اقتصاد24 - یک دهه پیش، برزیل از طریق صادرات کالاهایی چون سویا، شکر و نفت، موفق شد رشد اقتصادی سریعی را تجربه کند. بزرگ‌ترین مشتری این کالاها هم چین بود. تنها در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳، تجارت برزیل با چین بیش از چهار هزار درصد افزایش یافت. در طول همین دوره، این کشور میزبان مسابقات المپیک شد و این روند موجب شد، این کشور کمپینی برای دریافت عضویت دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد به راه بیندازد.
در سال ۲۰۱۴ اما برزیل بزرگ‌ترین رکود اقتصادی این کشور را تجربه کرد که مهم‌ترین دلیل آن هم کُند شدن رشد اقتصادی چین بود. اقتصاد این کشور آمریکای لاتین پیش از آنکه روند بهبودی را در سال ۲۰۱۷ بار دیگر از سر بگیرد، حدود هفت درصد آب رفت و کسری بودجه آن به حدود هفت درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید.
در سال ۲۰۱۷، این کشور موفق شد حدود ۳٫۲ تریلیون دلار کالا و خدمات تولید کند؛ با این حال، نرخ رشد آن از ۷٫۷ درصد در سال ۲۰۱۰ به منفی ۳٫۶ درصد در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷، روند بهبود را در پیش گرفت و این رشد به یک درصد رسید.
همچنین نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ که به ۸٫۷ درصد رسیده بود، در سال ۲۰۱۷ به ۳٫۴ درصد کاهش یافت. زمانی که دیلما روسف در سال ۲۰۱۱ به عنوان رئیس‌جمهور برزیل انتخاب شد، هزینه‌های عمومی و حداقل دستمزدها را افزایش داد و بانک‌های دولتی را مجبور کرد تا وام‌های بیشتری پرداخت کنند.
در همان زمان، بانک مرکزی نرخ تنزیل را از ۱۱٫۵ درصد به ۷٫۲۵ درصد کاهش داد. این سیاست‌ها تورم را به دنبال داشت. روسف سیاست کنترل قیمت‌ها از جمله کاهش مالیات بر فروش، کاهش قیمت مواد غذایی، بنزین و وسایل حمل‌ونقل عمومی را در پیش گرفت.
کنترل قیمت‌ها اما موجب کاهش سود شرکت دولتی نفت پتروبراس شد و به تولید اتانول در این کشور آسیب رساند. به دنبال مداخله دولت، مدیران کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دادند. این مساله مشکلات بیشتری در زمینه مزایده‌های دولتی برای پروژه‌های خط آهن و جاده‌ای به وجود آورد. ادامه مداخلات دولت در صنایع برق و بانکی، وضعیت بد اقتصادی برزیل را تشدید کرد.
به لطف سیاست‌های مالی و پولی انبساطی دولت، تورم از دستمزدهایی که تازه افزایش یافته بودند، سبقت گرفت. به این ترتیب، هزینه‌های مصرف‌کننده کاهش یافت.
با هدف جلوگیری از افزایش تورم، بانک مرکزی در سال ۲۰۱۲، نرخ بهره را از ۷٫۵ درصد به ۸ درصد افزایش داد. ترکیبی از سیاست‌های انقباضی، کنترل قیمت‌ها و دستمزدها؛ همان سیاست‌هایی که رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ را در آمریکا به وجود آورد.
هم‌زمان با تقویت ارزش دلار در سال ۲۰۱۵، قیمت نفت کاهش یافت؛ در حالی که نفت اصلی‌ترین صادرات برزیل به شمار می‌رود. به دنبال آن، شرکت‌های برزیلی تولید و مشاغل خود را کاهش دادند. رئال، پول رسمی این کشور با کاهش قابل توجهی مواجه شد که افزایش قیمت‌ها برای واردات و افزایش تورم را موجب شد.
در آگوست ۲۰۱۶، دیلما روسف استیضاح و از مقام ریاست‌جمهوری عزل شد. همچنین رئیس‌جمهور سابق این کشور، لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، نیز متهم به فساد و زندانی شد.
سرخوردگی مردم از دولت موجب شد آنها در سال ۲۰۱۸، به بولسونارو، ژنرال سابق ارتش و نامزد راست افراطی رای بدهند. در حالی که بسیاری از برزیلی‌ها حتی از به یاد آوردن دوران دیکتاتوری نظامی ۲۰ ساله هراس داشتند، اما برخی امیدوار بودند که با روی کار آمدن نظامیانی چون بولسونارو، فساد در میان سیاستمداران کاهش یابد و نظم و امنیت در کشور برقرار شود.
