اقتصاد ۲۴ - نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است؛ اینکه برخی فیش حقوقی نامتعارف دارند نیز به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز است در راستای ساماندهی این وضعیت اقدامات لازم مبنای کار باشد. مدلی که نایب‌رییس مجلس به آن اشاره شده را می‌توان در تجربه‌های جهانی مانند ونزوئلا نیز دید.
چنانکه در این کشور نیز برای جلوگیری از تبعات معیشتی افزایش تورم، نسبت به افزایش حقوق و تحریک تقاضا از این بخش اقدام شد. اما به دلیل ساختار نامناسب اقتصاد پولی در این کشور، اثرات آن با ابرتورم‌های بزرگ دیده شد. سوال این است که آیا قدرت خرید ریال با افزایش حقوق و دستمزد ترمیم می‌شود؟
قدرت خرید کارکنان ۳۵ درصد عقب‌تر است
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت بر این باور است که با وجود نرخ تورم ۴۵ درصدی این میزان (افزایش ۱۰ درصدی) یعنی همچنان حدود ۳۴ درصد کارکنان حقوق‌بگیر دولتی و غیردولتی قدرت خریدشان کمتر از قبل می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: بخش حقیقی اقتصاد کشور این روز‌ها در کماست و این امر هم از بی‌کفایتی‌ها و بی‌تدبیری‌هایی است که از گذشته بوده و امروز هم همچنان وجود دارد، اما چرا تاوان آن را باید کارکنان حقوق‌بگیر دولتی و غیردولتی بدهند؟
افقه با بیان اینکه امروز باید به فکر افزایش وزنه بهبود تولید بود، خاطرنشان کرد: چرا اصرار داریم تولید همین میزان بماند و جیب ملت هزینه این بی‌کفایتی‌ها را دهد؟
ابرتورمی در پیش نداریم
این کارشناس اقتصادی گفت: هر چند با این میزان افزایش حقوق (۱۰ درصدی) ابرتورمی رخ نخواهد داد، اما ممکن است تا حدودی میزان تورم بالاتر رود و این ظلمی است که به حقوق‌بگیران وارد خواهد شد.
افقه با اشاره به راهکار موجود برای افزایش قدرت خرید مردم گفت: این راهکار تنها با برداشتن موانع تولید میسر می‌شود که یک بخشی از راه‌حل‌های داخلی دارد و بخش اعظم و دیگر آن به مساله تحریم‌ها گره خورده است و دیر یا زود مساله تحریم‌ها باید حل شود.
او افزود: اگر این سه سال هم مقاومتی شد به دلیل این بود که از ذخایر گذشته مصرف شد به امید اینکه مشکلات مرتفع شوند و با روی کار آمدن «جوبایدن» و دموکرات‌ها مجددا امریکا به مذاکرات برجام باز خواهد گشت که امروز می‌بینیم به هر دلیلی برنگشت.
این اقتصاددان با بیان اینکه با اقدامات پولی که از حقوق و دستمزد‌ها کم بکنند یا نقدینگی را جمع کنند مشکلی حل نخواهد شد، گفت: مشکل اصلی این است که نیاز‌های مردم باید حل شود که بخشی از آن مربوط به داخل کشور است و در حالی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود موانع تولید را برطرف خواهد کرد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون اقدام جدی در این خصوص نشده است و در صورتی هم که تحریم‌ها برداشته نشود بخشی از تولید داخلی نیز دچار مشکل خواهد شد.
بیشتربخوانید:احتمال تصویب افزایش حداقلی مزد ۱۴۰۱/ تورم ۵۰ درصد، افزایش حقوق فقط ۱۰ درصد
او ادامه داد: در این شرایط نه وارداتی صورت می‌گیرد و نه تولید داخل تحرکی دارد ضمن آنکه هدف اصلی این نیست که تورم کم شود، هدف این است که مردم در رفاه زندگی کنند ضمن آنکه تورم موجود عمدتا به دلیل کاهش عرضه و افت تولید است نه الزاما به دلیل افزایش تقاضا در بازار.
افقه در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش حقوق و دستمزد‌ها قدرت خرید مردم ترمیم خواهد شد؟ افزود: با افزایش ۱۰ درصدی و تورم ۴۵ درصدی باز هم یک فاصله ۳۵ درصدی وجود دارد و این بدین معنی است که تعداد بیشتری از مردم فقیرتر می‌شوند، در حال حاضر با توجه به بی‌اعتنایی به تولید صرفا از طریق کاهش تقاضا به دنبال کنترل تورم هستند، این در حالی است که این موضوع تنها محدود کردن مردم است، اینکه پول مردم را از جیب‌شان خارج کنیم و تقاضا را کم کنیم تا میزان تورم افت کند و پس از آن اعلام کنیم که ما موفق شدیم میزان تورم را کاهش دهیم هنر نیست، زیرا کاهش تورم زمانی مطلوب است که مردم در رفاه باشند نه اینکه با فقیر کردن مردم سطح تقاضا را کم کنیم.
سیاسی و اجتماعی گسترش فقر است؟
این کارشناس اقتصادی در مورد خط فقر نیز گفت: فاصله بین حقوق و دستمزد‌ها با خط فقر قابل جبران نیست، زیرا با این میزان افزایش حقوق‌ها تعداد بیشتری هم مجددا به زیر خط فقر می‌افتند و در حال حاضر با وجود آنکه تعدادی از مردم حقوقی بیشتر از حقوق اعلامی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی دریافت می‌کنند، اما باز هم زیر خط فقر قرار می‌گیرند و با این روند هم تعداد این افراد بیشتر خواهد شد و باید دید آیا دولت به فکر تبعات سیاسی و اجتماعی گسترش فقر است یا خیر.
او با بیان اینکه آنچه در مورد خط فقر بیان می‌شود محاسبات مختلفی دارد، افزود: ممکن است در برخی شهر‌ها خط فقر متفاوت باشد، اما به احتمال زیاد برای شهر تهران و چند شهر بزرگ دیگر می‌تواند رقم ۱۲ میلیون تومان درست باشد، اما برای شهر‌های کوچک و روستا‌ها ممکن است این رقم پایین‌تر از این میزان باشد.
۲۰۰ هزار روستا از ابتدای انقلاب تخلیه شده است
افقه در مورد طرح اخیر مجلس در خصوص تغییر در دستمزد‌های شهری و روستایی خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار حساس است و تمایز در حقوق شاید در ظاهر امری منطقی باشد، اما بسیار ظریف است و افرادی که معمولا این تصمیمات را می‌گیرند اغلب تخصصی در این زمینه ندارند و بدون در نظر گرفتن نتایج آن اقدام می‌کنند و صلاح نیست در شرایط فعلی این امر صورت پذیرد، چراکه منجر به اجحاف و نابرابری بین شهر و روستا می‌شود و ممکن است به مهاجرت روستاییان به شهر‌های بزرگ منجر شود کما اینکه در سه دهه گذشته و از ابتدای انقلاب نیز حدود ۲۰۰ هزار روستا تخلیه شده‌اند و مردم به شهر‌های بزرگ مهاجرت کرده‌اند.