اقتصاد ۲۴-از ۱۶ سال پیش تا کنون با کاهش حضور شرکت‌های صاحب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی و بی رمق شدن اجرای طرح‌های پتروشیمی، پدیده فروش مجوز خوراک به یکی از بزرگترین رانت‌های صنعت پتروشیمی کشور بدل شده که شاید لازم باشد نهاد‌های نظارتی با ورود جدی به این موضوع و ردگیری چگونگی شکل گیری طرح‌ها و نحوه تغییر سهامداران آنها، نسبت به برچینی فساد خاموش ایجاد شده اقدام ورزند.
آنطور که شنیده می‌شود بر اثر بی سامانی مفرط در نحوه تخصیص انواع خوراک ارزشمند و محدود پالایشگاه‌های نفتی و گازی کشور، بوده اند متقاضیان فاقد اراده، فاقد توان مالی و فاقد اهلیت لازم که برای اجرای طرح‌های پتروشیمی تنها با استفاده از رانت و بر پایه ارتباط با مجموعه‌های مستقیم تایید خوراک، اقدام به دریافت مجوز خوراک کرده و پس از چندی این مجوز خوراک را که شالوده اجرای طرح می‌باشد بدون هر گونه عملیات اجرایی و با قیمت‌هایی گزاف از طریق فروش کامل یا عمده سهام شرکت به غیر منتقل و بعضا بخش جزئی از سهام را برای خود حفظ می‌نمایند.
بیشتر بخوانید: تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت زنگنه کلید خورد
در این بین شاید بد نباشد اشاره کرد به بررسی سوابق سهامداری بسیاری از طرح‌های پتروشیمی که گویای رانت موصوف بوده و پیگیری رد پای سهامداران یک طرح در طرح‌های دیگر نیز به وضوح از شبکه‌ای در مجموعه وزارت نفت بالاخص معاونت برنامه ریزی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر می‌دهد که با ارائه رانت به خصوص در خوراک‌هایی نظیر گاز طبیعی، پروپان، پروپیلن و ... که کمبود آنها نسبت به نیاز کشور کاملا محسوس است، وضعیت صنعت پتروشیمی کشور را با مخاطرات فراوانی روبرو ساخته است.
درحالی که امکان تغییر سهامداران یک طرح بر مبنای مفاد مندرج در موافقت اصولی اولیه آن عملا غیرممکن می‌باشد؛ اما این امکان برای رانت‌خواران پر قدرت آنچنان باز است که به راحتی این قانون را دور زده و مبلغ هنگفتی را به جیب سودجویان می‌ریزد.
حال چند سوال به قوت خود باقی است که باید مسوولان وزارت نفت و بالاخص معاونین وزیر نفت در حوزه‌های برنامه‌ریزی و پتروشیمی این وزارتخانه به آن پاسخ شفاف دهند:
۱- اهلیت افراد برای دریافت مجوز خوراک چگونه ارزیابی می‌شود؟
۲- چرا نظارتی برروی افراد دریافت کننده مجوز وجود ندارد که آیا به قانون عمل می‌کنند یا خیر؟
۳- چرا وقتی مجوزفروشی این افراد خاص در یک طرح محرز می‌گردد، سازمان‌های تاییدکننده مجوز خوراک چشم خود را بر این واقعیت بسته و با ارائه مجوز‌های جدید به همین افراد فاقد توان مالی و اهلیت لازم اسباب حمایت از دلالی و گسترش فساد در صنعت و تولید را فراهم می‌آورند؟
قطعا "نفتی‌ها" طی روز‌های آتی با جزئیات بیشتر و انتشار نام کامل این شرکت‌ها و تغییر سهامداران آن که بسیار قابل تامل خواهد بود؛ پرده از رانتی خواهد برداشت که ریشه آن به مدیرانی خواهد رسید که امروز از آنان به عنوان افراد پاکدست یاد می‌گردد! البته امیدواریم که با استقرار تیم مدیریتی جدید در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریشه این رانت‌ها شناسایی و به قوه الهی خشکانیده شود.
نفتی‌ها