اقتصاد ۲۴ - حجت عبدالملکی، وزیر کار در نامه‌ای به وزیران اقتصاد و صنعت، واگذاری ۴۶ درصد از سهام ایران‌خودرو را به‌صورت یکجا خواستار شد. پیش‌تر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیشنهاد واگذاری ۴ درصد از سهام ۲ شرکت سایپا و ایران خودرو را به دولت ارائه کرده بود.
برآورد‌های اولیه حاکی است: ارزش سهام قابل واگذاری ایران‌خودرو، مطابق پیشنهاد وزیر کار، ۳۵ هزار میلیارد تومان است. با این حال برخی شنیده‌ها حاکی است: یک شرکت قطعه‌ساز، به‌عنوان مشتری دست به نقد، حاضر است؛ دست‌کم ۶۷ هزار میلیاردتومان، یعنی معادل ۲ میلیارد دلار، بابت بلوک مدیریتی سهام ایران خودرو، به دولت پرداخت کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیراً درخواست فروش ۴ درصد از سهام‌های ایران‌خودرو و سایپا را به استناد قانون بودجه سال۱۴۰۰، به دولت ارائه کرده است. اما وزیر کار، در نامه‌ای که آخر هفته قبل افشا شد، از وزیران اقتصاد و صنعت، خواست همه سهام متعلق به دولت، در گروه صنعتی ایران‌خودرو، تجمیع و به‌صورت بلوکی عرضه شود. مجموع سهام متعلق به دولت و صندوق بازنشستگی کشوری در ایران‌خودرو، یک بلوک ۴۶.۲۳ درصدی را شامل می‌شود.
به نوشته وزیر کار، هم‌اکنون سازمان گسترش ۱۳.۸۴ درصد و خود شرکت ایران‌خودرو، از طریق شرکت‌های فرعی ۲۴.۳۶ درصد از سهام این گروه خودروسازی را در اختیار دارند. ۸.۰۳ درصد از سهام ایران خودرو نیز در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری است. عبدالملکی تأکید کرده؛ سهام ایران‌خودرو برای صندوق بازنشستگی کشوری بازده مطلوبی ندارد، در نتیجه بهتر است کل این سهام، به‌صورت یکجا و در قالب یک بلوک، به بخش خصوصی فروخته شود.
به باور کارشناسان، با وجود ارائه پیشنهاد‌های وزیران اقتصاد و کار، به‌نظر نمی‌رسد واگذاری سهام خودروسازان، میان تصمیم‌گیران ارشد در نهاد‌های دولتی هوادار چندانی داشته باشد. چنان‌که در طول سال‌های گذشته، خصوصی‌سازی صنعت خودرو، به‌دلیل مخالفت مدیران میانی، هیچ‌گاه به سرانجام نرسیده و به‌نظر نمی‌رسد در شرایط کنونی نیز چندان قابلیت اجرا داشته باشد.
سابقه خصوصی‌سازی و اعتراف به مالکیت عنکبوتی
بحث درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد. مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دولت موظف بود در همان سال ۳۸ درصد سهام خود را در ایران‌خودرو و ۳۷، ۹۷ درصد از سهامش را در سایپا به بخش خصوصی واگذار کند، اما از همان ابتدا موضع مدیران دولتی وزارت صنعت، مشخص کرد عزمی برای واگذاری سهام این دو شرکت وجود ندارد.
حساسیت مدیران وقت وزارت صنعت و شرکت‌های خودروساز برای واگذاری سهام این شرکت‌ها به حدی بود که در همان سال تغییر جدول واگذاری و انتقال شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از گروه یک به گروه۲ واگذاری‌ها را خواستار شدند، موضوعی که فرصت واگذاری سهام را تا سال ۱۳۹۳ به تعویق می‌انداخت.
اگرچه مجلس با این درخواست مخالفت کرد، اما همین اقدام روند واگذاری سهام این دو شرکت را در آن سال متوقف کرد و در سال‌های بعد به انحراف کشید. بعد از آن اگرچه شرکت سرمایه‌گذاری رنا و سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، بخشی از سهام متعلق به‌خود را در شرکت‌های خودروسازی فروختند، اما از آن تاریخ به بعد، مدیران وقت وزارت صنعت با همکاری مدیران شرکت‌های خودروسازی، برای دور زدن قانون، شیوه جدیدی را در تملک سهام خودروسازان به اجرا در آوردند، شیوه‌ای که ترکیب مالکیت شرکت‌های خودروسازی را به شکلی عنکبوتی و تودرتو و پیچیده کرد.
