اقتصاد ۲۴ -رشد روز افزون تورم در ایران مشکلات معیشتی فراوانی را بر دوش دهک‌های درآمدی پایین جامعه گذاشته است. برخلاف دهک‌های بالا درآمدی که از تورم بالای کالا‌ها نفع می‌برند، دهک‌های درآمدی که این روز‌ها مزدشان کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، به شدت تحت فشار قرار دارند. اگرچه تورم کالا‌ها در شهر‌های مختلف یکسان نیست، اما تورم بالای ۴۰ درصد در آبان ماه امسال فشار حداکثری بر خانوار‌های شهری سراسر کشور را آشکار می‌سازد.
تورم روستایی پیشی گرفت
براساس داده‌های مرکز آمار ایران؛ «نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به عدد ٤٤,٤ درصد رسیده است و بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٥٢.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٠.٠ درصد) است.»، اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که خانوار‌های روستایی بار بیشتری از تورم را بر دوش کشیده‌اند. به گونه‌ای که «نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های روستایی به عدد ٤٨,٣ درصد رسیده است؛ درحالیکه نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های شهری به عدد ٤٣,٦ درصد است.»
بیشتر بخوانید: علت هجوم مردم برای خرید دلار چیست؟
ایلام درحالی بالاترین نرخ تورم را داشته است که در سال‌های اخیر به علت بالا ببودن نرخ بیکاری‌اش نسبت به سایر استان‌ها شهره بوده است. به نحویکه طبق آماری که اخیراً منتشر شده ایلام یکی از استان‌های دارای نرخ رشد جمعیت پایین ارزیابی شده است که یکی از مهم‌ترین عوامل این مسئله فقر و مشکلات معیشتی خانوار‌ها در ایلام بوده است. شاخص فلاکت استان ایلام تا پایان تابستان ۱۴۰۰ به بالای ۶۰ درصد رسیده بود که نشان دهنده شرایط سخت معیشتی برای جمعیت بزرگی از ساکنان ایلام بوده است.
دیگر شهر‌ها هم اوضاع و احوال بهتری ندارند. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوار‌های شهری مربوط به استان اردبیل با ٥.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١.٤ درصد افزایش است. در بین خانوار‌های روستایی، روستا‌های استان کهگیلویه و بویراحمد با ٥٢.٩ درصد نرخ تورم نقطه به نقطه شرایط به مراتب سختی را به لحاظ معیشتی از سر گذرانده‌اند. روستا‌های استان ایلام نیز بیشترین میزان نرخ تورم دوازده ماهه را در آبان ماه تجربه کرده‌اند که عددی معادل ٥٥.٧درصد بوده است.
شوک تورمی بر کالاهای ضروری
عمده فشار تورمی بر کالاهای ضروری خانوار‌های شهری و روستایی از جمله خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. این مسئله نشان می‌دهد که زیست حداقلی در ایران برای بسیاری از خانواده‌ها به شدت سخت شده و تورم خوراکی‌ها چیزی در حدود ۶۰ درصد برای استان‌های مختلف بوده است.
در طی این سال‌ها خدمات مصرفی خانوار همچون مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران به طور متوسط ۲۶.۷ درصد تورم سالانه را تجربه کرده است. در این بین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۶۰.۱ درصد، پوشاک و کفش با ۵۲.۱ درصد، مبلمان و لوازم خانگی با ۵۸.۱ درصد، حمل و نقل با ۴۴.۶ درصد، تفریح و فرهنگ با ۴۹.۴ درصد، هتل و رستوران با ۵۶.۴ درصد بیشترین میزان تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۰ را داشته‌اند.
شوک تورمی کالا‌ها در ایران عمدتاً به علت سیاست‌های تورم‌زای دولت و به ویژه گرایش دولت‌ها به حل مشکلات بودجه‌ای خود از طریق افزایش قیمت دلار بوده است. به طوریکه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم سیزدهم همچنان شاهد دوره جدیدی از شوک قیمت ارز بودیم که به شدت بر قیمت کالا‌ها موثر بوده است. به طوریکه قیمت دلار ۲۳ هزار تومانی از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون که بیش از سه ماه از آن می‌گذرد به قیمت ۲۸ هزار تومان هم رسید که تقریباً افزایشی ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که افزایش قیمت دلار از ابتدای سال به بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده است که این مسئله بر قیمت بسیاری از کالا‌ها اثر گذاشته است. در عینحال افزایش قیمت دلار با وجود افزایش قیمت جهانی مواد غذایی منجر به تورم بی سابقه کالاهای وارداتی شده است. عوامل دیگر، چون حذف تدریجی ارز ترجیحی از بسیاری از کالا‌ها که منجر به افزایش قیمت نجومی این کالا‌ها در بازار شده؛ تصویب طرح‌های گوناگون از سوی دولت‌ها برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حمل و نقل و خدمات چنین شرایط تورمی بی‌سابقه‌ای را در کشور ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی دولت‌ها سیاست سرکوب مزدی را هرچه بیشتر دنبال کرده‌اند. به طوریکه دستمزد کارگری مصوب شورایعالی کار که در نیمه اول سال ۹۶ چیزی حدود ۲۵۰ دلار بوده است؛ اکنون به حدود ۱۴۰ دلار رسیده است و به عبارتی نزدیک به ۴۴ درصد کاهش قدرت خرید نسبت به ۴ سال قبل را نشان می‌ده. مهم‌ترین شوک سرکوب مزدی کارگران مربوط به سال ۹۷ است که یکباره ارز کشور از ۳۵۰۰ تومان رشد چشم گیری پیدا کرد و همین امر موجب شد تا قدرت خرید کارگران و دهک‌های درآمدی پایین جامعه به شدت کاهش پیدا کند و این کاهش قدرت خرید نه تنها در سال‌های بعدی ترمیم نشد، بلکه عمیق‌تر نیز شد. در چنین شرایطی درهک‌های بالای درآمدی فربه‌تر شده‌اند و بنگاه‌های اقتصادی از این افزایش قیمت دلار سود کرده‌اند.