اقتصاد ۲۴- مریم وحیدیان: اعتراضات و تجمعات روز دوشنبه، ۲۲ آذرماه معلمان در چند ده شهر بزرگ و کوچک با سازماندهی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» با اولویت اجرای کامل قانون رتبه بندی معلمان، همسان سازی حقوق و آزادی تعدادی از فعالان صنفی که طی تجمعات اخیر و پیشین بازداشت شده بودند، پیگیری شد. هزاران معلم در سراسر کشور که تحت قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی دارند، نسبت به تنگنا‌های معیشتی و عدم تناسب حقوق و مخارجشان اعتراض کردند. روز گذشته نیز مجلس شورای اسلامی در برابر اعتراضات معلمان، لایحه رتبه بندی معلمان را تصویب کرد؛ با اینحال معلمان می‌گویند لایحه مصوب مجلس بیشتر در حد یک افزایش مزد جزئی خواهد بود تا اجرای رتبه بندی. در ادامه در گفتگویی با اسماعیل جعفری، فعال صنفی معلمان در قزوین از میزان رضایت معلمان از مصوبه امروز مجلس پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید:
جعفری با اشاره به اینکه رتبه بندی معلمان بیش از ده سال مطرح بوده است، اظهار داشت: رتبه بندی معلمان در قالب سند تحول بنیادین تصویب شده و ضمناً در برنامه پنجم و ششم توسعه نیز دولت مکلف به اجرای آن بوده است. این لایحه شامل اهداف معیشتی، کیفیت آموزش، ارتقا سطح آموزش و صلاحیت معلمان و... بوده است.
بیشتر بخوانید: حقوق معلمان کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد
او ادامه داد: معلمان معتقدند که کمترین حقوق را در بین دستگاه‌های دولتی دریافت می‌کنند. با توجه به سختی کار و جایگاه آموزش و پرورش در کشور، لایحه رتبه‌بندی مورد توجه قرار گرفت، اما دولت برای ارائه لایحه تغییرات زیادی در آن ایجاد کرد. دولت یک لایحه و سه لایحه هم از سوی کمیسیون مجلس ارائه شد که هر بار ضعیف‌تر قبلی بود.
جعفری خاطرنشان کرد: معلمان با توجه به نوع کارشان که آموزش است، به تبصره سه ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه استناد کردند که تاکید دارد «حداکثر اختلاف بین مشاغل یکسان نباید از ۲۰ درصد بیشتر باشد.» بر این اساس باید رتبه معلم خبره با ۲۰ سال سابقه کار با یک استاد داشنگاه مربی پایه با ۲۰ سال سابقه حقوقش همتراز شود. در واقع رتبه بندی تکلیف دولت‌ها بوده است که تاکنون از اجرای آن سر باز زده‌اند.
وی افزود: بنابراین آنچه معلمان انتظار دارند اجرای همین بند از قانون است که جزو حقوق بدیهی‌شان است، اما دولت به بهانه اینکه بودجه ندارد، این تکلیف قانونی و تاکید قانون را نادیده گرفت به کمیسیون فشار آورده شد تا لایحه رتبه بندی با ضعیف‌ترین و کمترین حالت افزایش حقوق تصویب شود. آنچه روز گذشته تصویب شده، به هیچ وجه پاسخگوی مطالبات معلمان نیست. این لایحه انقدر ضعف و ابهام دارد که حتی آموزش و پرورش نیز برای نوشتن آن به مشکل بر می‌خورد.
این فعال صنفی معلمان گفت: ماده ۶ لایحه رتبه بندی معلمان نیز اشاره دارد که کف حقوق معلمان براساس رتبه از عدد مشخصی کمتر باشد. در این شاخص ممکن است معلمی با ۵ سال سابقه و یک روز سابقه در رتبه قرار بگیرند و همچنان ابهاماتی در مورد رخی تفاوت‌ها وجود دارد. در این خصوص هنوز مشخص نشده است که اختیاراتی برای رفع ابهامات به وزارتخانه داده شده است یا خیر.
او ادامه داد: بهترین پیشنهادکه از سوی معلمان مطرح شده بود، هم ترازی پایه به پایه با هیات علمی بود که تمام این مولفه‌ها در نظر گرفته شده بود. در واقع پیشنهادات معلمان نسبت به آنچه مجلس مصوب کرده کامل‌تر بوده است. البته آقای قالیباف، رئیس مجلس می‌گوید دولت بیشتر راز این بودجه ندارد. به هر حال لایحه‌ای که تصویب شده با توجه به فاصله حقوقی زیاد جوابگوی انتظارات معلمان نسیت و نسبت به شرایط سایر کارمندان دولت دارای تفاوت فاحشی است.
جعفری با تاکید بر اینکه در واقع آنچه در حال اجرا شدن است، یک افزایش حقوق ساده و سطح پایین است، گفت: معمولا رایج نیست که بودجه را مشخص کنند و برای آن قانون بنویسند، اما به هر حال برای معلمان بودجه محدودی گذاشته‌اند که برای بیش از ۷۵۰ هزار معلم رقم ۱۲ هزار و پانصد میلیارد تومان برای مدت شش ماه اجرای رتبه بندی کنار گذاشته شده است. البته افزایش دریافتی ما تا سطح خط فقر از طریق ظرفیت‌های قانونی دیگر از جمله فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری هم قابل اجرایی شدن بود که اگر اجرایی می‌شد، تنگنا‌های معیشتی امروز را نداشتیم.
وی افزود: نظام پرداخت ما براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا می‌شود. فصل دهم قانون به نظام پرداخت اشاره دارد. ماده ۶۸ دارای ۱۰ بند است که مربوط به فوق العاده‌ها، سختی کار و... است. فوق العاده کارایی یا بهره‌وری برای معلمانم اجرایی نمی‌شود. این درحالی است که معلمان بیشترین بهره‌وری را در دستگاه‌های خصوصی داشتند. اکنون کلاس‌های ۲۵ نفره آن‌ها به کلاس ۴۰ نفره تبدیل شده و عملاً در جذب نیرو صرفه‌جویی شده است. آموزش به بخش خصوصی واگذار شده است، اما این مسئله موجب نشد وضعیت معیشت معلمان رسمی بهتر شود.
جعفری با اشاره به مشکلات معلمان خرید خدمتی گفت: خرید خدماتی‌ها مشکل کاهش حق الزحمه تا نصف مبلغ به مبلغی کمتر از دو میلیون تومان را دارند. درحالیکه در هفته ۲۴ ساعت موظفی را کار می‌کنند.