اقتصاد ۲۴- ۴ سال تأخیر دولت سابق در شفاف‌سازی و اعلام عمومی حقوق مدیران و مقامات سرانجام در دولت سیزدهم رنگ اجرا به‌خود گرفته است.
براساس قانون برنامه ششم توسعه دولت تدبیر و امید باید از سال ۱۳۹۷ دریافتی شاغلان بخش دولتی و سایر بخش‌های حاکمیتی را به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار می‌داد و این اطلاعات از طریق راه‌اندازی یک سایت در اختیار عموم مردم قرار می‌گرفت.
این ماده قانونی برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی و تکرار ماجرای حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ تصویب شده بود، با این حال وعده دولت حسن روحانی در این بخش به جایی نرسید.
با تأکید سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و پیگیری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور شفاف‌سازی حقوق‌ها در مسیر اجرا قرار گرفته است.
میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه پیگیری‌ها و تأکید‌های رئیس‌جمهور برای ساماندهی حقوق و دستمزد و همراهی معاون‌اول رئیس‌جمهور موجب شد این موضوع را جدی‌تر پیگیری کنیم، گفت: با وجود برخی فشار‌ها در سطوح مدیران میانی و تمایل دستگاه‌ها به مستثنی‌شدن از قانون، در سطح وزرا اراده اجرای این قانون وجود داشت و موجب شد تا قطار دولت به حرکت درآید.
در ادامه برنامه حسین عرب‌اسدی یکی از معاونان سازمان امور اداری و استخدامی در توضیح حداقل و حداکثر پرداخت به کارکنان، گفت: حداقل حقوق پرداختی به کارکنان که در سامانه حقوق و مزایا ثبت شده است، ۳میلیون و ۲۵۵هزار تومان و حداکثر پرداختی ثبت‌شده، تقریبا ۶۲برابر و بیش از ۲۰۰میلیون تومان است؛ البته تعداد این ارقام پرداختی کم است و مثلا متعلق به فردی است که طی ۶ ماه دریافتی نداشته و جمعاً این رقم به او پرداخت شده است، اما ما این استثنائات را درنظر نمی‌گیریم و آن‌ها را پالایش می‌کنیم و ارقامی که ثبات دارند را مبنا قرار می‌دهیم.
عرب‌اسدی، کمترین و بیشترین پرداختی و تعداد کارکنان در بازه زمانی ۹ماهه سال۱۴۰۰ را هم به تفکیک قوا اعلام کرد. به‌گفته او از میان ۲۸۶۴دستگاه اجرایی ذیل قوه مجریه، ۱۴۶۱دستگاه اطلاعاتشان را در سامانه ثبت کرده‌اند، ۱۳۳۰دستگاه باقی‌مانده که اطلاعاتشان را وارد نکرده‌اند، شهرداری‌ها هستند که اگر این اتفاق بیفتد می‌توان گفت بیش از ۹۰درصد اطلاعات حقوق و مزایای قوه مجریه ثبت شده است.
شهرداری‌ها نهاد عمومی هستند و نه دولتی، اما، چون به‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، بایستی اطلاعاتشان را وارد کنند.
او در ادامه توضیحات خود به تعداد کارکنانی که اطلاعات آنان در سال۱۴۰۰ ثبت شده است اشاره کرد و گفت: اطلاعات ۲میلیون و ۹۰هزار و ۶۴۵ نفر از مجموع حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار کارمند قوای سه‌گانه، نهاد‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و سایر دستگاه‌های اجرایی ثبت شده است و می‌توان گفت از نظر تعداد کارکنان، از ۸۰درصد عبور کرده‌ایم.
بیشتربخوانید:حقوق کدام مدیران قطع می‌شود؟
معاون سازمان امور اداری و استخدامی کشور درصد پیشرفت دستگاه‌های ذیل قوا در ورود اطلاعات و دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را به‌طور کامل و ۱۰۰درصدی بارگذاری کرده‌اند را تشریح کرد و با اشاره به شرکت‌های دولتی، گفت: شرکت سهامی آب و فاضلاب کشور ۱۰۰درصد اطلاعتش را وارد کرده است. بر اساس مفاد بودجه ۱۴۰۱، سقف دریافت حقوق کارکنان دولت حداکثر ۳۷ میلیون تومان تعیین شده است.
واکنش‌قوه‌قضاییه‌به‌حقوق۱۸۴ میلیون تومانی
مدیرکل امور اداری کارگزینی کارکنان اداره قوه قضاییه در واکنش به شفافیت حقوق‌های پرداختی در ارگان‌های حاکمیتی گفت: قوه قضاییه در حال ثبت اطلاعات مربوط به همه قضات و نیرو حتی امریه و سرباز در سامانه است و اطلاعات تمام کارکنان خود را تا خرداد‌ماه در سامانه کارکنان من درج کرده است.
محسن برزویی درباره فیش حقوقی غیرمتعارف یکی از کارکنان قوه قضاییه که توسط سازمان اداری و استخدامی منتشر شده است، گفت: مبلغ اشاره شده در آمار مربوط به معوقات یک سال گذشته یک پرسنل است سپس حقوق ۱۳ماه به‌صورت یکجا پرداخت شده درصورتی که مبلغ باید به ۱۳تقسیم می‌شد.
۵۰درصد از شاغلین قوه قضاییه ۷میلیون تومان و ۳۶درصد میان ۷ تا ۹میلیون تومان حقوق می‌گیرند. مطابق قانون یک سقف حقوقی تعیین شده است. ۹۱۲نفر از قضات عالی رتبه ما، حق قانونی خود را دریافت نمی‌کنند.