اقتصاد ۲۴- سازمان غذا و دارو از جمله زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت است که همواره نحوه فعالیتش منتقدان زیادی داشته و بنا به اعلام قوه قضاییه «پرونده‌هایی از این عملکرد این سازمان وجود دارد» که البته با وجود گذشت چند سال، حداقل بخشی از آن هنوز بدون نتیجه مانده که مربوط به دریافت ارز دولتی است؛ چنانچه سازمان غذا و دارو یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است که این‌روز‌ها حواشی متعددی درباره حذف یا ادامه داشتن تخصیص آن وجود دارد.
اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، مهمترین زیرمجموعه این سازمان است. جایی که نظارت بر سبد دارویی کشور در آن انجام می‌شود و ارز مورد نیاز دارو‌ها نیز از طریق این زیرمجموعه تامین و تخصیص داده می‌شود. یکی از پرونده‌های سازمان غذا و دارو مربوط به مواردی است که گفته می‌شود واردکننده‌ها با ارز ترجیحی، به‌جای دارو و تجهیزات پزشکی، کالا‌های دیگری وارد کرده‌اند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی را چه کسی گرفت؟
صنعت دارویی ایران متشکل از چندین سندیکا و اتحادیه مختلف دارویی است. یکی از این سندیکا‌ها که در دوره وزارت نمکی، نامش با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان گره خورد، «سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی» است. این سندیکا متولی تولید مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده‌ی داروست و خود به تنهایی توانایی تولید دارو را ندارد. نسبت تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی با تولیدکنندگان دارو، همانند قطعه‌سازان به خودروسازان است. در حقیقت تولید اصلی را این سندیکا انجام نمی‌دهد، بلکه این داروسازان هستند که دارو‌های مورد نیاز مردم را تولید می‌کنند. رویداد۲۴ در این گزارش ابعاد انحصاری که این بخش کوچک صنعت دارویی کشور ایجاد کرده را نشان می‌دهد.
اوائل سال ۹۹ نامه‌ای از سوی فرامرز اختراعی رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی به غلامحسین مهرعلیان مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ارسال شد و سازمان غذا و دارو را متهم کرد که در حمایت از برخی شرکت‌های دارویی ارز ترجیحی را به سندیکای آن‌ها اختصاص نداده است. در این نامه ادعا شده بود که با اختصاص ۱۴۰ میلیون دلار ارز دولتی، ۷۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز کشور تامین می‌شود. البته در گزارشی که بعدا مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، این ادعا رد شد.
به دنبال این نامه، نامه‌ای از سوی احمد توکلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به سعید نمکی در حمایت از سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه صادر شد که می‌گفت «مشابه این اقدام مدیر کل دارو مسبوق به سابقه است و این بیست و نهمین سوء جریان و سوء مدیریت ایشان در نظام دارویی کشور است ... متأسفانه تقسیم ارز برای دارو‌های غیر ضروری و برای شرکت‌های خاص باعث فشار مضاعف به وزارت بهداشت جهت تأمین ارز از طریق طرح در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌گردد.»
مهرعلیان در پاسخ به این نامه نوشت: «گزارش کارشناسی اداره ماده اولیه به استناد داده‌های ترخیص مواد حد واسط در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد مبلغ ۱۹۹ میلیون دلار از این مواد ترخیص شده است.»
البته رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در نامه ابتدایی خود مدعی اختصاص ۱۴۰ میلیون دلار ارز بود، اما در نامه دوم این رقم تغییر کرده بود و اعلام شد که ۱۹۹ میلیون دلار ترخیص شده است.
بیشتر بخوانید:
تولید دارو‌های باصرفه به‌جای دارو‌های حیاتی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو همچنین نوشت: «با توجه به کاهش ۶۰۰ میلیون دلاری منابع ارزی سازمان غذا و دارو در سال ۹۹ سیاست‌های ارزی سازمان در حال بازنگری و ویرایش است، لذا با توجه به زمان‌بر بودن این فرآیند، با دستور دبیر ملی ستاد کرونا، لیست شماره ۱۸ با اولویت دارو‌های کرونا، بیماران خاص، مزمن و صعب العلاج که در آستانه کمبود شدید قرار داشتند تهیه و به بانک مرکزی ارسال گردید، که البته تاکنون ۱ دلار از آن لیست تخصیص نیافته است. این تنها لیست ارسالی در سال جدید به بانک مرکزی بوده است.»
