اقتصاد ۲۴- تقریبا از دو ماه پیش بود که پای زیان‌دهی سهامداران خودرویی از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری نیز به میان آمد تا مشخص شود دولت مشغول مقدمه‌چینی برای اصلاح قیمت خودرو و ایجاد پشتوانه مردمی (به واسطه سهامداران) است. در این مدت، روسای قبلی و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌هایی جداگانه به وزرای اقتصاد و صمت، خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو در راستای صیانت از حقوق سهامداران شدند.
در این نامه‌نگاری‌ها تاکید شده بود که قیمت‌گذاری دستوری زیان سهامداران را در پی داشته و بازار خودرو را نیز به دست دلالان انداخته است و با ادامه روند فعلی، تولید خودرو و قطعات متوقف خواهد شد. در نهایت نیز مسوولان وزارت صمت و سازمان بورس تلویحا خبر از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو و اصلاح قیمت دادند. در این بین، مجید عشقی رئیس سازمان بورس پرده از شیوه جدید قیمت‌گذاری برداشت. او اعلام کرد: «از این پس قیمت خودروهای داخلی طوری تعیین می‌شود که خودروسازان در تولید زیان نکنند.»
حالا با گذشت تقریبا یک هفته از اظهارات عشقی، دقیقا همان اتفاق رخ داده، چه آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو حذف و قیمت‌ها نیز طوری تعیین شده‌اند که خودروسازان دیگر از محل تولید زیان نکنند. بر این اساس، گویا قرار است قیمت خودرو‌ها به صورت فصلی تغییر کند، به این شکل که خودروسازان اسناد و مدارک هزینه‌های تولید را در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌گذارند و این سازمان پس از آنالیز آن، قیمت‌های جدید را به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد خواهد داد. در واقع این ستاد تنظیم بازار است که مهر تایید یا رد، پای قیمت‌های پیشنهادی خودرو می‌زند؛ بنابراین از این پس بازیگردان اصلی قیمت خودرو دولت است و از همین رو هیچ بعید نیست روند قیمت‌گذاری در مقاطعی خاص تحت تاثیر مصالح اجتماعی و حتی تفکرات پوپولیستی قرار بگیرد.
هرچه هست، اگرچه قیمت خودرو آزاد نشده، اما خودروسازان باید خوشحال باشند که از این پس بین هزینه تولید و قیمت محصولات‌شان تناسب برقرار خواهد بود و حتی سود هم خواهند کرد. به عبارت بهتر، خروجی مثبت اصلی این تصمیم سیاست‌گذار، خارج کردن خودروسازان بزرگ وابسته به دولت از محدوده زیان‌دهی است تا دیگر بهانه‌ای برای افت تولید و کاهش عرضه باقی نماند. این تصمیم البته خالی از شروطی خاص برای خودروسازان نیز نبوده است.
بیشتر بخوانید: اصلاح قیمت گذاری؛ ضروری‌ترین اقدام برای زنده ماندن صنعت خودروسازی
خودروسازان در ازای اصلاح قیمت محصولات‌شان باید هر هفته فروش فوق‌العاده برگزار کنند تا به واسطه افزایش عرضه، قیمت در بازار رشد نکند. رشد تولید ۵۰ درصدی نیز دیگر قیدی است که وزارت صمت در ازای اصلاح قیمت برای خودروسازان در نظر گرفته و اگر این شرط رعایت نشود، در میزان افزایش قیمت‌های بعدی تاثیر منفی خواهد داشت.
نکته دیگر اینجاست که اگر نرخ ارز و تورم و هزینه نهاده‌های تولید خودرو در آینده (مثلا اوایل سال آینده که احتمالا دور جدید افزایش قیمت است) افزایش خاصی پیدا نکند، خودروسازان باید ۱۵ درصد از هزینه تولیدشان را کاهش دهند. البته مشخص نیست که این ۱۵ درصد از قیمت خودرو‌ها نیز کم خواهد شد یا نه. علاوه بر اینها، اما دولت بنا ندارد سود چندانی از ناحیه افزایش قیمت نصیب خودروسازان کند و بیشتر هدفش خروج آن‌ها از زیان‌دهی است. گفته می‌شود نهایت سودی که نصیب خودروسازان در هر دوره افزایش قیمت خواهد شد، از دو تا سه درصد تجاوز نخواهد کرد.
با وجود آنکه تصمیم جدید دولت درباره قیمت خودرو، خروج خودروسازان از زیان را به دنبال خواهد داشت، اما درد بازار خودرو را دوا نخواهد کرد. بازار خودرو مدت‌هاست با رانت و دلالی و سوداگری دست‌وپنجه نرم می‌کند و دلیل آن نیز قیمت‌گذاری دستوری عنوان می‌شود.
حالا نیز با وجود اصلاح قیمت به نفع خودروسازان، بازار و مصرف‌کنندگان واقعی احتمالا نفعی از این ماجرا نخواهند برد، زیرا قیمت‌گذاری کماکان دستوری است و با توجه به تداوم اختلاف قیمت کارخانه و بازار، رانت و سوداگری ادامه خواهد داشت.