اقتصاد ۲۴ - این روز‌ها مدام از اصلاح «آمایش سرزمینی» به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل کلان کشور یاد می‌شود و حالا با شدت‌گرفتن برخی مسائل مانند بحران آب یا مسئله عدالت سرزمینی در ایران، سندی مهم با عنوان سند آمایش سرزمین تدوین شده که اجرای آن مورد تأکید مقام اول اجرائی کشور هم هست.
صبح دیروز هم مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور هم‌زمان با هفته پژوهش، نشست خبری با عنوان «نقش و جایگاه سند آمایش سرزمین در برنامه‌ریزی کلان کشور» برگزار کرد که در آن «مهدی پاکذات»، سرپرست این مرکز، ضمن اعلام توضیحاتی درباره این سند به پرسش‌هایی درباره جزئیات محتوای سند و همچنین ضمانت اجرائی آن پاسخ گفت.
او درباره راه‌حل این سند برای کلان‌مسئله آب در امروز ایران و احتمال انتقال صنایع آب‌بر به جنوب کشور از احتمال انتقال این صنایع البته براساس برنامه هفتم سخن گفت: «درباره ریشه مسئله آب در امروز ایران در چندین مورد تقریبا تمام کارشناسان هم‌نظر هستند که در این سند هم راهکار کلی و مهم آمده است. یکی از موارد مهم در تدوین این سند انتقال صنایع آب‌بری مانند صنعت فولاد به سواحل جنوبی کشور است.
می‌دانیم که حتی در همان دوره مطالعه و بررسی در رژیم پیشین هم بنا بود این صنایع در بندرعباس احداث شوند که بعدتر برنامه تغییر کرد و به مرکز کشور و نقاط کویری رسیدند. بدون شک اگر هم امکان انتقال صنایع موجود فراهم نباشد، طرح‌های جدید در نواحی جنوبی کشور اجرا خواهد شد».
اما معمولا برنامه‌های بالادستی در ایران چندان در مرحله اجرائی موفق نیستند که این موضوع هم درباره برنامه‌های توسعه و هم برنامه‌های سالانه بودجه هم قابل مشاهده است؛ با این اوصاف، اما سند آمایش سرزمینی چه تضمین اجرائی‌ای دارد و آیا می‌شود انتظار نتیجه متفاوتی داشت؟
بیشتر بخوانید: برای حل چالش خاک نه پول داریم نه کارشناس!
پاکذات در پاسخ به این پرسش هم گفت: «بله در دهه‌های گذشته هرچه روند اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته تعداد برنامه‌های کلی توسعه بیشتر شده است و ما هرچه به سمت برنامه‌های جامعه برویم به معنای این است که این برنامه‌ها امکان تحقق چندانی ندارند؛ این موضوع را تجربه نشان می‌دهد. علاوه‌براین تجربه نشان می‌دهد که معمولا دولت‌ها در چهار سال چندین کار مهم می‌توانند انجام دهند و در این بین مهم است که چه کلان‌مسائلی و بر چه اساسی اولویت‌بندی شود.
ما در سند آمایش سرزمینی تجمیع انجام ندادیم و تلفیقی از برنامه‌های مختلف انجام شده که همین می‌تواند یک گام رو به جلو باشد». مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ادامه همین موضوع هم گفت: «مشکل دیگر در برنامه‌های گذشته این بود که برنامه نوشته می‌شد، اما منابع آن لحاظ نمی‌شد که در این سند منابع و محدودیت‌های بودجه لحاظ شده و بیش از توان سرزمینی، باری بر کشور تعیین نشده است.
این هم نکته مهمی در تدوین این برنامه است». پاکذات همچنین درباره بودجه صرف‌شده برای تدوین این سند ۲۵ساله هم گفت: «حقیقت این است که بودجه خیلی محدودی برای تدوین این سند ملی هزینه شده است و حتی اگر قرار بود به شرکت‌های مشابه یا به حالت پیمانکاری انجام می‌شد بودجه بیشتری صرف می‌شد؛ این موضوع البته به دوران پیش از مسئولیت من برمی‌گردد، ولی بررسی‌های ما هم نشان می‌دهد که این سند با بودجه محدودی تدوین شده است».
او همچنین با اشاره به تأکید ریاست‌جمهوری بر اصل تحقق سند ملی آمایش هم گفت: «آمایش در زبان ساده آشتی و مهرورزی با سرزمین مادری، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، عدالت سرزمینی و تأکید بر اصل ملی‌بودن و پرهیز از نگاه بخشی و جناحی و سیاسی است. در پنج دهه گذشته، پنج دوره مطالعات جامع آمایش سرزمین در کشور تجربه شده که با توجه به اهمیت و ضرورت آمایش سرزمین و نقش و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی و استناد به تکلیف قانونی ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه انجام مطالعات و تدوین سند ملی آمایش سرزمین در شهریورماه ۱۳۹۷ به مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگریِ سازمان محول شد».
پاکذات درباره اهمیت این سند هم گفت: «تصویب این سند اتفاق نادری بود که ۲۲ دستگاه دولتی در سطح کارشناسی تا سطح کلان دستگاه، با وجود تعارض منافع، بر محتوای آن صحه گذاشتند و سند ملی آمایش را امضا کردند». او ادامه داد: «در دهه‌های گذشته موضوع اشتغال و اشتغال‌زایی در اولویت بود و سایر جنبه‌های برنامه‌ریزی مورد غفلت قرار می‌گرفت. به همین خاطر، برای مثال در زمینه فولاد و معادن طرح‌های مختلفی در پهنه سرزمینی کشور بدون جایابی مناسب آن‌ها توزیع شد و پیامد‌های محیط زیستی در بر داشت که امروزه می‌بینیم.
برای نمونه صنایع فولاد به جای سواحل جنوبی در مرکز و مناطق کویری کشور ایجاد شد. این طرح‌ها اشتباه بود». پاکذات دراین‌باره افزود: «آنچه در سند ملی آمایش سرزمین دیده شده انتقال این‌گونه صنایع به سواحل جنوبی کشور است. البته اگر هم صنایع موجود منتقل نشوند، دیگر طرح‌های توسعه‌ای در مناطق مرکزی و کویری متوقف خواهد شد.
یعنی احداث صنایع جدید در مناطق جنوبی خواهد بود». مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه و آینده‌نگری در حدود سه سال انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.