اقتصاد ۲۴- احسان خاندوزی، وزیر اقتصادی و دارایی اخیرا در نامه‌ای به رییس‌جمهور ۱۵ چالش فروش اموال مازاد دولت را مطرح کرده که در بخشی از این نامه آمده است؛ دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند. اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم‌ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم‌برخوردار را معرفی می‌کنند، پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم‌گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌کنند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان و عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی همراه است. پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و... از استانداران لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند و...
مقاومت‌ها برای اموال مازاد زیاد است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در مورد مقاومت‌ها در فروش اموال مازاد دولت بر این باور است که این‌گونه برخورد‌ها در سیستم اداری کشور معمول بوده و هر مسوول و مدیری که این اموال را در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از دست می‌دهد به چشم فردی که در آن دستگاه ناتوان بوده از او یاد می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه گفت: عملا در نظام اداری کشور همه دستگاه‌ها دارای اموال و املاکی هستند که هر چند بلااستفاده مانده و در پاره‌ای موارد هم سندی برای آن اخذ نشده، اما زمانی که در مورد شفافیت و شناسایی این اموال موضوعاتی مطرح می‌شود مقاومت‌هایی به وجود می‌آید. او با اشاره به فشار بدنه سازمان‌ها بر مدیران تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی این اموال را سرمایه خود دانسته و مربوط به نیرو‌ها و پرسنل خود قلمداد می‌کنند و هر مسوول و مدیری که این اموال را از دست می‌دهد به چشم فردی که در آن دستگاه ناتوان بوده از او یاد می‌شود.
بیشتر بخوانید: شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دستگاه‌های دولتی
منافع بخشی بر منافع ملی اولویت دارد
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه همواره منافع بخشی بر منافع ملی اولویت داده شده و همین مساله باعث شده تا در سالیان گذشته نیز پافشاری بسیار زیادی درخصوص واگذاری اموال صورت گیرد ضمن آنکه سامانه‌ای که قرار بود داده‌ها و اطلاعات سازمان‌های دولتی در آن وارد شود هنوز اطلاعاتی ندارد و دستگاه‌ها اموال خود را اعلام نمی‌کنند و این مقاومت‌ها باعث شده کار شناسایی اموال مازاد با مشکل مواجه شود.
اگر اموالی را اعلام کنند ناکارآمد شناخته می‌شوند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: ضمن آنکه مسوولان دستگاه‌ها هم بر این باورند که اگر این اموال را واگذار کنند از نگاه بدنه آن دستگاه به عنوان مدیر ناکارآمد شناسایی می‌شوند و همین اتفاق در بحث بودجه‌های سالانه هم مطرح می‌شود و هر معاون دستگاهی که بودجه بیشتری از دولت می‌گیرد به عنوان مدیر موفق مالی در آن دستگاه معرفی می‌شود و این نگرش‌ها و طرز تلقی‌ها همیشه در نظام اداری ما حاکم بوده است. شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای ارایه اطلاعات از سوی سازمان‌های دولتی وجود دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع با نامه‌نگاری یا درخواست مقامات حل نمی‌شود و قطعا ضرورت دارد تا یک قوانین سختگیرانه‌ای وضع شود تا اموال به صورت شفاف اعلام شود و در غیر این صورت بالاترین مقام مسوول یا مسوول مرتبط با این موضوع باید به عنوان کتمان این اطلاعات مورد مواخذه قرار گیرد. رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: قطعا برای رسیدن به این هدف باید یک قوه قهریه‌ای باشد به عنوان مثال این مساله به عنوان تصمیم هیات دولت مطرح شود و در صورتی که مسوولی اموال مازاد را اعلام نکرد به منزله تخطی از قانون عنوان شود و مجازاتی برای آن درنظر گرفته شود. او ادامه داد: در صورتی که دولت و بالاترین مسوولان دولتی عزم و اراده‌ای جدی بابت این قضیه داشته باشند می‌توان به سمت تکمیل بانک اطلاعاتی پیش رفت در غیر این صورت با مدارا کردن و با خواهش کردن این دستگاه‌ها باز هم راه مقاومت را در پیش خواهند گرفت. این اقتصاددان درخصوص حجم این اموال نیز گفت: این رقم بیش از ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این رقم برای اموال بلااستفاده دولت بسیار بالاست، هر چند همه این اموال شناسایی نمی‌شود، اما اگر بخشی از آن هم شناسایی شود حداقل دست دولت را تا حدودی باز خواهد کرد.
فروش دارایی‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند
او با بیان اینکه پروسه شناسایی این اموال و فرآیند فروش آن طولانی است، تصریح کرد: با توجه به این قضایا شاید دولت بتواند سالی ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را تنها شناسایی کند و فروش آن هم پروسه دیگری دارد، طبیعتا مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت می‌تواند بخشی از کسری بودجه و بخشی از نیاز‌های مالی دولت را برطرف کند، اما نیازمند یک ساختار منسجم برای این موضوع هستیم که تنها با یک اداره یا معاونت این اتفاق نمی‌افتد. شایان ذکر است طی سالیان گذشته وزارت اقتصادی و دارایی تجربه چندان موفقی در مورد واگذاری اموال دولت نداشته است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های اخیر بار‌ها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد سازمان‌های دولتی و بانک‌ها تاکید کرده است، به گفته فاطمه دادگر، مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال فروش رفته و مابقی اموال هم مجوز‌ها تنفیذ شده تا در سال جدید به فروش بروند و در سال جاری نیز تا آبان ماه ۹۸۰ میلیارد تومان از این اموال به فروش رفته و دستگاه‌ها نسبت به فروش مابقی آن اقدامی نکرده‌اند. هر چند ظرفیت زیادی در اموال دولت وجود دارد، اما زیرساختی برای فروش آن فراهم نیست و در سه سال اخیر فقط به بیان این موضوع پرداخته شده، اما اجرا نشده است.