اقتصاد ۲۴ - بنابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۹۸، وظایف و اختیارات تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد که مهلت قانونی آن در تیرماه به پایان رسید و مجدد از دوم مرداد تمامی اختیارات حوزه بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد واگذار شده است.
با واگذاری اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی انتظار بر آن بود که مشکلات تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی به پایان برسد تا دیگر شاهد اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار نباشیم که متاسفانه ضعف در نظارت‌ها موجب شده اختلاف قیمت‌ها گا‌ها به بیش از ۲ برابر برسد. این درحالی است که مسئولان امر اختلاف منطقی قیمت از مزرعه تا بازار را حداکثر ۳۵ درصد اعلام می‌کنند.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که تنها واگذاری اختیارات به وزارت جهاد، مشکلات را مرتفع نمی‌کند و باید امکانات، زیرساخت و اعتبارات لازم به این وزارتخانه واگذار شود، در غیراین صورت به سبب عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی نباید انتظار داشت که وزارت جهاد ره صد ساله را یک شبه رود و بتواند به تمامی مشکلات پایان دهد.
این پایان ماجرا نیست چرا که قیمت میوه در بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان در سایه ضعف نظارت‌ها با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد که به رغم شکایت مردم کسی پاسخگو نیست که با وجود فراوانی و تنوع تولید، نبود بازار شفاف و پایدار جای تاسف است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا بتوانیم درباره علل اختلاف چندبرابری قیمت از مزرعه تا بازار و راهکار رسیدن به آرامش و جلوگیری از گرانفروشی با خبر شویم:
حداکثر اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا سفره ۳۵ درصد است
محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نبود نظارت و کنترل را یکی از عوامل گرانی میوه برشمرد و گفت: نبود نظارت دستگاه‌های مسئول موجب شده تا میوه با بسته بندی و کیفیت مشخص در یک خیابان با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد که به رغم شکایت مردم و تماس با اصناف و بازرسی کسی پاسخگو نیست.
وی افزود:با توجه به نبود نظارت، اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار بالاست، درحالیکه حداکثر اختلاف باید ۳۵ درصد باشد. به عنوان مثال اگر قیمت یک‌کیلو گوجه فرنگی سر مزرعه ۲ هزار تومان باشد، حداکثر با نرخ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان باید بدست مصرف کننده برسد، درحالیکه نبود نظارت و فقدان برنامه ریزی موجب شده تا با نرخ ۱۰ هزار تومان بدست مصرف کننده برسد.
ملک زاده ادامه داد: طی ۳ تا ۴ سال اخیر اختیارات قانون انتزاع به وزارت جهاد واگذار شد، درحالیکه امکانات و اعتبارات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار ندادند و انتظار داشتند که این وزارتخانه با دست خالی در فرصت کوتاه تمامی مشکلات را رفع کند.
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات قانون انتزاع تنها مشکلات را رفع نمی‌کند، بیان کرد: بار‌ها اعلام کردیم که تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم باید در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد که متاسفانه هم اکنون اکثر تصمیمات تنظیم بازار را وزارت صمت اتخاذ می‌کند.
به گفته وی، با توجه به عقب ماندگی تاریخی در بخش کشاورزی به سهولت نمی‌توان انتظار داشت که تمامی مشکلات رفع شود.
بیشتربخوانید:گران‌ترین میوه‌ها در بازار کیلویی چند؟
ملک زاده ادامه داد: دولت یا بخش حاکمیت با اجرای قانون انتزاع تمامی جوانب را باید ببیند و امکانات لازم را در اختیار وزارت جهاد قرار دهد، در غیراین صورت نباید انتظار داشت که وزارت جهاد در شرایط تحریم بتواند تمامی مشکلات را مرتفع کند و ره صد ساله را یک شبه رود.
نظارت قوی راهی برای جلوگیری از گرانفروشی
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به دلایل اختلاف چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی اظهار کرد: با توجه به کمبود نظارت دستگاه‌های مسئول شاهد عرضه محصولات کشاورزی با نرخ‌های متفاوت در مغازه‌ها هستیم، درحالیکه برای جلوگیری از گرانفروشی باید نظارت قوی اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه قانون انتزاع تاثیر چندانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی ندارد، افزود: اگر قانون انتزاع می‌توانست راهگشا باشد، در ۲ دولت گذشته که مصوب شده بود، خروجی داشت که متاسفانه در دولت گذشته در مقطعی بخشی از طرح انتزاع به وزارت صمت واگذار شد که مجدد به وزارت جهاد بازگشت که این پاسکاری‌ها نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و ایجاد نگرانی ندارد.
نورانی با اشاره به کارشکنی‌های تولید و صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: علی رغم اقلیم ۴ فصل و پتانسیل بالای تولید، موانع متعددی سد راه تولیدکنندگان و تجار است که رفع آن می‌تواند بازار را به ثبات برساند.
رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان محصولات کشاورزی ادامه داد: دستگاه‌های مسئول با اعمال نظارت قوی باید از گرانفروشی و وقوع جرم اجتناب کنند نه اینکه جرم اتفاق بیفتد و سپس با گران‌فروش برخورد کنیم.
دلایل اختلاف قیمت میوه از مزرعه تا سفره مردم
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به علل اختلاف قیمت از مزرعه تا بازار اظهار کرد: امسال شرایط تولید به قدری سخت و طاقت فرساست که به دلیل سرمایه محدود تولیدکننده، اگر حمایت لازم صورت نگیرد بسیاری از محصولات دچار ضایعات می‌شوند.
وی افزود: امسال هزینه‌های جمع آوری محصولات کشاورزی همچون هزینه‌های حمل و نقل، نیروی انسانی، نگه داری در سردخانه، سبد و کاغذ و ... ۴ تا ۵ برابر رشد داشته است.
شادلو ادامه داد: زمانیکه قیمت میوه در باغ اعلام می‌شود، منظور قیمت محصول روی درخت است که هزینه‌های نگه داری، جمع آوری، حمل و نقل و حق العمل کاری باید محاسبه شود.
نایب رئیس اتحادیه باغداران اعمال سود‌های غیرمتعارف را یکی از دلایل اختلاف قیمت از مزرعه تا سفره اعلام کرد و گفت: با توجه به فراوانی محصول، اعمال مدیریت مناسب از گرانفروشی جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: حداکثر اختلاف قیمت از میادین تا مغازه باید ۳۰ درصد باشد که متاسفانه به دلیل ضعف در نظارت‌ها گا‌ها به ۲ برابر هم می‌رسد.
شادلو با انتقاد از نبود بازار شفاف بیان کرد: با توجه به قیمت تمام شده بالای تولید، بسیاری از تولیدکنندگان نتوانستند به موقع برداشت کنند که این امر منجر به هدر رفت محصول می‌شود، درحالیکه باید واقعیت‌ها را قبول کنیم تا فضا برای مصرف کننده بدتر نشود.
نایب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: علی رغم فراوانی تولید، بازار پایدار و شفاف نداریم که این موضوع جای تاسف است.