اقتصاد ۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه ۹۹ پرداخت. در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش از این به صورت جسته و گریخته توسط برخی مسوولان گفته می‌شد، اما تایید ضمنی این نکات در گزارش این مرکز نشان می‌دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است.
با استناد به آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، مهمترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه کشور تا مهر سال جاری ۴۵.۴ درصد اعلام شده، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده علاوه بر اعتراض‌های اجتماعی، می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد شود.
در شرایط تورمی که ارزش پول ملی نیز به صورت هفتگی و ماهانه تنزل می‌یابد، جبران قدرت خرید افراد می‌بایست با یارانه‌های نقدی صورت پذیرد. در غیر این صورت جمعیت زیر خط فقر مطلق که وزارت کار پیشتر ۲۶ میلیون نفر تا پایان سال ۹۸ تخمین زده بود به بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال جاری می‌رسد.
سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می‌دهد که عمده راهکار‌های جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده، واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکار‌ها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی‌است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
نکته دیگر در جبران کسری بودجه، افزایش پایه پولی است. بدین معنا که در مجموع آنچه دولت در بودجه ۹۹ معین کرده و البته مجوز‌های دیگری که خارج از قانون برای پوشش کسری بودجه صادر شده، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. اگرچه که این تمام داستان نگران‌کننده بودجه نیست؛ در بخش دیگری از گزارش این مرکز آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است.
از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچگاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می‌افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را باز نگردانند.
کاهش شدید درآمد‌های دولت
مهمترین اثر تحریم‌های نفتی در کاهش درآمد‌های نفتی نمایان می‌شود. دولت از سال ۹۷ هیچگاه آماری از میزان فروش نفت ارائه نکرده، اما گزارش‌ها از عملکرد بودجه نشان می‌دهد در سال گذشته کل منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲۸ درصد از آن چیزی است که در بودجه مصوب شده بود.
سهم درآمد‌های نفتی از کل منابع بودجه دولت نیز به کمتر از ۳ درصد رسید در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۹.۶ درصد بود.
راهکار دولت برای جبران درآمد‌های نفت و گاز فروش دارایی‌های مالی بود که از این روش نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان که دو برابر مصوبه بودجه بود، تامین شد. آنچه که در حین عملیاتی شدن بودجه ۹۹ رخ داد، افزایش پیش‌بینی کسری بودجه بود به گونه‌ای که در پایان سال به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به آنچه در طول سال و اعطای مجوز‌هایی برای فروش اوراق مالی رخ داد، ۷۸ درصد از کل آن چیزی که دولت بر روی کاغذ به عنوان بودجه ۹۹ تدوین کرده بود، محقق شد.
بیشتر بخوانید: بدهی سیستم بانکی چقدر است؟
همین امر ورود سازمان‌های دیگر مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مساله تامین کسری بودجه را رقم زد. البته مهمترین دلایل کاهش تحقق منابع درآمدی، نبود دید درستی از شیوع یک بیماری حاد تنفسی واگیردار در کشور و اثراتی که در کنار تحریم بر کشور می‌گذارند، بودند.
استقراض از بانک مرکزی بدون اینکه ارزی وجود داشته باشد
چگونگی ورود ارز‌های حاصل از صادرات نفت در سال‌هایی که تحریم‌ها شدیدتر و راه‌های دور زدن آن نیز آشکار شده، سوال همیشگی فعالان اقتصادی بود. با وجود اینکه روسای بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از کافی بودن منابع ارزی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمد‌های نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است.
این امر مهر تاییدی بر دو موضوع است؛ نخست آنکه با فرض آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشور، دلار‌ها پیش از این توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته و این دلار‌ها متعلق به بانک مرکزی است و به بازار وارد نمی‌شوند. دوم اینکه بانک مرکزی از منابع خود برای واردات کالا‌های اساسی و دارو استفاده کرده است؛ در بخشی از این گزارش آمده که «در سال ۹۹ ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده بنابراین خرید ارز از سامانه نیما توسط توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است.
درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است.» به بیان دیگر بانک مرکزی ارز‌های خود را در اختیار کالا‌های اساسی و دارو به قیمت پایین گذاشته و برای جبران ارز‌های تخصیصی، از سامانه ثنا خریداری کرده است.
همین جملات نشان می‌دهد که عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد. علاوه بر ۳۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی خارج از مصوبه قانونی بودجه و ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه نیز از دیگر راهکار‌ها برای پوشش کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بود. این میزان کسری بودجه حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی بودجه بود.
۳۶ درصد از بودجه از محل استقراض بوده است
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های به بررسی جزئیات درآمدی بودجه اشاره شده که بر اساس آن ۳۶ درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و ۴ نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است. اگرچه که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت انتشار اوراق گزینه مناسبتری برای پوشش کسری بودجه باشد، اما در نهایت به افزایش فشار مالی بر دولت می‌انجامد. به گونه‌ای که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل اصل و سودی که دولت بابت این اوراق باید پرداخت کند به ترتیب حدود ۱۳۸ و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
دولت بدهکار
بخش دیگری از این گزارش به بررسی بدهی‌های دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود، می‌پردازد. بر اساس آن طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ حدود ۳۳۱.۵ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌های به حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهمترین دلیل این افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشار اوراق بدهی بود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود.
به مانند آنچه در سال‌های گذشته رواج داشته، بیش از ۵۰ درصد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است. از سال‌ها پیش زنگ خطر افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از نگرانی مسوولان بود. بر اساس گفته‌های اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۹۹، بدهی دولت به این سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.