اکنون کار به جایی رسیده است که شناسایی میزان سهام دولت در این دو شرکت فقط از عهده متخصصان برمی‌آید. ظاهرا سهام این شرکت‌ها خصوصی است، اما در باطن کاملا دولتی است.
از سال ۱۳۸۹ به بعد مدیران ارشد ایران خودرو و سایپا تلاش کردند از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود سهام این شرکت‌ها را برخلاف قانون تجارت، با استفاده از منابع خود شرکت، خریداری کنند و از این طریق جلوی فروش سهام به بخش خصوصی را بگیرند.
بیشتربخوانید: نتیجه تصمیم اخیر فاطمی امین چیست؟
این موضوعی است که وزیر کار نیز دیروز در نامه خود به آن اشاره و اعتراف کرده؛ دست‌کم ایران‌خودرو از طریق ۳ زیر مجموعه ۲۴.۳۶ درصد از سهام خود را در اختیار دارد. به‌گفته وزیر کار، درحال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران خودرو و بازرگانی سپهر کیش ایرانیان هرکدام به‌ترتیب ۱۰.۸۷ و ۱۰.۳۳ درصد و سرمایه‌گذاری سمند ۳.۱۶ درصد از سهام ایران خودرو را در اختیار دارند و مالکیت همه این شرکت‌ها در اختیار شرکت مادر، یعنی ایران خودرو است.
حال پرسش این است که آیا با وجود اجرای شیوه مالکیت عنکبوتی در شرکت‌های خودروسازی که در طول سال‌های گذشته برای جلوگیری از خصوصی شدن این شرکت‌ها به اجرا در آمده، واگذاری سهام آن‌ها شدنی است؟ اساسا خریدار سهام مطابق پیشنهاد وزیر کار باید چه مبلغی را به دولت پرداخت کند؟
خریدار چقدر باید پرداخت کند؟
هم‌اکنون مشخص نیست آیا دولت با طرح وزیر کار برای فروش تجمیعی سهام موافقت خواهد کرد یا خیر و آیا روش فروش نقد اقساط خواهد بود یا روش دیگری به کار گرفته خواهد شد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد درصورت موافقت دولت برای واگذاری بلوکی سهام شرکت ایران خودرو، خریدار باید ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۱.۱ میلیارد دلار به دولت پرداخت کند.
هم‌اکنون ارزش روز کل سهام شرکت ایران خودرو در بورس ۶۲ هزار و ۷۷۴ میلیارد تومان است که ۴۶ درصد این میزان، ۲۹ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود، چنانچه مطابق پیشنهاد وزیرکار ۴۶.۲۳ درصد از سهام شرکت ایران خودرو به‌صورت بلوکی واگذاری شود خریدار باید رقمی ۳۴ هزارو ۸۰۰ میلیارد تومان به دولت پرداخت کند، زیرا طبق سنت رایج، قیمت بلوکی سهام شرکت‌ها معمولا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت تابلو بورس است.
برخی خبرهای غیررسمی نشان می‌دهد از همین حالا که نامه وزیر کار منتشر شده، یک خریدار بخش خصوصی پیشنهاد کرده سهام شرکت ایران‌خودرو را با مبلغی معادل ۲.۲ برابر قیمت تابلو بورس یعنی به ارزش هر سهم ۴۸۰ تومان خریداری کند. اگر خبر مزبور صحت داشته باشد، این خریدار حاضر است ۶۷ هزار میلیارد تومان، یعنی معادل ۲ میلیارد دلار، به ازای بلوک ۴۶.۲ درصدی ایران‌خودرو، به دولت پرداخت کند.
حال باید دید آیا چنین مبلغی، مجموعه‌های دولتی را به خروج از ترکیب سهامداران بزرگ‌ترین خودروساز ایران ترغیب می‌کند؟