اقتصاد ۲۴- اواخر هفته گذشته و به دستور رییس قوه قضاییه، تیمی از دادسرا‌های مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی از سازمان اموال تملیکی بازدید کرده و ضمن استقرار در آن به بررسی پرونده‌هایی پرداختند که مدت‌های زیادی در این سازمان باقی مانده و بلاتکلیف بودند. فارغ از اینکه حضور قوه قضاییه در این سازمان می‌تواند به افزایش شفافیت بینجامد، اما در نشست تخصصی قوه قضاییه مباحثی مطرح شد که در نوع خود عجیب بود.
یکی از مواردی که در این نشست مطرح شد، واحد تحویل‌گیری اموال به این سازمان بود. بر اساس آنچه در این جلسه گفته شد واحد اندازه‌گیری بدون در نظر گرفتن نوع کالا کیلو بوده است! به عنوان مثال ۱۰۰ کیلو تلفن همراه به این سازمان داده شده است. البته که واحد اندازه‌گیری تنها حاشیه این سازمان نیست و حجم پرونده‌های تلنبار شده در حوزه‌هایی مانند قاچاق و اموال متروکه و عدم ثبت نوع و تعداد کالا‌هایی که به این سازمان تحویل داده می‌شوند همچنین نحوه نگهداری کالا‌ها نیز از دیگر مواردی است که در بازدید دست‌اندرکاران دستگاه قضا از سازمان اموال تملیکی به چشم می‌خورد.
چه اموالی به سازمان اموال تملیکی تحویل داده می‌شود؟
بر اساس قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن که در دی ماه سال ۱۳۷۰ نوشته شده بود، «به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالا‌های متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالا‌های قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرار‌های قطعی مراجع ذی‌صلاح قضایی یا تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحای مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه و نیز سایر اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک یا تصرف دولت درآمده یا درمی‌آید در اختیار این سازمان قرارمی‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام کند و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.»
با وجود اینکه قانون تشکیل این سازمان تبصره‌ها و بند‌های متفاوتی دارد، اما کارشناسان نداشتن قانونی با ضمانت اجرایی بالا را نشات گرفته از کارکرد پر از ایراد این سازمان همچنین نبود خط‌مشی درست در مواجهه با گروه کالایی که مشمول تحویل به این سازمان می‌شوند، می‌دانند. البته که مشکلات تنها محدود به نبود قوانین یا اجرای نامناسب آن‌ها نمی‌شود، بلکه تلنبار شدن و رسوب کالا‌ها در انبار‌های برخی شهر‌ها مانند بوشهر، بندرعباس و احتمال از بین رفتن یا آسیب به آن‌ها از جمله دیگر نگرانی افرادی است که کالاهای‌شان در این انبار‌ها وجود دارد و هنوز پرونده‌شان تعیین تکلیف نشده است.
نگهداری در شرایط اسفناک
پیش از آنکه سید ابراهیم رییسی به ساختمان پاستور نقل مکان کند، در ۱۷ اسفند ۹۹ در جلسه‌ای با مجمع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر «تعیین تکلیف خودرو‌های دپو شده و اموال تملیکی» در انبار‌های این سازمان تاکید کرده بود. از اسفند ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ که رییس جدید قوه قضاییه از انبار‌ها بازدید کرد تقریبا هیچ اقدامی در جهت بهبود ضابطه نگهداری از این اموال در انبار‌ها نشده است. اگرچه که محسنی‌اژه‌ای رییس فعلی قوه قضاییه، هفته گذشته ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای سر و سازمان دادن به این انبار‌ها را داده، اما تصاویر منتشر شده از این دستگاه‌ها نشان می‌دهد که حجم کاری برای به سامان کردن اوضاع این انبار‌ها بسیار بیشتر است.
در یکی از تصاویر انواع مختلف دوچرخه در یک کانتینر روی یکدیگر تلنبار شده‌اند؛ بدون اینکه در نگهداری آن‌ها جوانب احتیاط سنجیده شده باشد. در تصویر دیگری شیشه عقب یک دستگاه خودرو بنز شکسته بود و یک دستگاه خودرو گران‌قیمت رولزرویس نیز زیر تلی از خاک نگهداری می‌شد؛ این امر نشان می‌دهد مدت زیادی از حضورشان در انبار می‌گذرد و نه تنها در شرایط خوبی نیستند که هنوز نیز تعیین تکلیف نشده‌اند.
