اقتصاد ۲۴- به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر رامین اسدی با بیان این مطلب در حاشیه بازدید از کارگاه اشتغال خانگی در منطقه نارمک تهران که از تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال بانک رفاه بهره‌مند شده است، افزود: عملکرد بانک رفاه در زمینه حمایت از توسعه اشتغال به ویژه اشتغال مددجویی و حمایتی همواره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رصد می‌شود و بر اساس اطلاعات به دست آمده اقدامات بانک در این زمینه بسیار مناسب بوده است.
وی افزود: بخشی از تسهیلات اشتغالزایی بانک به صورت قرض‌الحسنه در اختیار مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار می‌گیرد که بر اساس بررسی‌های وزارت کار، بانک نهایت همکاری را با متقاضیان معرفی شده از جانب این نهادها دارد.
مدیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در برنامه‌های اشتغال روستایی و فراگیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تامین وثایق تسهیلات اشاره کرد و گفت: تامین وثایق یکی از مشکلات تسهیلات بانکی است که در بانک رفاه سعی می‌شود در این زمینه راهکارهای مختلفی به متقاضیان معرفی شود. از جمله این راهکارها بهره‌مندی از ظرفیت‌های ضمانتی مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی است.
وی با بیان اینکه توسعه اشتغال پایدار و حمایت از طرح‌های اشتغال مددجویی یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم به شمار می‌رود، تصریح کرد: امیدواریم بانک رفاه در آینده نیز پشتیبان وزارتخانه در بحث تامین مالی تسهیلات اشتغالزایی باشد و با کمترین انحراف نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کند.
دکتر اسدی به اقدامات سال‌های اخیر بانک رفاه در زمینه حمایت از برنامه‌های اشتغالزایی دولت به ویژه حمایت از اشتغال حمایتی اشاره کرد و گفت: مرور اخبار رسانه‌ها به خوبی بیانگر اقدامات توسعه‌ای بانک در زمینه حمایت مالی و تسهیلاتی از اشتغالزایی است که از بدنه کارشناسی بسیار قوی بانک نشات می‌گیرد. امیدواریم سایر بانک‌ها نیز مانند بانک رفاه اقدامات خود در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی را گسترش دهند تا به این واسطه شاهد ایجاد رونق اقتصادی در کشور و کاهش نرخ بیکاری باشیم.
وی در پایان خواستار تسهیل در پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات به متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی شد و خاطرنشان ساخت: همچنین ضرورت دارد در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری تحت عنوان "تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها" نامگذاری شده است، فرایند پرداخت تسهیلات تسریع یابد و از این مهم در حد امکان مانع‌زدایی شود.