اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: سیاست حذف ارز ترجیحی از چند سال پیش به تدریج در حال اجرا است و امروز کالا‌های بسیار کمی هستند که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. اکنون عمده ارز ترجیحی به نهاده‌های دارویی و نهاده‌های دامی اختصاص دارد که اخیراً دولت با ارائه لایحه‌ای به مجلس در پی حذف ارز ترجیحی برای این دست اقلام است. گفته می‌شود که ارز ترجیحی ایجاد رانت کرده و حتی انجمن کارمایی داروسازان نیز پشت سیاست حذف ارز ترجیحی رفته است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو مجوز افزایش قیمت دارو را صادر می‌کند که منجر به افزایش هزینه‌های درمان در کشور خواهد شد. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ «رشد ریالی کل بازار مواد اولیه دارویی و اقلام بسته‌بندی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیش از آنکه متأثر از مصرف بالاتر دارو و درنتیجه نیاز بالاتر بازار داخلی باشد، مرهون تغییر منشأ ارز برخی از دسته‌های این مواد از ارز ترجیحی به ارز نیمایی است.» حال می‌توان تصور کرد که حذف همین مقدار از ارز ترجیحی چه تاثیری بر رشد تورم در صنعت دارو خواهد داشت.
جالب اینجا است که استدلال مخالفین سوبسید دارو و قیمت‌گذاری دستوری ارز و دیگر کالا‌ها درحالی است که اساساً پدیده سوبسید دارو پدیده نادری در سیاستگذاری در کشور‌های جهان نیست. حتی دولت آمریکا نیز که به لحاظ شاخص‌های درمان عمومی چندان پیشرفته نیست، در سال گذشته با تخصیص سوبسید دارو و واردات داروی ارزان از کانادا سیاست‌های دستوری در خصوص کاهش قیمت دارو را اجرا کرد. کانادا نیز در سال گذشته صادرات برخی اقلام دارویی را برای مواجه نشدن با کمبود ممنوع کرد.
رشد نجومی قیمت دارو بدون نظارت دولتی
این روز‌ها کارفرمایان دارو در اظهارنظر‌های مختلفی به دنبال برداشته شدن قیمت‌گذاری دستوری از دارو بوده‌اند. این درحالی است که دارو‌های بیماران خاص علاوه بر کمیابی به شدت قیمت بالایی نسبت به درآمد خانوار و دستمزد کارگری دارند. یک نوبت تهیه برخی دارو‌های سرطانی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و تهیه آن برای بیمارانی که به صورت مستمر باید از این دارو‌ها استفاده کنند، شرایط بسیار سختی را ایجاد کرده است. در شرایطی تولیدکنندگان از دردسر‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در صنعت دارو سخن می‌گویند که شاهد افزایش قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی دارو‌های بدون نسخه بوده‌ایم و گرانی به دارو‌های معمولی نیز رسیده است.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس؛ «علیرغم ادعای سندیکای تولید مواد اولیه دارو، مبنی بر تأمین بیش از ۷۱ درصد نیاز بازار داخلی، میزان تأمین ریالی صنعت تولید داخل از کل بازار مواد اولیه دارو و ملزومات بسته‌بندی در سال ۱۳۹۹ به لحاظ حجمی معادل ۱/۲۵ درصد و به لحاظ ریالی معادل ۱/۲۳ درصد بوده است.» همین امر نشان می‌دهد که در این سال‌ها قیمت دارو تا چه وابسته به قیمت ارز بوده است و سیاست دولت‌ها مبنی بر افزایش دستوری قیمت ارز آزاد چه آثار مخربی بر افزایش هزینه‌های درمان در کشور داشته است. جالب اینجا است که دولت با وجود تخصیص ارز دولتی به این حوزه و با وجود وجود قانونی مبنی بر کنترل قیمت کالا‌هایی که به آن ارز دولتی تخصیص می‌یابد، آنچنان که ادعا می‌شود وارد قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو نشده و تولیدکنندگان دارو عملاً از رانتی بهره برده‌اند که منفعت چندانی برای مردم نداشته است. اما روشن است که پس از حذف ارز ترجیحی دارو، شاهد افزایش قیمت در این صنعت خواهیم بود. طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ «افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.» در چنین شرایطی اگر ارز ترجیحی هم حذف شود، لابد رشد قیمتی بیش از این مقدار در سال‌های آتی را شاهد خواهیم بود.
بی‌انضباطی دولت‌ها و خسارت پردازی از جیب مردم
حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به اینکه نرخ ارز یکی از متغیر‌های کلیدی است که تاثیر آن بر تمام متغیر‌های اقتصادی مشهود است، گفت: نرخ ارز بر تصمیمات فعالان اقتصادی و تولید در کشور تاثیر دارد. علت اصلی افزایش قیمت ارز را باید کسری بودجه دولت‌های بودجه و تعیین انقباضی بودجه دولت ارزیابی کرد. دولت‌ها بی‌محابا خرج می‌کنند و به پیامد‌های تصمیمات خود توجه نمی‌کنند و وقتی با کسری بودجه مواجه می‌شوند، بی‌انضباطی خود را در هزینه‌ها از جیب مردم تامین می‌کنند.
او ادامه داد: افزایش نرخ ارز بر تصمیمات و ترجیحات اقتصادی افراد مختلف آثار مستقیم دارد. وقتی قیمت ارز به طور ناگهانی افزایش می‌یابد، مردم صبح از خواب بیدار می‌شوند و می‌بینند چیزی حدود ۳۰۰ درصد ارزش سپرده‌های ریالی آن‌ها در بانک‌ها از بین رفته است. در نتیجه ترجیح مردم برای نگه داشتن ریال به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سرمایه‌های خود را در بازار‌های مختلفی، چون سکه و ارز و حتی خرید و فروش زمین و مسکن وارد می‌کنند. این مسئله خود موجب افزایش قیمت همین کالا‌ها می‌شود.
