قدرت نظام سیاسی پاتریمونیال ناشی از ضعف طبقات اجتماعی یا ناشی از مذهب، هیچ‌گونه تصویری از یک نظام اقتصادی- اجتماعی اساسا متفاوت ترسیم نمی‌کردند. به عبارت دیگر اندیشه تحول و ترقی بنیادی موجود نبود. تصور یوتوپیا که در همه مذاهب موجود است، در این برهه فعال نبود. با گسترش نفوذ غرب در ایران تعادل سابق به‌هم ریخت و به‌تدریج نوع تازه‌ای از تقسیم کار اجتماعی پدید آمد و ایران به تدریج در متن اقتصاد جهانی سرمایه‌داری قرار گرفت و بدین سان آگاهی نسبت به صنعت و عقب‌ماندگی در ایران افزایش یافت. حکام قاجار نخستین گروهی بودند که به فکر نوسازی در سطحی محدود افتادند. هدف آنها رسیدن به مرحله دولت‌های پیشرفته‌تر، دست‌کم از نظر اداری و نظامی بود. اما حکام قاجار توانایی لازم برای ایجاد تغییرات بنیادی را نداشتند. یکی از اهداف انقلاب مشروطه، این بود که با محدود کردن قدرت پادشاه خودکامه، در عین حال میزان قدرت دولت ایران را برای تهیه مقدمات پیشرفت و ترقی کشور فراهم کند.
بنابراین از یک جهت می‌توان انقلاب مشروطه را به‌عنوان پاسخی به ضرورت نوسازی ایران دانست اما چنانچه قبلا دیدیم انقلاب مشروطه مستقیما به پیدایش چنین دولت نیرومندی نینجامید و سرانجام وظیفه نوسازی ایران و کوشش برای رساندن این کشور به سطح دولت‌های پیشرفته‌تر به عهده دولت رضاشاه افتاد. از همین‌جا رشته پیوندی میان خواست‌های روشنفکران قبل از مشروطه، مشروطه‌خواهان و دولت پهلوی مشاهده میشود. چنانکه تاسیس مبانی دولت مطلقه و رضاشاه واکنشی به ضرورت نوسازی بود. (در غرب نیز پیدایش ساخت قدرت و دولت مطلقه در شرایط مشابهی پدیدار شد.) به‌طور کلی ایران در عصر پهلوی با توجه به عقب‌ماندگی اقتصادی در عصر قاجار و عدم پیدایش گروه‌های نوساز نیرومند به راه اصلاحات از بالا افتاد و نتیجه سیاسی این راه، پیدایش ساختار قدرت اقتدارطلب بود. در واکنش به این فرآیند دوگانه (ساخت قدرت و رفرم) زمینه پیدایش دو نوع مخالفت سیاسی در ایران دوران پهلوی مهیا شد: یکی مخالفت با فرآیند تحکیم ساخت قدرت مطلقه که اغلب از جانب هواداران گوناگون قانون‌اساسی مشروطه در ادوار مختلف صورت گرفت و دیگری مخالفت با محتوای اجتماعی، اقتصادی و نوسازی به شیوه غربی. از دیدگاه دولت پهلوی اصلاحات هدف و تحکیم ساخت قدرت مطلقه وسیله و لازمه آن به‌شمار می‌رفت.
حال آنکه اغلب مخالفان انجام اصلاحات را بهانه تحکیم ساخت قدرت تلقی می‌کردند. روی هم رفته می‌توان گفت به‌ویژه در اواخر عصر پهلوی مخالفت نوع اول بر مخالفت نوع دوم غلبه داشت. به هر حال اولویت دادن به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی از طریق به‌دست آوردن حامیان جدید ضدگروه‌های قدرت سنتی موجب افزایش قدرت حکومت می‌شد. یکی از اهداف عمده اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ یکی کسب حمایت اجتماعی جدید برای دربار و دیگری سرکوب گروه‌های قدرت قدیم به‌ویژه در میان زمینداران بود که در نهادهای سیاسی کشور و به‌ویژه در مجلس شورای ملی نفوذ بسیاری داشتند. این اصلاحات همچنین می‌توانست کنترل دولت بر منابع غیرجبارآمیز قدرت به‌ویژه منابع مالی را افزایش دهد. با انحلال مجلس نوزدهم و حذف اکثر نمایندگان آن و نیز با تصفیه ارتش و بوروکراسی و ایجاد حزب رسمی، قدرت در دربار متمرکز شد. طی دهه بعد یکی از طریق برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت گمرکی، بخشش مالیاتی و امتیازات انحصاری به قدرت مطلقه دربار وابسته شده و از پایه‌های قدرت آن به‌شمار می‌رفت (وضعیت بورژوازی ایران در دوران حکومت مطلقه پهلوی با وضعیت بورژوازی اروپایی در دوران حکومت‌های پادشاهی مطلقه از حیث رابطه قدرت و ثروت شباهت داشت.)
به این ترتیب تاخیر توسعه اقتصادی در ایران و احساس ضرورت تحول و نوسازی از اواخر قرن نوزدهم به بعد یکی از انگیزه‌های اساسی افزایش قدرت حکومت و پیدایش ساخت دولت مطلقه در قرن بیستم را تشکیل داده است. براساس این استدلال می‌توان گفت که اهداف توسعه اقتصادی در ایران زمینه افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در حکومت را فراهم آورده و این نیز به نوبه خود مانع توسعه سیاسی به معنای افزایش رقابت و مشارکت در سیاست شده است. اثبات چنین ادعایی مسلما نیازمند مطالعات تطبیقی است. به این معنا که باید دید آیا توسعه اقتصادی در شرایط عمومی مشابه به نحو اجتناب‌ناپذیری مستلزم تمرکز منابع در ساخت قدرت مطلقه است و یا اینکه لازم نیست افزایش کارآیی و توان حکومت در شکل ساخت قدرت مطلقه ظاهر شود.
به هر حال در این‌باره نمی‌توان چندان تردید کرد که پیدایش ساخت دولت اقتدارطلب در دوران مطلقه تاریخ سیاسی ایران معمول هر عاملی که بوده باشد (ضرورت رفرم، پاتریمونیالیسم قدیم، ضعف جامعه مدنی، برخی مقتضیات نظام بین‌المللی و ...) به هر تقدیر یکی از موانع عمده توسعه سیاسی ایران به مفهوم موردنظر ما بوده است. به یک معنی می‌توان گفت که هدف از نوسازی و توسعه اقتصادی تقویت ساخت سیاسی مستقر بود. انباشت قدرت در آن شرایط تاریخی برای توسعه اقتصادی ضرورت داشت، لکن در عوض مانع توسعه سیاسی شد. به این معنی که نهادها رویه‌های سیاسی مستقر را حفظ کرد و ساخت قدرت عمودی را تقویت کرد.
منبع: حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، گام نو، ۱۳۸۷.