اقتصاد ۲۴- پرستاران و کادر درمان در طی شیوع کرونا بیشترین فشار کاری را بر دوش کشیدند، اما بسیاری از مطالبات بر زمین مانده آنها علیرغم برخی تعهدات عملی نشد و به ویژه مطالبه تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی، قراردادی و طرحی که بارها در تجمعات و اعتراضات پرستاران مطرح میشد، عملی نشد. از ابتدای دهه ۹۰ قراردادهای کاری پرستاران هرچه بیشتر به سمت قراردادهای بدون امنیت شغلی پیش رفت. پرستاران از آخرین دستههایی بودند که با از برونسپاریها متضرر میشدند و قراردادهای کاری آنها به سمت قراردادهای کوتاه مدت میرفت.
هر روز بر تعداد پرستاران غیررسمی افزوده میشد به نحویکه بیش از ۵۰ درصد کارکنان وزارت بهداشت شرکتی، قراردادی و طرحی شدند. درحالیکه تعداد ۲۶۹۲۲۰ پست از ۵۷۹۱۷۴ پستِ مصوب وزارت بهداشت بلاتصدی است. نزدیک به ۱۰۰هزار پرستار بیکار نیز داریم که به علت افزایش تعداد پذیرفته شدگان دانشگاهی و بالا بردن ظرفیت دانشگاهها رخ داده است. یکی از مهمترین خواستههای پرستاران شرکتی تبدیل وضعیت به پیمانی است که طی این مدت از سوی دولت پیگیری نشده است. پرستاران میگویند انتظار داشتیم ستاد ملی کرونا در راستای تبدیل وضعیت پرستاران غیررسمی اقدام کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. با اینحال در مهر ماه با تصویب کارگروه مشترک کمیسیون بهداشت مجلس، دولت و سازمان نظام پرستاری، مقرر شد،حدود ۳۵ هزار پرستاری که در آزمون استخدام وزارت بهداشت شرکت کردهاند تا یک ماه بعد مشخص شود. اگرچه بیش از یک ماه از این تعهد دولت گذشته و هنوز خبری از اجرای آن نیست. وزارت بهداشت در یکسال گذشته و پس از پاندمی کرونا با پیگیریهای سازمان نظام پرستاری، مجوز استخدام حدود ۵۲ هزار پرستار را صادر کرده، اما بر اساس آمارهای موجود تاکنون حدود ۱۷ هزار پرستار به طور قطعی استخدام و جذب شدهاند و وضعیت حدود ۳۵ هزار پرستار دیگر هنوز مشخص نشده و درگیر فرآیندهای استخدامی و اداری است. چندی از این تعهدات نگذشته بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت نامه نوشت تا استخدام پرستاران و تبدیل وضعیت کارکنان را به علت عدم تامین اعتبار متوقف کند. البته بحث تبدیل وضعیت مربوط به طرحی است که اکنون در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح است. طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» عملاً طرحی برای کنار زدن شرکتهای پیمانکاری از دستگاههای دولتی بوده که در عمل این طرح نیز به نتیجهای نرسیده است.
با وجود انتظارات ویژه از دولت برای در نظر گرفتن شرایط شغلی پرستارانی که در دوره کرونا بیشترین تهدیدات جانی را متحمل شدند، دولت پیشین دست به ابداع قرارداد کاری متزلزلی در ماههای اول شیوع کرونا زد.
بیشتر بخوانید: پسا کرونا و بحران بیکاری در نظام سلامت ایران
قراردادهای کاری ۸۹ روزه نوعی از قراردادهای کاری بود که دولت در شرایط ویژه کرونایی اقدام به انعقاد آن کرده بود. در واقع وزارت بهداشت تصور میکرد، نیاز به نیروی مازاد در دوران شیوع کرونا که طبق تصور آنها مدت زمان چندان طولانی نخواهد داشت، معنی دارد و این دست قراردادها برای این منعقد شد که بتوان در دوران پسا کرونا به راحتی آنها را اخراج کرد. در عینحال این دست قراردادهای کاری حتی مشمول بیمه تامین اجتماعی نیز نبودند. اخیراً وزیر بهداشت و درمان اعلام کرده که رئیس جمهور دستور داد که قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری عملیاتی و اجرایی شود. همچنین وی دستور بررسی جذب و تبدیل وضعیت کارکنان غیر از پیمانی و استخدام رسمی شامل طرحی، تمدید طرحی، شرکتی ۸۹ روزه و قراردادی را صادر کرده است.
در عینحال یکی از مطالبات اصلی پرستاران رسیدگی به وضعیت معیشت آنان است. امروز پرستاران زیادی هستند که مجموع دریافتی آنان پایینتر از خط فقر است و برخی از قوانین مربوط به پرستاران در این زمینه اجرایی نشده است. یکی از قوانینی که نزدیک به ۱۴ سال است مهجور مانده و اجرایی نشده است، قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری است. تعرفه خدمات پزشکی چند سال است که اجرا و محاسبه شده است، اما این قانون درباره پرستاران اجرا نشده است. در نهایت در مرداد ماه امسال به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری - مصوب ۱۳۸۶آیین نامه اجرایی این قانون نوشته شده است. بر این اسا قرار است که مبلغی که متناسب با ارایه خدمات و مراقبتهای پرستاری و براساس شرح وظایف و استاندارد بستههای خدمات تشخیصی و درمانی گروه (کادر) پرستاری تعیین شود. با اینحال این روزها زمزمههایی مبنی بر اجرای آن به گوش میرسد. تعهدی که دولت جدید داشته اجرای این قوانین است، با اینحال معلوم نیست این دولت هم همچون دولتهای پیشین در حد وعده اجرای این قانون پیش میرود یا خیر.
یکی دیگر از مطالبات پرستاران اعمال ضرایب فوق العاده خاص برای آنان است که این ضرایب برای پرستاران کارشناس ۳، برای پرستاران ارشدو دکترا ۳.۵ و برای مدارک پایینتر از کاردانی ۲ و ۲.۵ تعیین شده است. اعمال درست این ضرایب میتواند تا حدی حقوق پرستاران را بهبود ببخشد. شرایط برای پرستاران غیررسمی سختتر هم هست و این قوانین برای آننا نیز اجرایی نمیشود.
هرچه هست پرستاران انتظار دارند که حق و حقوق قانونی آنها هرچه زودتر پرداخت شود. بسیاری پرستاران برای رسیدن به خط فقر ۱۲ میلیون تومانی مطالبهگری میکنند و در شرایط دشوار تورمی کشور، مسئله حقوق و دستمزد هرچه بیشتر اهمیت پیدا میکند.