اقتصاد ۲۴- دولت می‌خواهد مسیر پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار را به‌گفته خودش به نفع مردم تغییر دهد، در نخستین گام لایحه‌ای دوفوریتی به امضای رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد چهارشنبه هفته پیش تقدیم مجلس شد که براساس آن سقف بودجه ارزی یارانه کالا‌های اساسی و دارو از هشت میلیارد دلار به ۱۲٫۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
هرچند بسیاری از رسانه‌ها گمان کرده‌اند این لایحه، طرح نهایی دولت برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی، موسوم به دلار جهانگیری است، اما یافته‌ها نشان می‌دهد، قرار است پس از تفاهم دولت و مجلس برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها لایحه دیگری به این منظور ارائه شود. هرچند هنوز جزئیات این لایحه نهایی نشده، ولی احتمال دارد از این لایحه ظرف دو هفته آینده رونمایی شود.
هدف از لایحه‌ای که فعلا دولت در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داده، تامین کسری ارز برای خرید کالا‌های اساسی است، زیرا آنطور که برخی مقام‌های مسئول در دولت اعلام کرده‌اند به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی که به کاهش تولید محصولاتی نظیر گندم در داخل منجر شده، هشت میلیارد دلار درنظر گرفته شده در بودجه برای فراهم کردن امکان تامین کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست.
برآورد‌ها نشان می‌دهد میزان کسری ارزی دولت برای این منظور ۱۰ میلیارد دلار است. با این حال دولت، با توجه به محدودیت‌های ارزی فقط برای استفاده از ۴٫۶ میلیارد دلار ارز در خواست کسب مجوز داده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد در پی افزایش قیمت جهانی نفت، رقم یارانه‌های پنهان که دولت امسال باید پرداخت کند از ۶۰ میلیارد دلار به ۸۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: راه‌های پیش روی دولت برای تامین کسری بودجه
تغییر مسیر یارانه؟
به موازات موضوع فوق، اگر مجلس به لایحه پیشنهادی رأی مثبت بدهد، دولت اجازه خواهد داشت درصورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند که این مبلغ تا آخر سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی مصوب سال۹۹ خواهد شد.
البته دولت در این لایحه از مجلس اجازه خواسته درصورتی که منابع یادشده کافی نباشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال را از محل جابه‌جایی در ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه امسال تامین و پرداخت کند.
هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه کردن این میزان اعتبار اعلام نشده، اما به‌نظر می‌رسد بخشی از این مبلغ صرف واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و دارو خواهد شد و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند به‌صورت مستقیم توزیع خواهد شد.
طرح احتمالی دولت چیست؟
محاسبات مراکز سیاستگذار دولتی نشان می‌دهد با وجود پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار در طول ۱۶ سال گذشته، شکاف طبقاتی و درآمدی در ایران بیشتر شده و ضریب جینی از ۳۴ صدم به ۴۰ صدم رسیده و دولت به این نتیجه رسیده که ادامه حرکت بر مدار مسیر گذشته پرهزینه و کم‌اثر خواهد بود.
بررسی‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالا‌های اساسی و نهاده‌های کشاورزی را، در سال‌جاری، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند و به همین دلیل دست‌کم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی، چون نهاده‌های دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت می‌گیرد، اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است که یارانه ارزی آن حذف شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود.
البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس آمایش سرزمین در استان‌های مختلف برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود.
مطالعات نشان داده اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰ بر سفره مردم، به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک‌سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یکباره، نظام پرداخت یارانه‌ها را به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند.
دولت به این جمع‌بندی رسیده که اثربخشی یارانه‌های پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوار‌ها به‌شدت کاهش و فشار آن بر بودجه کشور سنگین‌تر شده و به همین دلیل یکی از فرضیه‌های جدی این است که پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد، دولت هم تصمیم دارد لایحه دیگری برای همین منظور تقدیم مجلس کند. به باور کارشناسان دولت به این ترتیب با افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش میزان آن، عرضه ارز در سامانه نیما تقویت شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بازتر می‌شود تا به این ترتیب به دوران ارز چندنرخی پایان داده شود.