اقتصاد ۲۴- شراره کامرانی در پاسخ به سوالی در خصوص مجوز برند «دوو» برای نصب بر روی لوازم خانگی ایرانی، گفت: استفاده از برندها تابع پروتکل‌های حقوقی مربوط است و هر گونه تخطی از این الزامات یا سوءاستفاده از برندها، ترک قانون تلقی می‌شود و قابل رسیدگی‌های حقوقی است.
تضییع حقوق مصرف کنندگان ازسوی دوو
این جامعه شناس اقتصاد و کارشناس ارشد صنعت لوازم خانگی گفت: در مورد الصاق لوگوی دوو بر کالا‌های یکی از شرکت‌های داخلی، به صورت فراگیری در رسانه‌ها و محافل صنعت لوازم خانگی بحث و شفاف سازی شده است و اکنون به نظر می‌رسد جریان خودجوشی از نشر اطلاعات در مورد سوءاستفاده یک شرکت ایرانی در نصب غیرمجاز لوگو دوو بر محصولاتش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که در نگاهی کلی می‌توان از آن به عنوان جریان افزایش حساسیت جمعی در صیانت از حقوق مصرف کنندگان یاد کرد.
کامرانی تاکید کرد: به طور قطع این حساسیت در بلندمدت اثرات مطلوبی در بهبود روابط بازار و حتی ارتقای کیفیت لوازم خانگی خواهد داشت، اما در کوتاه مدت، احساس غبن و خسارت مردم از سوی شرکت ایرانی که در ۱۰ سال گذشته کالای خود را با لوگوی جعلی و با قیمت بسیار بالاتر و به اسم محصول کره‌ای به آن‌ها فروخته، تبعات گسترده‌تری دارد و شعله‌های این آتش، از برخی جهات دامن تولید ملی را می‌گیرد.
بی اعتمادی مردم به تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از افشای تخلف دوو
این کارشناس ارشد صنعت لوازم خانگی ادامه داد: اهمیت این ماجرا از آن جهت بسیار جدی است که در تمام سال‌های نفوذ برچسب جعلی دوو در بازار لوازم خانگی ایران و تبلیغات سنگین و وسیع رسانه ملی و رسانه‌های محیطی برای این برند، تولیدکنندگان سرفراز محصولات ایرانی با تحمل مشقات بسیار از طریق افزایش کیفیت و خدمات، سطح مناسبی از اعتماد را بین مردم و شرکت‌های ایرانی به وجود آورده‌اند، ولی اکنون این اعتماد که می‌توان آن را مهم‌ترین دستاورد صنعت لوازم خانگی در طول دهه‌های فعالیت دانست، قربانی نیات سودجویانه یک شرکت خاص شده و اعتماد مصرف کنندگان به شرکت‌های ایرانی پس از افشای این بی اخلاقی حرفه‌ای، در معرض خطر جدی است.
بیشتر بخوانید: درج برند خارجی روی محصول ایرانی انتخاب چه توجیهی دارد؟
کامرانی افزود: ممکن است هیجانات منفی مردم متاثر از این رویداد با فراروی از ساحت شرکت تخلف کننده، در قالب انواع برچسب‌های بی اخلاقی یا سودجویی بر ضد تولید ملی بروز و ظهور یابد و مردم قضاوت‌های خود در خصوص شرکت متخلف را به عموم شرکت‌های لوازم خانگی ایرانی تعمیم دهند.
فریب مردم به سبک دوو
این کارشناس صنعت لوازم خانگی تاکید کرد: بنابراین هر نوع جعل و خدشه در ارائه محصول به بازار، در عین نقض عملی حریم قانون، علاوه بر تضییع حقوق مصرف کنندگان و توهین به مسئولان مدافع تولید داخل، ظلم آشکار به تولیدکنندگانی است که در عین مضائق و دشواری‌ها، چرخ تولید را چرخانده و «ساخت ایران» را با صداقت و افتخار به بازار عرضه می‌کنند و ضرورت دارد با اقدامات بازدارنده از حریم اعتماد سه جانبه سیاستگزار، تولیدکننده و مصرف کننده مدافعت شود.
شراره کامرانی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص مسبوق به سابقه بودن نصب لوگوی خارجی بر روی لوازم خانگی ایرانی گفت: تولیدکننده در قالب پروتکل‌های حقوقی می‌تواند نسبت به استفاده از برند خارجی اقدام کند، اما یکی از مهم‌ترین الزامات در این خصوص آن است که تکنولوژی برند خارجی در تولید محصول مورد استفاده قرار گرفته باشد و بنابراین چنانچه محصولی داخلی باشد و خصوصا عمق ساخت داخل آن بالا باشد، نمی‌توان آن را به نام برند خارجی به مردم فروخت و چنین کاری به مثابه فریب مصرف کنندگان است.
وزارت صمت در مورد تخلف دوو شفاف سازی کند
این کارشناس ارشد صنعت لوازم خانگی در خصوص رویکرد وزارت صمت در پیگیری موضوع نصب لوگوی دوو بر روی محصولات ایرانی نیز توضیح داد: بی شک ورود وزارت صمت به این موضوع به عنوان متولی صنعت کشور، ضروری است و لازم است وزارتخانه در این خصوص رویکردی جدی، قاطع و شفاف اتخاذ کند.
کامرانی تاکید کرد: وزارت صمت باید با رسیدگی به این موضوع در اتاق شیشه‌ای، ضمن اهتمام به اصلاح فضای تولید و رقابت، در جهت ترمیم اعتماد خدشه دار شده تولید ملی خصوصا در بعد اعتماد مصرف کنندگان به شرکت‌های ایرانی سریعا اقدام کند.
منبع: نجواخبر