اقتصاد24- در حالی رییس جمهور دستور به تسریع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی ( شستا ) داده است که دولت به عنوان یک بدهکار بزرگ به این سازمان نمی‌تواند به تنهایی در این باره نظر بدهد و باید نظر سایر سهامداران تامین اجتماعی که جامعه کارگری هستند نیز در این باره اخذ شود.
چندی پیش، رییس جمهور در حاشیه بازدید از وزارت کار طی سخنانی از روند سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به ویژه شستا انتقاد کرد و گفت: باید زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی با واگذاری به بخش خصوصی به سودآوری برسند. از این‌رو لازم است سرعت واگذاری‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی به خصوص شستا افزایش یابد، چراکه در حال حاضر شستا نه دولتی است نه خصولتی و این وضعیت مطلوب نیست. شستا را رها کنید و تا پایان دولت فعلی نباید شرکتی به نام شستا وجود داشته باشد. وی تاکید کرد برخی شرکت‌های شستا را رایگان واگذار کنید.
پس از آن بود که گمانه‌زنی‌ها برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شستا بالا گرفت. در این بین، علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: من با نظر رییس جمهور موافق نیستم چراکه اظهارات ایشان از اطلاعات ناکافی پیروی می‌کند.
وی با اعتراض نسبت به عدم پرداخت بدهی‌های دولت به شستا گفت: وقتی به دولت اعلام می‌کنیم که بدهی‌های خود به شستا را بپردازید، نرخ‌های قدیم را ملاک پرداخت می‌دانند. مگر امروز دلار به قیمت گذشته است که دولت نیز بدهی‌های خود را به نرخ گذشته محاسبه می‌کند؟
این عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است ابتدا دولت بدهی خود به زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی را بپردازد سپس رییس جمهور در خصوص واگذاری رایگان برخی زیرمجموعه‌های شستا دستور دهد. تامین اجتماعی هرگاه به دولت اعلام می‌کند که بدهی‌های خود به شستا را بپردازید، دولت می‌گوید زیرمجموعه‌های خود را واگذار کنید و این پاسخ مناسبی از سوی دولت نیست.
محجوب همچنین بیان داشت که دولت نیز مانند سایر سهامداران تامین اجتماعی باید ماهانه ۳ درصد حق بیمه بپردازد که انجام نداده است. کسی که طلب گذشته و حال خود را نمی‌پردازد و بدهکار است، پس نباید برای شرکت تعیین تکلیف کند.
وی در پاسخ به این سوال که شستا اگر نهاد عمومی غیردولتی است پس چرا مدیر آن از سوی دولت انتخاب می‌شود، گفت: همواره در اغلب کشورهای دنیا، مدیران عامل سازمان‌های تامین اجتماعی را دولت‌ها انتخاب می‌کنند، اما هیات مدیره ترکیبی از صاحبان سهام است که همان جامعه کارگری و دولت است. در نتیجه دولت بدون نظر دیگر سهامداران که همان جامعه کارگری است نمی‌تواند تصمیمی در خصوص واگذاری زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی بگیرد، پس رییس جمهور نمی‌تواند رای به واگذاری رایگان زیرمجموعه‌های شستا بدهد. از سویی دیگر، چنین شرکت‌هایی برای هر نوع تصمیم‌گیری باید تشکیل مجمع داده و تصمیمات به تصویب صاحبان سهام برسد. در نتیجه چون تعدادی از صاحبان سهام شستا، بازنشستگان هستند، آن‌ها نیز باید در مورد واگذاری‌ها نظر بدهند.