او که از ابتدای سال جاری شروع به کار کرد، در مبارزات انتخاباتی‌اش وعده داد که تعرفه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، قراردادهای تجارت جدید امضا می‌کند و از طریق خصوصی‌سازی، بدهی‌های عمومی را تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد. او همچنین اعلام کرده که قوانین مالیاتی را ساده می‌کند و مزایای بازنشستگی را کاهش می‌دهد که در نتیجه آن بازار سهام برزیل رشدی ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و ارزش رئال نیز افزایش می‌یابد.
یکی دیگر از برنامه‌های او کاهش کنترل‌های مربوط به محیط زیست در زمینه معادن و کشاورزی است. این سیاست‌ها البته می‌تواند تهدیدی جدی برای محیط زیست و به ویژه ویرانی جنگل آمازون باشد. آمازون که درختان زیادی که دارد، مقدار زیادی از دیاکسید کربن را جذب می‌کند. این جنگل یکی از بهترین امکانات دفاع طبیعی در مقابل گرمایش زمین محسوب می‌شود.
چالش‌های پیش روی برزیل
بولسونارو مامور شده تا برزیل را از این رکود چهارساله نجات دهد. اما حتی اگر این رکود به پایان برسد، بحران اقتصادی برای میلیون‌ها برزیلی یک واقعیت است. کشور طی این سال‌ها فقیرتر شده و نابرابری افزایش یافته است. یک‌چهارم جمعیت برزیل در حال حاضر نه در حال تحصیل هستند و نه کار می‌کنند.
رئیس‌جمهور جدید چالش‌های بسیاری پیش رو دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
بهره‌وری
به عقیده کارشناسان در بلندمدت سطح بالای بهره‌وری موتور اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود که در نهایت توسعه اقتصادی را به دنبال دارد. در حال حاضر، عملکرد برزیل در این زمینه بسیار ضعیف است.
اگرچه مقایسه برزیل با اقتصاد کشورهایی چون کره جنوبی یا ایالات متحده غیرمنصفانه است، اما حتی زمانی که برزیل با کشورهای مشابه مقایسه می‌شود هم نتایج از نظر بهره‌وری چندان مطلوب نیستند. به عنوان مثال، کلمبیا کشوری که تولید ناخالص داخلی آن ۶ برابر کوچکتر از برزیل است و به جنگ‌های داخلی دچار بوده؛ عملکرد بهتری در زمینه بهره‌وری در مقایسه با برزیل داشته است.
سرمایه‌گذاری
مطالعاتی که در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) انجام شده، نشان می‌دهد، در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ متوسط سرمایه‌گذاری سالانه در برزیل تنها ۱٫۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. در میان کشورهای منتخب تنها کاستاریکا سرمایه‌گذاری کمتری در مقایسه با برزیل طی این دوره داشته است.
این روندی نیست که تنها در چند سال گذشته در پیش گرفته شده باشد. مساله سرمایه‌گذاری یک مشکل ساختاری است که طی دهه‌ها از میان نرفته است.
به عقیده کارشناسان، سرمایه‌گذاری‌های دولت برزیل همواره به شکل ضعیفی انجام شده است. به عنوان مثال، دولت به ساخت استادیوم‌هایی مبادرت می‌ورزد که هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، پالایشگاه‌‌هایی می‌سازد که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسند، یا نیروگاه‌هایی که قرار است به محیط زیست آسیب برسانند.
وام‌های یارانه‌ای بسیاری به گروه‌های نزدیک به دولت پرداخت می‌شود؛ به عنوان مثال بانک توسعه ملی برزیل، تنها در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶، حدود ۱۵۰ میلیارد رئال به این گروه‌ها که عمدتا انحصار را در دست دارند، پرداخت کرده، در حالی که نیمی از جمعیت دسترسی به بهداشت و سیستم آموزشی مناسب ندارند.
مشکلات مالی
مهم‌ترین مساله برزیل در حال حاضر عدم توازن مالی است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی آن تا سال ۲۰۲۲ به ۹۵ درصد خواهد رسید که برای یک اقتصاد نوظهور خوشایند نیست.
اگرچه بسیاری از کشورها از جمله ژاپن و اسپانیا به این مساله اذعان دارند که میزان بدهی بالا الزاما مشکل بزرگی نیست، اما حقیقت این است که این کشورها می‌توانند با بهره‌های بسیار پایین‌تر در مقایسه با برزیل وام دریافت کنند.
در میان اقتصادهای نوظهور، تنها دو کشور اوکراین و سریلانکا بدهی بیشتری در مقایسه با برزیل دارند. برای حل این سه مشکل، دولت جدید برزیل باید اصلاحات بسیاری را انجام دهند.
منبع: تجارت‌نیوز