اقتصاد۲۴- پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی درلایحه بودجه واکنش‌های متفاوت کارشناسان را برانگیخته است. درحالی‌که مجلس معتقد است این پیشنهاد باید کارشناسانه و دقیق بررسی شود، اما صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند برای رفع ناترازی مالی صندوق ها‌ی بازنشستگی فقط افزایش دوساله سقف سن بازنشستگی کافی نیست، بلکه باید دولت مجوز ایجاد صندوق ها‌ی جدید را بدهد. از سوی دیگر بازنگری در ساختار صندوق‌های بازنشستگی که سال‌ها به تعویق افتاده است در دستورکار دولت و مجلس قرار گیرد.
افزایش اختیاری سن بازنشستگی؛ خوب یا بد؟
کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و اقتصاددان می‌گوید: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش سن بازنشستگی را به اختیار فرد گذاشته است. کارگر پس از۶۰ سالگی می‌تواند با توافق کارفرما به کار خود ادامه دهد. ندری با بیان اینکه در دنیا به‌دلیل افزایش سطح عمومی بهداشت و رفاه اجتماعی افراد امکان کار کردن تا ۶۵ سالگی را دارند، می‌گوید: در ایران به‌دلیل آنکه دولت درآمد‌های نفتی داشت، می‌توانست به صندوق‌ها کمک کند؛ اما در حال حاضر دولت توانایی کمک به صندوق‌ها را ندارد و نمی‌تواند بدهی‌های خود را به صندوق‌ها پرداخت کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» سن بازنشستگی در بیشتر کشور‌های پیشرفته افزایش یافته است مثلا در فرانسه افراد تا ۶۵سالگی کار می‌کنند و پس از بازنشستگی از مواهب صندوق‌های رفاهی برخوردار می‌شوند.
علی سعدوندی، استاد بانکداری و اقتصاد کلان می‌گوید: با آنکه درحال حاضر صندوق ها‌ی بازنشستگی باید در وضعیت مطلوب باشند، اما دچار ناترازی شدید شده‌اند که در آینده وضعیت صندوق‌ها را کاملا برعکس خواهد کرد.
به گفته سعدوندی، درحالی‌که جمعیت جوانی داریم که وضعیت صندوق‌ها را باید مطلوب کند، اما این جمعیت به‌دلیل بالا بودن نرخ بیکاری اثر مطلوبی بر وضعیت صندوق‌ها نداشته است و درسال‌های آتی کارگر و کارفرما که امروز حق بیمه پرداخت می‌کنند در آینده عوایدی نخواهند داشت.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تنها پیشنهاد افزایش دو ساله و داوطلبانه سقف سن بازنشستگی برای اصلاح ناترازی صندوق‌ها کافی نیست، گفت: باید دولت گام ها‌ی جدی‌تر و بلند‌تری بردارد و ساختار وضعیت بازنشستگی را اصلاح کند.
سعدوندی می‌افزاید: دولت با تعلل و کج‌دار و مریز با صندوق‌ها رفتار می‌کند؛ زیرا نمی‌خواهد به‌صورت علمی مدیریت کند و عموما افراد بدون تجربه در مناصب هیات‌مدیره شرکت‌ها و صندوق‌ها منصوب می‌شوند. استفاده از تجربه سایر کشور‌ها نکته مهمی است که ندری و سعدوندی درمصاحبه خود با «دنیای اقتصاد» به آن اشاره کردند. ندری معتقد است کشور‌های اروپایی تجربه مشابه و موفقی در زمینه تصمیمات اقتصاد ریاضتی داشته‌اند. به گفته وی، هر چند درایران صندوق بیمه تامین اجتماعی وضعیت بهتری نسبت به سایر صندوق‌ها دارد؛ اما موضوع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی آن‌قدر اهمیت دارد که بتوان آن را خارج از قانون بودجه بررسی کرد. همچنین سعدوندی نیز معتقد است در کشور‌های پیشرفته که صندوق‌ها ناترازی ندارند پیش‌بینی کرده‌اند سن بازنشستگی را به ۷۰ سال افزایش دهند؛ حتی فرانسه که ۵۰در‌صد اقتصاد آن دولتی است، با معضل جلیقه‌زرد‌ها مواجه است و در صورتی‌که در ایران تصمیم برای اصلاح کل وضعیت بازنشستگی اتخاذ نشود، دچار مشکل خواهیم شد.