کاری که سازمان غذا و دارو انجام داده بود اختصاص ارز به دارو‌های مربوط به کرونا، بیماران صعب العلاج، بیماری‌های مزمن و خاص بود. این روند ظاهرا در تضاد با منافع تولیدکنندگان مواد اولیه بود؛ چه آنکه بعد‌ها با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که عمده ارز اختصاص یافته به شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه، صرف مواد اولیه دارو‌هایی شده که صرفه‌ی اقتصادی بالاتری داشته‌اند و اولویتی برای مواد اولیه دارویی مورد نیاز دارو‌های صعب العلاج در کار نبوده است.
اوایل تیرماه مهرعلیان که همچنان مدیرکل دارویی بود، نامه‌ای خطاب به اختراعی رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی زد و در آن نوشت: «نظر به نتایج بدست آمده از بازخوانی شرکت‌های تولیدکننده محصولات دارویی، تولید تعداد زیادی از دارو‌ها به علت عدم تامین ماده اولیه، قیمت‌های بسیار بالا و بعضا نامتعارف در مقایسه با نمونه وارداتی و شرایط نامناسب و سختگیرانه فروش توسط تولیدکنندگان ماده اولیه، دچار اختلال جدی شده است که ادامه این روند به زودی کمبود‌های دارویی جدی را در پی خواهد داشت.»
اولویت با واردات بجای تولید ملی
در واکنش، فرامرز اختراعی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو نوشت: «اینجانب صریحا تذکر جدی مبنی بر عدم حراج منابع ارزی به واردکنندگان و تامین ارز اندک مورد نیاز تولید کنندگان را داده ام و ایشان نیز در پاسخشان با توجیه و بهانه‌های مختلف از جمله دستور دبیر محترم ستاد کرونا مبنی بر اولویت واردات نسبت به تولید ملی تاکید نموده‌اند، و خودشان دلیل عدم تامین به هنگام ارز را که در حوزه تصمیم‌گیری ایشان بود با این چنین بهانه‌های غیرقابل پذیرش توجیه نمودند، چگونه گناه کمبود‌های احتمالی را بر سر تولید کننده محروم از وصول سهمیه ارزی می‌توان عنوان نمود؟»
در همان ایام شایع شد که درگیری هم در سازمان غذا و دارو وقوع پیوسته است. البته هیچگاه این مسئله علنی نشد. بعد از این ماجرا‌ها سعید نمکی وزیر بهداشت و شانه‌ساز رییس سازمان غذا و دارو جانب سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه را گرفتند و حیدر محمدی را جایگزین مهرعلیان کردند.
از آن زمان، داروسازان موظف شدند مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی تامین کنند و در حقیقت سازمان غذا و دارو دست به ایجاد یک انحصار در صنعت دارویی کشور زد؛ انحصاری که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «زیر بار قیمت‌گذاری نمی‌رفته و دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرده و در داخل، با ریپک (بسته‌بندی مجدد) به قیمت آزاد به شرکت‌های داروساز می‌فروخته و این مسئله باعث ایجاد بحران‌های دارویی در کشور و کمبود دارو از یک طرف و کاهش کیفیت تولید داخل شد.»
با روی کار آمدن دولت جدید افراد جدیدی سکان وزارت بهداشت و به تبع آن سازمان غذا و دارو را عهده‌دار شدند. یک خبر در هفته‌های اخیر علامت سوال‌های زیادی را بر انگیخت. خبر انتصاب محسن جلواتی به ریاست گمرک ایران؛ گلوگاه واردات و صادرات کشور. اگر نام او را همراه با نام فرامرز اختراعی در گوگل جستجو کنید، به فیلمی بر خواهید خورد که این دو نفر در جلسه‌ای در سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت برای حاضران که چهره‌های سرشناسی هستند سخنانی درباره فساد در صنعت دارو ایراد می‌کنند.
جلواتی از نزدیکان اختراعی است و پای ثابت برنامه‌های شبکه سلامت که مواضعش همسو با سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه است. حالا فرض کنید او بخواهد واردات همه کالا‌ها از جمله مواد دارویی را مدیریت کند. البته همه این‌ها می‌تواند فرض باشد، چنانکه وزارت اقتصاد چنین انتصابی را فعلا تکذیب کرد و گفت فقط اخبار رسمی این وزارتخانه مستند هستند. به هر حال در روز‌های آتی تکلیف گمرک هم مانند سازمان غذا و دارو مشخص خواهد شد.