اقتصاد ۲۴- این روز‌ها که معضل رسوب کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی با بازدید رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و همچنین نایب ریس مجلس شورای اسلامی و سایر مسولان کشوری مورد توجه قرار گرفته لازم است، باید موضوع به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار بگیرد. اینکه چنین موضوعاتی به صورت مقطعی بررسی شود به هرحال قطعا راهکار قطعی نیست و چند ماه دیگر وضعیت همین است.
وحید خدرویسی مدیر کل حقوقی گمرک با بیان اینکه، مشکل رسوب کالا در انبار‌های سازمان اموال تملیکی نیازمند اصلاح فرایند و در بخش دیگر اصلاح قانون مبارزه با قاچاق است، گفت: قانون حاکم در حوزه مبارزه با قاچاق در حال حاضر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است که به جهت مشکلاتی که اجرایی شدن قانون داشت حدودا دو سال به تعویق افتاد.
وی گفت: در قانون اخیر سایر قوانین جاری و حاکم در نظام حقوقی حوزه مبارزه با قاچاق و از جمله قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۴ و…. به موجب ماده ۷۷ آن قانون نسخ صریح شد. در قانون اخیر و خاصه در موضوع حاضر چند تغییر اساسی و فرایندی ایجاد گردید و از جمله بحث کشف وبررسی و انبارداری کالای مظنون و مکشوفه قاچاق بود.
مدیر کل حقوقی گمرک افزود: قبلا و برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و قانون مجازات مرتکبین قاچاق پس از کشف کالای قاچاق کالا تحویل گمرک میگردید، گمرک به محض دریافت کالا بررسی لازم را بعنوان دستگاه مامور دولت معمول می‌نمود، در این راستا و برابر قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و مشخصا ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی گمرک در دو فرض بررسی و اعلام نظر و‌همچنین اعمال حاکمیت می‌کرد.
در قانون قبلی، برخلاف رویه جاری از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری می‌شد
به گفته خدر ویسی، چنانچه صاحب کالا در فرضی که کالا مشمول عنوان کالای قاچاق بود جریمه مقرر به میزان دو برابر بهای مال را پرداخت می‌نمود در همان مرحله اداری پرونده مختومه و با قطعیت این اقدام کالا جهت فروش تحویل سازمان اموال تملیکی میگردید، پس برخلاف رویه جاری که تمام کالا‌های مکشوفه بدون هرگونه بررسی مقدماتی تحویل سازمان اموال تملیکی میشود، قبلا صرفا کالا‌هایی تحویل سازمان مزبور می‌شد که موضوع مشمول قاچاق و قطعیت یافته بود.
وی افزود، این مهم خود دارای چند اثر بود بر این اساس هم از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری می‌شد که دیگر شاهد حجم این همه پرونده قاچاق در محاکم و تعزیرات نبودیم و هم اینکه پرونده قاچاق به سرعت رسیدگی و تعیین تکلیف میگردید. انبار سازمان تملیکی هم شاهد این حجم کالای رسوبی بلاتکلیف نبود بلکه تکلیف اموال موجود در انبار تملیکی در بخش قاچاق مشخص و آن صرفا فروش و یا هر رویه قانونی دیگر بود.
مدیر کل حقوقی گمرک اضافه کرد: مضافا در خصوص کالا‌هایی که دارای اسناد مثبته گمرکی بودند و به عبارتی قانونی و از مبادی رسمی (گمرک) وارد کشور شده بودنند دیگر درگیر فرایند قضایی و اتلاف وقت مراجع رسیدگی نمیشد. در فرضی که صاحب کالا به نظریه تخصصی گمرک تمکین نمی‌کرد و در مرحله اداری جریمه مورد نظر گمرک پرداخت نمیشد، گمرک ظرف ۵ روز بعنوان دستگاه مامور وصول درامد‌های دولت و شاکی خاص اعلام جرم به مراجع قضایی تقدیم میگردید.
بیشتربخوانید:پشت پرده رسوب کالاها در گمرک
وی گفت: از آنجاییکه گمرک در این موضوع بعنوان شاکی و مضافا دستگاه تخصصی اعلام جرم نموده بود لذا در تمام مراحل موضوع را پیگیری و تا ختم دادرسی و اجرای احکام پرونده امر رصد می‌شد. بر خلاف رویه سابق در حال حاضر گمرک وفق ماده ۴۷ قانون‌مبارزه با قاچاق کالا و ارز همان اقدامات سابق، از جمله بررسی اسناد و ارزشگذاری که مبنای تعیین جریمه است را انجام، لکن با این تفاوت که پرونده قضایی تشکیل و اینکه دیگر وظیفه‌ای جهت پیگیری پرونده و اجرای احکام ندارد.
اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق چند ایراد اساسی دارد
مدیر کل حقوقی گمرک اضافه کرد: به جهت اینکه برای کلیه کشفیات کالا پرونده قضایی تشکیل میگردد به هرحال نظام دادرسی ایجاب میکند که فرایند دادرسی با اخذ استعلامات متعدد و زمانبر انجام گردد، این استعلامات متعدد و زمانبر خود موجب بلاتکلیفی و رسوب کالا میگردد، مضافا نکته مهمتر اینکه، چون کشف کالا به صورت تخصصی نبوده لذا بنابر امار‌های ارایه شده توسط دستگاه‌های ذی صلاح بخش قابل توجهی از پرونده‌ها منتهی به برائت گردیده و بخش ناچیز دیگر که حکم محکومیت صادر میشود به جهت نبود شاکی پیگیر در مرحله اجرای احکام بی نتیجه باقی میماند؛ لذا ملاحظه میگردد ایرادات قانون جدید در فرایند بررسی حوزه قاچاق علی رغم زحمات همه ذی مدخلان نتایج مطلوبی نداشته است.
پیشنهادات جدید برای حل چالش‌های اموال تملیکی
خدر ویسی گفت: باید فرایند تحویل کالای مکشوفه قاچاق موضوع ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق اصلاح شود به صورتی که کلیه کالا‌های قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی نگردد و مانند قانون نحوه اعمال تعریرات حکومتی کالا تحویل گمرک شود، امکان بررسی در مرحله اداری موضوع ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی توسط‌گمرک فراهم گردد تا از حجم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی کاسته و بدین اعتبار اقدام اساسی و عملی در راستای سیاست کیفری قضا زدایی به عمل آید.
وی افزود، دستگاه مامور وصول درامد‌های دولت بعنوان شاکی خاص قلمداد تا نسبت به بررسی تخصصی پرونده‌های متشکله قاچاق اقدام و بدین ترتیب از تشکیل پروند قاچاق در خصوص کالا‌هایی که به صورت قانونی وارد کشور شده، خوداری گردد. در بسیاری از پرونده‌های قاچاق، دستگاه کاشف بعد از بررسی به ورود قانونی کالای مکشوفه با ارایه اسناد اقناع، لکن از انجاییکه پرونده تشکیل گردیده ناگزیر به جری تشریفات مقرر در قانون میگردد. با توجه به مراتب معنونه و علی رغم زحمات کلیه عوامل که قابل تقدیر نیز هست، اما به جهت نقایص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضرورت دارد این مهم به صورت کارشناسی حل گردد.