اقتصاد ۲۴-بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند. همچنین بر اساس ماده ۵ قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، که ایران در سال ۸۷ به آن پیوسته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، دولت‌های عضو باید تمامی تبعیض‌ها بر مبنای معلولیت را ممنوع کنند.
در بند الف ردیف یک ماده ۲۷ همین قانون، ممنوعیت تبعیض بر مبنای معلولیت با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم شغل، پیشبرد حرفه‌ای و شرایط کاری بهداشتی و ایمنی می‌بایست مورد اجرا قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: لزوم اقدام جهادی برای ایجاد اشتغال پایدار معلولان در مناطق آزاد کشور
مضاف بر این قوانین بالادستی، با توجه به ماهیت وظایف ذاتی سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رفت که سازمان در اجرای چنین قوانینی پیشگام باشد و از آنجا که خود انتخاب‌کننده افراد شاغل در اورژانس اجتماعی کشور می‌باشد حتی سهمیه سه درصد افراد دارای معلولیت موضوع ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق معلولان را نیز اجرایی نماید.
متاسفانه در آخرین شیوه‌نامه آزمون استخدامی اورژانش اجتماعی بهزیستی کشور که در شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد لحاظ ماده‌ای تحت عنوان داشتن توانایی کامل جسمانی روانی که مغایر با قوانین پیش‌گفت می‌باشد کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را به پیگیری این موضوع وارد کرده است.
در بخشی از بیانیه این افراد آمده است:
چندی پیش، خبر رسید که افراد دارای معلولیت از شرکت در آزمون اورژانس اجتماعی بهزیستی محروم شده‌اند. کمپین این خبر را در صفحه خود نشر داد و پس از آن نیز در مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه موضوع را به اطلاع ریاست محترم سازمان بهزیستی رسانید و برای برگزاری جلسه کارشناسی هم اعلام آمادگی نمود. در کنار مکاتبات، پیگیری‌های حضوری و تلفنی نیز انجام شد که پاسخی دریافت نشد در حالی که حداقل انتظار این بود که سازمان و ریاست محترم آن که دم از شفاف‌سازی می‌زنند پاسخگوی مکاتبات می‌بودند. گرچه جوابیه‌ای از سوی مدیرکل محترم دفتر ریاست بهزیستی در خصوص درج خبر ارسال شد، متاسفانه جواب مذکور نیز اساسا کارشناسی شده نیست و به زودی کمپین پاسخ خواهد داد و حکایت هم چنان باقی است.
اما مشکل کجاست؟
دفتر آسیب دیدگان سازمان بهزیستی یکی از تخصصی‌ترین دفاتر این سازمان است که فعالیت‌های آن می‌تواند در راستای رفع بخشی از دغدغه‌ها و اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه آسیب‌های اجتماعی باشد. بالطبع چنین دفتری نیاز به مدیر و کارشناسانی دارد که سوابق قوی در این حیطه داشته باشند. وقتی فردی بدون سابقه حتی کار کارشناسی مرتبط و از جهاد دانشگاهی و تنها با سوابق «راهبری امور فرهنگی و مدیرعاملی قرض‌الحسنه جهاد دانشگاهی» از بیرون از سازمان به مدیریت چنین دفتر مهمی گمارده می‌شود باید فکری به حال امور آن دفتر آسیب دیده کرد.
این بیانیه در ادامه با اشاره به صدور دستورالعملی که شرط داشتن توانایی جسمانی و روانی را حداقل مشروط به نظر یک کارگروه تخصصی کرده است، در ادامه افزوده است:
چگونه دستورالعملی با این اهمیت «که سرنوشت ده‌ها نفر برای اشتغال و میلیون‌ها نفر به عنوان جامعه هدف را در خود دارد» توسط یک فرد بدون توجه به قوانین بالا دستی نگاشته می‌شود و توسط مدیرکل دفتر ابلاغ می‌شود؟
پرسش‌های متعددی مطرح می‌شود:
چرا دستورالعمل به امضای معاون تخصصی سازمان ابلاغ نشده است؟ آیا نباید نظرات کارشناسی اخذ می‌شد؟ آیا دفتر حقوقی سازمان در باره این دستورالعمل نظر داده است؟ آیا نظر حوزه توانبخشی سازمان به عنوان حوزه تخصصی مرتبط گرفته شده است؟ آیا چنین دستورالعملی نمی‌بایست در شورای معاونین سازمان بهزیستی مطرح و به امضای رییس سازمان ابلاغ می‌شد؟
اگرچه وزیر محترم تعاون به تمام زیر مجموعه‌های وزارتخانه دستور اعمال سهمیه سه درصد افراد دارای معلولیت را صادر کرده است، اما جامعه معلولان ایران چیزی بیشتر از حق خود نمی‌خواهد. تبعیض اعمال شده در این دستورالعمل باید اصلاح و رسماً اطلاع‌رسانی شود.