمان و بریتانیا در تبعید زندگی کرد و در آنجا به عنوان روزنامه نگار مشغول به کار شد. وی پس از اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۳ به عراق بازگشت و به عنوان رئیس سازمان اطلاعات آغاز به کار کرد.
هنگامی که او در ماه مه ۲۰۲۰ به نخست وزیری منصوب شد، از حمایت تهران و واشنگتن برخوردار بود. پس از استعفای سلف وی، عادل عبدالمهدی، در پی یک رشته تظاهرات خشونت آمیز که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، وظیفه اصلی او آماده سازی کشور برای انتخابات بود. این اعتراضات منجر به کشته شدن صد‌ها نفر و زخمی شدن هزاران نفر شد.
بیشتر بخوانید: نخست وزیر عراق در نشست کابینه: عاملان حمله به خانه‌ام را می‌شناسم
علیرغم اینکه الکاظمی روابط نزدیکی با دولت ایالات متحده ایجاد کرده است، مجبور بوده که به منافع عراق، آمریکا و ایران به صورت همزمان توجه داشته باشد. از یک طرف، او مجبور بود قوانین پارلمانی را اجرا کند که دولت را ملزم می‌کرد به حضور ایالات متحده در عراق پایان دهد. از سوی دیگر، او باید با قدرت شبه‌نظامیان طرفدار تهران مقابله می‌کرد، البته بدون قطع روابط با ایران که مهمترین شریک تجاری عراق است. خوب است به یاد داشته باشیم که عراق حدود ۴۰ درصد از انرژی مصرفی خود را در زمینه‌ی برق، آب و بنزین از ایران وارد می‌کند.
او مذاکرات با واشنگتن را با موفقیت به پایان رساند، در درجه اول به لطف این واقعیت که هم دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و هم رئیس جمهور فعلی، جو بایدن، می‌خواستند نیرو‌ها را به کشورشان بازگردانند. اما پس از خروج نهایی نیرو‌های آمریکایی که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری انجام شود، دولت عراق با ارتشی متشکل از چندین بخش متفاوت روبرو خواهد بود که ممکن است به اندازه کافی برای مقابله با تهدیدات داخلی از جمله تجدید حملات تروریستی داعش آموزش ندیده باشد.
الکاظمی موضع سختی در برابر شبه نظامیانی اتخاذ کرده است که در ارتش عراق ادغام شده اند و از بودجه اختصاصی که در مجموع حدود ۲ میلیارد دلار است، سود می‌برند. او حتی شبه نظامیانی را که قانون را زیر پا گذاشته بودند، دستگیر کرد. او همچنین افسران ارشد ارتش را که مظنون به نزدیک بودن بیش از حد به شبه‌نظامیان بودند، برکنار کرد. الکاظمی، فالح الفیاض، مشاور امنیت ملی را که ۱۰ سال در این سمت بود و همزمان فرماندهی برخی از شبه‌نظامیان شیعه را بر عهده داشت، برکنار کرد.
اما الکاظمی واقعاً در برآورده کردن خواسته‌های اساسی مردم عادی عراق موفق نبوده است. ایجاد مشاغل بیشتر، تضمین آبرسانی منظم و ریشه کن کردن فساد دولتی که عراق را در صدر فهرست فاسدترین کشور‌های جهان قرار داده است، از جمله درخواست‌های مردم به شمار می‌رود که تحقق نیافته است. باید توجه داشت، اکنون که او به عنوان نخست وزیر موقت خدمت می‌کند، قدرت کمتری برای اجرای اصلاحات اقتصادی و دولتی دارد. در نتیجه، حتی تحقیقات مربوط به سوء قصد علیه او نیز در معرض شبکه پیچیده‌ای از منافع و فشار‌ها قرار خواهد گرفت که مانند لبنان، می‌تواند تلاش برای یافتن طرف‌های مجرم و محاکمه آن‌ها را خنثی کند.
بیشتر بخوانید: عملیات ترور نخست‌وزیر عراق شکست خورد
نبرد سیاسی که اکنون در عراق در جریان است و احتمالاً برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها ادامه خواهد داشت، بر ایجاد ائتلافی متمرکز است که بتواند به اداره‌ی کشور بپردازد و نخست وزیر تعیین کند و در مورد رئیس جمهور توافق کند. طبق قانون اساسی، نخست وزیر باید کرد باشد. آنچه در انتخابات گذشته در مورد آن توافق شد، لزوماً با ترکیب دولت جدید مطابقت نخواهد داشت. هنوز هیچ نامزد مورد توافقی برای نخست وزیری وجود ندارد و حتی کرد‌ها تصمیم نگرفته اند که چه کسی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. منافع متضاد منطقه‌ای و بین المللی نیز در این نبرد دخیل است.
در صورت تشکیل یک دولت طرفدار ایران در عراق، ممکن است آمریکا مراکز نفوذ سیاسی خود را در عراق از دست بدهد. امید واشنگتن به اینکه مقتدی صدر مانع از تشکیل چنین دولتی شود، عاقلانه به نظر نمی‌رسد. زیرا صدر به حضور ایالات متحده در کشورش کمتر از حضور ایران اعتراض ندارد. تهران به نوبه خود از واکنش‌ها به خود در بغداد آگاه است. اما برای ایران، عراق مهمترین کشور منطقه است و حتی بیشتر از لبنان اهمیت دارد. تهران توانسته است از نظر اقتصادی، سیاسی و نظامی در عراق نفوذ کند و از این طریق به جایگاه یک قدرت منطقه‌ای دست یابد.
در نتیجه، ایران باید اطمینان حاصل کند که هر دولتی که تشکیل می‌شود، به سمت عربستان سعودی که می‌تواند از اهرم‌های نفوذ اقتصادی در عراق بهره‌مند شود، متمایل نباشد. این منافع متضاد، همراه با جنگ قدرت محلی و بحران اقتصادی، پایه‌های مشکلات هستند. این مسائل، صرفاً به دلیل تشکیل یک دولت جدید و انتصاب یک نخست وزیر تازه، از بین نخواهند رفت.