اقتصاد ۲۴- در یک دهه اخیر عملکرد مصارف جاری دولت از کمتر از 90 هزار میلیارد تومان به بیش از 1000هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی مصارف بیش از 10 برابر شده است. دولت برای تأمین این هزینه‌ها به شیوه‌های مضر همچون استقراض از بانک مرکزی روی آورده است که این دست موارد قطعا به تورم در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.
اگر بخواهیم مساله را به صورت ساده تشریح کنیم، استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به تزریق پول پرقدرت در جامعه و در نهایت تورم شده است، در واقع این مسئله کنار نوسانات نرخ ارز به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم در کشور در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که دولت سیزدهم ریل‌گذاری بودجه سال آینده را تغییر ندهد و نسبت به کنترل هزینه‌ها و شفاف‌سازی تراز بودجه اقدام نکند، در مدل مدیریت کشور تغییری را شاهد نخواهیم بود. حالا در چنین فضایی رئیس جمهور 4 سوال از اقتصاددان کشور مطرح کرده است که واکاوی این مسائل می‌تواند به خروج کشور از بحران کمک کند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شامگاه روز سه‌شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید.
رئیس جمهور در ادامه 4 سؤال از اقتصاددانان به‌شرح زیر پرسید:
چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟
چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟
چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟
چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟
مهدی زریباف اقتصاددان و مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالی در خصوص جلسه اخیر اقتصاددانان و رئیس جمهور و مباحث مطرح شده در این جلسه گفت: مبحث اصلی که در این جلسه مطرح شد، موضوع حذف ارز 4200 تومانی بود.
وی افزود: بنده در این جلسه مطرح کردم که اگر چه ممکن است حذف ارز ترجیحی فوایدی برای دولت داشته باشد اما ضرر آن خیلی بیشتر است. در حال حاضر با توجه به وضعیت کشور و آثار تورمی که این اقدام می‌تواند داشته باشد، انجام آن به مصلحت نیست.
زریباف گفت: عده‌ای از دوستان معتقد بودند که که انجام این کار آثار تورمی ندارد و یا آثار آن چندان جدی نیست. اگر هدف دولت از این اقدام درآمد و جبران کسری بودجه باشد، کار درستی نخواهد بود چرا که کسری بودجه به حذف ارز 4200 ارتباطی ندارد. علت کسری بودجه را باید در خلق پول بانک‌ها و نابسامانی بازار پول و ارز جست‌جو کرد.
اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را تامین کند، راهکارهای بهتری وجود دارد و نیازی نیست شما به چیزی که مربوط به کالاهای اساسی زندگی مردم است، دست بزنید. ضمن اینکه این اقدام تورم انتظاری بالایی را در برخواهد شد. با توجه به اینکه دولت نیز در ابتدای کار خود است، انجام این کار را به مصلحت دولت نمی‌بینم. این مسئله نباید اولویت کار اقتصادی دولت باشد بلکه باید به مسائل اساسی‌تری بپردازند.
وی در خصوص راهکارهای رفع مشکل تورم‌زایی بودجه گفت: دولت می‌تواند در این راستا از بانک‌ها مالیات بگیرد. بانک‌هایی که خود با خلق نقدینگی که دارند یکی از عوامل اصلی تورم هستند. در کنار این مسئله می‌توان از سپرده‌های بلند مدت بانکی نیز مالیات گرفت. از جمله روش‌های ابتکاری که دولت می‌تواند برای این منظور استفاده کند تهاتر در ترازنامه دستگاه‌های دولتی است. در واقع با این کار نیاز نقدینگی در بودجه کشور کاهش می‌یابد و در نهایت منجر به کاهش کسری بودجه خواهد شد.
این استاد دانشگاه در خصوص فضای گفتمانی این جلسه گفت: در مجموع جلسه خوبی بود. در این جلسه چهار جریان فکری حضور داشتند. عده‌ای کاملا موافق، عده‌ای کاملا مخالف بودند؛ در عین حال دو دسته دیگر نیز حضور داشتند که برخی با در نظر گرفتن شروطی مخالف یا موافق بحث حذف ارز 4200 تومانی بودند.
زریباف ادامه داد: رئیس جمهور نیز با حوصله به موارد گوش دادند و در مجموع جلسه خوبی بود، هرچند که می‌توان با دعوت از برخی اساتید که در این جلسه حضور نداشتند کیفیت آن را بالاتر برد. اصل موضوعی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت حذف ارز 4200 تومانی بود که در کنار آن مسائل کلی دیگری نیز مطرح شد.
سایه همیشگی تورم با وجود کسری بودجه
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش بودجه‌ریزی فعلی در بحران‌های اقتصادی کشور گفت: به هر حال کسری بودجه تورم‌زا است و مصارفی وجود دارد که منابع مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده است. در نتیجه خطر تورم در بودجه وجود دارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: بنده معتقد هستم با استفاده از برخی روش‌های حسابداری مانند تهاتر ترازنامه‌های مالی دستگاه‌های دولتی می‌توان جلوی پرداخت‌های نقدی به بانک‌ها را از طریق سازمان برنامه گرفت. این اقدام نیاز به ریال را به شدت کاهش می‌دهد و سبب می‌شود که کسری بودجه دولت کاهش یابد.
سود تضمینی و معافیت انگیزه‌ای دو عامل اساسی در کند شدن سرمایه‌گذاری در تولید
زریباف در پاسخ به سوالی در خصوص میانگین رشد اقتصادی صفر درصدی کشور در هشت سال اخیر با وجود رشد نقدینگی گفت: یکی از مسائل مهم برای حدایت نقدینگی کاهش سود بانکی است، در غیر این صورت و با این شرایط موجود بهترین راه برای سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران کار و ریسک نکردن است.در این حالت افراد سودهای تضمینی بلند مدت دریافت می‌کنند و از مالیات نیز معاف هستند در نتیجه دیگر انگیزه‌ای برای ریسک باقی نمی‌ماند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم ورود نقدینگی به تولید به دلیل موانع زیاد سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: در حال حاضر نیز سرمایه‌ها از تولید خارج شده‌اند و بعید است که بیش از این چنین اتفاقی رخ دهد. در اینجا مسئله مصارف پول است نه اینکه پول از بانک‌ها خارج می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ سود بالایی داریم مصارف پول نیز به سوی سرمایه‌گذاری نمی‌رود و وارد سفته‌بازی می‌شود. اینکه پول را در بانک قرار دهید تا از بانک سود دریافت کنید، خود بخشی از بازار ثانویه خواهد بود. در شرایطی که پول در جریان تولید قرار نگیرد، باید به معنای سفته‌بازی در نظر گرفته شود. این مسئله می‌تواند از راه‌های مختلفی مانند ورود پول به بازار ارز، طلا، سکه یا سپرده بانکی صورت گیرد.
بیشتربخوانید:گرانی در ایران ناشی از کدام سیاست‌ها است؟/ مصیبت‌های مصرف کننده در اقتصاد بحرانی
زریباف در پاسخ به سوالی در خصوص تداوم بودجه‌ریزی انبساطی گفت: مشکل اصلی این است که اقتصاد را با پول تعریف کرده‌ایم؛ در صورتی که بتوانیم با استفاده از روش‌هایی به سوی اقتصاد غیرپولی حرکت کنیم امکان کاهش حجم نقدینگی وجود دارد و عین حال وضعیت تولید نیز بهبود می‌یابد.