راغفر تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها باعث شده بسیاری از مردم توانایی دسترسی به این دست از کالا‌ها را نداشته باشند و یا سرمایه کافی برای ورود به این دست بازار‌ها نداشته باشند. محرومان جامعه در واقع بدترین قربانیان وضع موجود هستند و از این شرایط بیشترین آسیب را می‌بینند. برای صاحبان ثروت ارزش که دارایی‌هایشان همراه با تورم افزایش یافته، درآمد و هزینه‌هایشان تعدیل می‌شود، اما دهک‌های پایین جامعه چنین نیستند.
بیشتر بخوانید: چرا دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب فقرا می‌کند؟
مهندسی افکار عمومی توسط ذینفعان
او با اشاره به بحران موسسات مالی ورشکسته و بی‌انضباطی بانک‌ها بیان کرد: فساد بانک‌ها و بی‌انضباطی مالی آن‌ها منجر به بحرانی شد که دولت مجبور شد هزینه‌های متحمل شود. منابع بزرگی از مردم گم شد و دولت‌ها برای نجات این بانک‌های ورشکسته که بسیار فساد ایجاد کرده بودند، مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند تا بخشی از بدهی آن‌ها را بتوانند جبران کنند. هزینه این دست فساد‌ها را مردم پرداخت کردند.
راغفر خاطرنشان کرد: تاثیر منفی افزایش قیمت ارز بر زندگی مردم آشکار است و این مسئله از دلایل مهم رشد نابرابری و فقر در جامعه بوده است. این نابرابری به علت افزایش قیمت ارز به مردم و جامعه تحمیل شده و از این رو باید دولت‌ها از کاهش ارزش پول ملی خودداری کنند. نکته قابل توجه دیگر این است که تاثیر افزایش قیمت ارز روی بخش تولید تعیین کننده است و موجب می‌شود تولیدکننده داخلی قادر به تأمین منابع مورد نیازش نباشد و با رکود و ورشکستگی بنگاه‌ها و خروج آن‌ها از فعالیت‌های تولیدی مواجه شویم. در نتیجه تعداد زیادی بیکار روی دست کشور مانده و بی‌ثبات‌سازی شغلی و بخش قابل توجهی مردم را مجبور به مهاجرت کرده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ارز در ایران همواره به صورت دستوری بالا نگهداشته شده است، گفت: بسیاری از افرادی که مخالف تخصیص ارز ترجیحی هستند، غالباً از این مسئله ذینفع هستند. آنهم در شرایطی که افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر برای طبقات پایین جامعه مشکل ایجاد کرده است. افزایش قیمت ارز منجر به تورم می‌شود و زندگی دهک‌های پایین جامعه را سخت‌تر می‌کند. درحالیکه این ارز متعلق به مردم است. ارزی نیست که در چهارراه استانبول بفروشند. اگر دولتمردان ارز شخصی دارند هرجا که می‌خواهند آنرا بفروشند، اما باید ارزی که متعلق به مردم است برای منافع عمومی جامعه استفاده شود.
سوبسیدهای دارو در دنیا
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت‌ها باید برای منافع و امنیت اجتماعی در شرایط سخت معیشتی برنامه داشته باشند. ارز، نفت و منابع طبیعی برای فروش سر چهارراه‌ها نیست، اما چون دولت‌ها عموماً بی‌انضباطی و فساد‌های گسترده دارد، کمترین حمایت‌ها از دهک‌های پایین راقطع می‌کنند و به جرات می‌توان گفت امروز کسانی که مدافع افزایش قیمت ارز و حذف ارز ترجیحی هستند از جمله منتفعین این وضعیت هستند.
او ادامه داد: در خیلی از کشور‌های دنیا چند قلم کالا هستند که تعیین قیمت آن‌ها برای مردم حیاتی است و در ایران هم وجوهی که برای واردات نهاد‌ها دارویی در تولید دارو اختصاص می‌یابد، رقم کمی است. این رقم کم برای حمایت از تولید دارو در کشور صرف می‌شود. در واقع ۹۷.۵ درصد از داروی کشور را با همین پول تامین می‌کنند و مابقی صرف واردات داروی خارجی می‌شود. اگر ارز تخصیصی به این بخش قطع شود، تولید دارو نیز دچار مشکل می‌شود و قیمت دارو به شدت افزایش می‌یابد. به عقیده من دلالان دارو در ماجرای حذف ارز ترجیحی نیز دست دارند. درحالیکه در کشور می‌توانیم خیلی از اقلام وارداتی را تولید کنیم، عده‌ای به دنبال گسترش واردات هستند. واردات از سویی باعث سود‌های بزرگی برای عده‌ای خاص می‌شود و از سوی دیگر خروج ارز از کشور مشکلات دیگری در بعد اقتصادی به همراه خواهد داشت. پایین بودن قیمت ارز منافع بادآورده مافیا‌های دارو را به خطر می‌اندازد.
وی در پایان تصریح کرد: عده‌ای تاکید دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای رانت ایجاد کرده است. چرا دولت سعی نمی‌کند جلوی این رانت گسترده را بگیرد و صرفاً سعی دارد با افزایش قیمت و دست در جیب مردم کردن به مسائل پاسخ دهد. اگر ارز ۴۲۰۰ برداشته شود، قیمت ارز آزاد نیز افزایش خواهد یافت. استدلال منتفعین از این وضعیت کاملا بی‌ربط و بی‌منطق است.