بیشتر بخوانید: مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
لزوم بررسی بیشتر پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی
اگر‌چه کمیسیون‌های تخصصی در مجلس درحال ارائه پیشنهاد‌های خود برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستند، اما موضوع افزایش سقف سن بازنشستگی در مجلس نیز واکنش ها‌ی متفاوتی را در پی داشته است. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از لزوم بررسی بیشتر پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی خبر داده و اعلام کرده است نمی‌توان درباره خوب یا بد بودن این موضوع یک‌باره تصمیم‌گیری کرد و تاکید می‌کنم از دستگاهی به دستگاه دیگر و سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و یک نسخه واحد برای همه ندارد. به گفته وی، احکام این‌چنینی یک عیب و یک حسن دارد. حسن آن این است که شما می‌توانید از ظرفیت نیرو‌های کارشناسی بیشتر استفاده کنید و هزینه‌های دولت در پرداخت تعهدات را کاهش دهید و عیب آن هم این است که ظرفیت جدید نیروی انسانی کشور که باسواد و دانشگاهی است و می‌تواند جایگزین شود، این فرصت را دو سال از دست آنها خارج می‌کنید.
وی ادامه داد: بنابراین برای بررسی دقیق این حسن‌ها و عیب‌ها باید کار کارشناسی صورت گیرد. در هر سازمان و دستگاهی با مجموعه دیگر این مساله تفاوت دارد. پورابراهیمی با اشاره به تفاوت رویکرد تخصصی دستگاه‌های مختلف گفته است در یک جایی به‌دلیل رویکرد تخصصی، این اقدام می‌تواند موثر باشد و در مقابل در یک جا‌هایی به‌دلیل همان رویکرد تخصصی می‌تواند غیرمفید باشد؛ زیرا جنس رفتاری هر وزارتخانه با وزارتخانه دیگر یا سازمانی با سازمان دیگر، در این موضوع با یکدیگر فرق می‌کند و پیچیدن یک نسخه واحد برای همه به صلاح کشور نیست. همچنین فاطمه محمد بیگی، عضو فراکسیون کارگری مجلس درگفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه افزایش سن بازنشستگی در شرایط فعلی به صلاح نیست، اعلام کرده بود افزایش سن بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی براساس متوسط حقوق سه سال آخر زمان اشتغال که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده در شرایط کنونی که مردم در شرایط سختی از نظر اقتصادی و معیشتی قرار دارند به صلاح نیست. وی علت این مخالفت را تقابل با قانون جوانی جمعیت و خانواده و ایجاد فشار مضاعف بر اقشار مختلف مردم ذکر کرده است.
شرط مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی
همچنین جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده است مجلس برای افزایش سن و سابقه بازنشستگی شاغلان شرط دارد و باید برای مدیریت ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی لایحه بیاورد. به گفته وی، تنها پس از بررسی استدلال‌ها و آمار‌های دولت و اثبات قابل اتکا بودن آنها، با این پیشنهاد موافقت می‌کنیم. جعفر قادری اعلام کرده است: باید توجه داشته باشیم که به علت افزایش «سن امید به زندگی» در ایران، پرداختی‌های صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافته است. کشور‌های پیشرفته، در چنین شرایطی سن بازنشستگی را افزایش می‌دهند تا تعادل و توازنی را بین ورودی و خروجی صندوق‌ها ایجاد کنند؛ بنابراین اگر استدلال و آمار دولت محکم باشد، این پیشنهاد به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کند؛ اما اگر قابل اتکا نباشد، تصمیمی متفاوت از دولت می‌گیریم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به این پرسش که اگر افزایش سن بازنشستگی مورد پذیرش شاغلان واقع نشود و به آن انتقاد شود، مجلس بر چه اساس تصمیم می‌گیرد، گفت: «البته همه مخالف این تصمیم نیستند و امروز خیلی‌ها به ما مراجعه می‌کنند و درخواست افزایش سال‌های خدمت خود را مطرح می‌کنند.
آنها می‌خواهند محدودیت‌های زمانی اشتغال را برداریم.» به گفته رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، کارگرانی که به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند، ضرر می‌کنند؛ اما در مقابل این‌ها عده‌ای هم وجود دارند که برای ۲ سال آخر مسوولیت، خود را به به جریان‌های سیاسی وصل می‌کنند تا شغلی را پیدا کنند که حقوق مبنای محاسبه ۲ سال آخر سنواتشان بالا برود یا در تامین اجتماعی تبانی‌هایی با کارفرمایان انجام می‌شود تا اطلاعات غیرواقعی و غیرمرتبط با حقوق قبل از ۲ سال آخر را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند. وی در پایان اظهار کرد: راهکار این است که دولت لایحه جداگانه‌ای را برای مدیریت ورودی و خروجی صندوق‌های بازنشستگی به مجلس ارائه کند تا جلوی این سوءاستفاده‌ها و تبانی‌ها گرفته شود.