بیشتر بخوانید: صدور دستور قضایی ترخیص فوری بیش از صد هزار تن روغن و برنج از بندر شهید رجایی
بر اساس آنچه، رییس قوه قضاییه عنوان کرد: «از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضاییه و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است.» البته ابراهیم مولایی‌جم، سرپرست سازمان امول تملیکی در خصوص میزان کالا‌هایی که در انبار این سازمان وجود دارد، گفت: «در انبار‌های سازمان در ۳۰ استان، ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالایی وجود دارد که از این تعداد چهار هزار و ۴۳۰ ردیف پرونده مربوط به حوزه متروکه و همچنین ۵۶ هزار و ۹۳ پرونده در خصوص قاچاق وجود دارد.» با این حال روند تعیین تکلیف برای کالا‌هایی که به انبار‌های این سازمان وارد می‌شوند از یک سو و عدم انطباق استاندارد انبار‌های این سازمان با دنیا باعث شده که رسیدگی به تمام کالا‌هایی که در این سازمان وجود دارد، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اژه‌ای باشد.
نگهداری برخی کالا‌ها برای ۱۲ سال
«قدمت نگهداری برخی کالا‌ها در این انبار‌ها به ۱۲-۱۰ سال نیز می‌رسد.» این‌ها بخشی از سخنان عباس پوریانی، نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی است. او در ادامه نیز خاطرنشان کرد: «طبق بررسی‌های انجام شده، پرونده‌هایی پیرامون کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سازمان تعزیرات یا در دادگستری تشکیل و منجر به صدور رای شده، اما متاسفانه ضعف‌های مدیریتی باعث شد که کالا‌ها در انبار‌ها بمانند.» اگرچه که حضور یک دهه‌ای برخی کالا‌ها در این انبار‌ها می‌گذرد، اما همچنان به حالت رها شده هستند و هیچ تصمیمی نیز در خصوص آن‌ها گرفته نشده است.
از اسفند ۹۹ انتقاد‌ها نسبت به وضعیت انبار‌های این سازمان از سوی رییسی آغاز و در دوران اژه‌ای به اوج خود رسید تا جایی که منجر به تعیین ضرب‌الاجل برای به سرانجام رساندن این اموال شد، اما محمدعلی افتخاری‌زیدآبادی، رییس اسبق این سازمان در شهریور سال جاری عملکرد سازمان متبوعش در ۵ ماهه نخست سال جاری را این‌گونه توصیف کرد: «به‌رغم وجود مشکلات زیرساختی و کمبود نیروی انسانی، با تلاش جهادی نیرو‌های سازمان برای تحقق بخشیدن به برنامه‌های پیش‌بینی شده موجب شد طی دوره مذکور، مجموع فروش سازمان اموال تملیکی با رشد ۵۵ درصدی همراه شود و حدود ۵ هزار میلیارد ریال کالا را از طریق اعاده به چرخه تولید بازگرداند.»
او در مهرماه با حکم مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی این سازمان شد و از سازمان اموال تملیکی رفت. با این وجود به نظر نمی‌رسد در دوران تصدی‌اش بر صندلی این سازمان عملکرد مناسبی از خود نشان داده باشد.
وضعیت پس از تحریم بدتر شده است؟
واردات کالا از راه‌های قانونی متضمن همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت با وارد‌کنندگان است. در سال‌های اخیر که مشکلات ارزی کشور افزایش یافته، ممکن است در زمان ورود کالا به کشور بانک مرکزی نتواند ارز مورد نیاز را به دست واردکننده برساند و در این صورت کالای وارد شده تا مرتفع شدن این مشکل در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد. اگرچه که ممکن است این مشکل عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی پس از مدتی حل شود، اما در این مدت کالا به انبار‌های سازمان می‌رود که در آنجا نیز شرایط نگهداری مناسب نیست و کالا پس از ترخیص احتمال دارد با تغییر ماهیت مواجه شود. اگرچه که کالا‌های قاچاق نیز در این انبار‌ها نگهداری می‌شوند، اما آسیب دیدن اموال مردم آن هم به دلیل مشکلات نگهداری، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید تغییر کند.
آن چیزی که پس از بازدید رییس قوه قضاییه و عکس‌های منتشر شده از انبار‌ها مشخص شد، نگهداری در وضعیت بد و عدم رعایت جوانب امانتداری بود. اگرچه که اژه‌ای ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای برای سر و سامان دادن به این انبار‌ها داده، اما تنها با دو هفته نمی‌توان رویه نامیمون ورود کالا‌ها به این انبار‌ها و بروکراسی تحویل آن‌ها توسط صاحبانش را از میان برد.