اقتصاد ۲۴-علی خانی در نشست با روسای ادارات کار و اشتغال این سازمان و شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، افزود: ما برای طرح دغدغه‌ها و پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان دور هم جمع شدیم تا از میان تضارب آرا به نتیجه مطلوب برسیم.
خانی خاطر نشان کرد: تشکیل کمیته احصاء مشکلات ادارات کار و اشتغال دو شهرستان و منطقه آزاد اروند و همچنین ایجاد کارگروهی از این ادارات با مجموعه‌های صنایع و تولید سازمان ضروری است.
بیشتر بخوانید: بررسی طرح کارگاه‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی در نشست شورای مدیریت فنی و حرفه‌ای آبادان
وی افزود: متاسفانه بی توجهی به ماده ۶۵ احکام دائمی مانع تحقق اهداف اقتصادی در مناطق آزاد شده است؛ با داشتن یک اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در منطقه می‌توانیم از پراکندگی و موازی کاری‌ها که طی سال‌های گذشته به وجود آمده است؛ جلوگیری کنیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه این جلسات باید به صورت مستمر و نتیجه گرا باشد؛ یادآور شد: همان قوانینی که بستر‌های لازم را برای ایجاد سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذار به وجود می‌آورد؛ برای کارگران حق و حقوق قائل می‌شود.
خانی، تصریح کرد: حضور سرمایه گذار مقدمه ایجاد اشتغال است؛ حمایت از سرمایه گذار به عنوان یکی از وظایف محول شده به ما به نوعی حمایت از اشتغال و کار است. اگر از سرمایه‌گذار، صنعتگر و فعال اقتصادی حمایت شود به هدف نهایی یعنی حمایت از کارگران دست یافته ایم.
وی با اشاره به اینکه اگر از ابتدا فرآیند‌ها درست تعریف شود و با نظارت وبازرسی صحیح از تخلفات پیشگیری کنیم؛ افزود: این مهم باعث می‌شود تا با تعطیلی هیچ واحد تولیدی و صنعتی مواجه نشویم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار‌های سازمان منطقه آزاد اروند همچنین گفت: چنانچه مشکلات ۱۰ سال پیش همچنان تکرار شود؛ قطعا قصور از ما مسئولین امر خواهد بود.
خانی در پایان با تاکید بر لزوم آموزش و فرهنگ سازی برای کارگران و کارفایان خاطر نشان کرد: باید گامی بلند در راستای تحقق شعار سال و مانع زدایی‌ها برداریم و تا می‌توانیم فضا را برای دوطرف امن کنیم.