اقتصاد ۲۴ - علی رضوانی‌زاده در پاسخ به این پرسش که ما با کشور تاجیکستان اشتراکات فرهنگی و زبانی داریم آیا می‌توان از این ظرفیت برای توسعه کشت فراسرزمینی بهره بگیریم؟ گفت: امروز ما با تنش‌های جدی آبی مواجه هستیم که این مسئله باعث شده است در ایجاد امنیت غذایی در کشور با چالش‌هایی مواجه شویم.
وی با بیان اینکه برای پیشبرد فعالیت اقتصادی باید به مولفه‌های زیادی توجه کرد، افزود: با توجه به شاخص‌های مشخص کشور‌ها برای کشت فراسرزمینی از سوی انجمن انتخاب می‌شوند. باید بگویم با توجه به مولفه‌های تعیین شده، کشاورزی در تاجیکستان توجیه اقتصادی ندارد از این‌رو جزو اولویت‌های سوم ما در نظر گرفته می‌شود.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: امنیت در سرمایه‌گذاری، روابط دیپلماتیک و رتبه کشور‌ها در تسهیل محیط کسب و کار جزو شاخص‌های مهم در انتخاب کشور‌ها برای کشت فراسرزمینی محسوب می‌شوند. تنها ملاک انتخاب داشتن منابع آبی مناسب و زمین‌های مرغوب نیست؛ به عنوان مثال کشور لهستان منابع آبی ارزشمندی دارد، اما از آنجایی که پیشینه اقتصادی ایرانیان در این کشور قوی نیست از این‌رو این کشور جزو اولویت‌های دوم ما در زمینه کشت فراسرزمینی شده است.
رضوانی‌زاده با اشاره به تجربه تلخ سرمایه‌گذاری ایرانیان در تاجیکستان، خاطر نشان کرد: با تیره شدن روابط سیاسی ایران و تاجیکستان، این کشور سرمایه‌گذاران ایرانی را از کشور خود اخراج کرد و اجازه سرمایه‌گذاری برای ایرانیان را دشوار کرد. باید بگویم این خاطره بد همچنان در ذهن ما باقی مانده و باعث شد کمتر ایرانی رغبتی برای ورود به این اقتصاد از خود نشان دهد.
این فعال اقتصادی بابیان اینکه نمی‌توان در تاجیکستان کار بزرگ انجام داد، گفت: به سختی می‌توان در این کشور یک مزرعه ۱۰ هزار هکتاری پیدا کنیم وقتی نتوانیم درکشوری کار بزرگ انجام دهیم در واقع در آن کشور کشاورزی معیشتی کرده‌ایم این در حالیست که می‌توان با هزینه کم بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین در روسیه، قزاقستان، برزیل، اوکراین، ونزویلا و برزیل اجاره کنیم.
بنا به اظهارات وی، اولویت کشت فراسرزمینی تولید محصولات آب بر و گوشت است.
وی در ادامه بیان کرد: زمینه‌های اقتصادی برای پرورش آبزیان در این کشور محیا است. سالیانه انواع آبزیان به ارزش ۲ میلیارد دلار وارد این کشور می‌شود ما می‌توانیم با انتقال دانش فنی و نیروی انسانی از این قابلیت استفاده کنیم و سرمایه‌گذاری مشترکی در این زمینه انجام دهیم و اینگونه علاوه‌بر خلق ثروت به حضور ایرانیان در این کشور کمک کنیم؛ و زمینه را برای توسعه روابط اقتصادی و کشاورزی فراسرزمینی فراهم کنیم.
بیشتربخوانید:ارزیابی ظرفیت‌های تجاری ایران با کشورهای حوزه بالکان
به گفته این فعال اقتصادی، از منظر دیپلماسی اقتصادی سرمایه‌گذاری در تاجیکستان سودآور است مشروط به اینکه تعهد‌های لازم به سرمایه‌گذاری در این کشور به طرف‌های ایرانی داده شود و امنیت سرمایه‌گذاری در این کشور برای ایرانیان فراهم شود. اما در شرایط کنونی اگر سطح زیر کشت ما در دیگر کشور‌ها به ۶ میلیون هکتار رسید آن زمان می‌توانیم برای ورود به تاجیکستان هم فکر کنیم.
رضوانی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های تاجیکستان در بخش‌های دام و صنایع تبدیلی کشاورزی، خاطر نشان کرد: یکی از کارویژه‌های کشت فراسرزمینی برای بخش خصوصی خلق ثروت است؛ و از آنجایی‌که این کشور به بازار اوراسیا و چین نزدیک است می‌توان زمینه‌های تولید و صادرات را در این کشور فراهم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از اهداف کشت فراسرزمینی کشت محصولات آب بر در دیگر کشور‌ها و واردات آن به ایران است، اما شما سخن از کشت در دیگر کشور‌ها و صادرات آن به کشورهای، چون چین و... مطرح کردید در این باره بیشتر توضیح بدهید؟ گفت: همانگونه که اشاره کردم بخش خصوصی با هدف خلق ثروت در این زمینه ورود کرده است از این‌رو به کشت در کشورهای دیگر و صادرات آن به غیر ایران فکر و در این زمینه نیز ورود کرده است.
بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ کشت گندم، جو، ذرت و دانه‌های روغنی در وسعت ۳ یا ۴ هزار هکتار برای ما امنیت غذایی ایجاد نمی‌کند. ما سالیانه ۲ میلیون تن روغن وارد کشور می‌کنیم برای تولید این میزان روغن در کشور به ۶ الی ۷ میلیون تن دانه روغنی نیاز است تولید این میزان دانه روغنی در تاجیکستان برای ما مقدور نیست همانگونه که اشاره کردم در این کشور به سختی می‌توان زمین در مقیاس وسیع اجاره کرد.
رضوانی‌زاده با اشاره به بالا بودن هزینه حمل و نقل تاجیکستان، گفت: هزینه حمل یک تن کالا از تاجیکستان به ایران بین ۸۰ تا ۱۰۰ دلار می‌شود؛ علاوه براین سالی یک بار می‌توان زمین را در این کشور زیر کشت برد. این در حالیست که در ونزوئلا سالی ۳ بار می‌توان در یک زمین کشت کرد. همچنین هزینه حمل یک تن کالا از ونزوئلا تا بنادر جنوبی ایران ۵۵ دلار می‌شود.
وی در پایان بیان کرد: نخستین شرط در آغاز روابط اقتصادی بین دو کشور ایجاد امنیت در بستر‌های سرمایه‌گذاری است که بخش مهمی از این تعهد را باید دولت‌ها بدهند اگر امنیت در سرمایه‌گذاری فراهم نشود سرمایه‌گذار خود را مال باخته تصور می‌کند.