اقتصاد ۲۴- علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: با توجه به مجوزهای صادرات، قیمت دام در حال افزایش است به طوری که از ابتدای هفته تاکنون هر روز شاهد نوسان قیمت در بازار بودیم.
او ادامه داد: بنابر اعلام پشتیبانی امور دام مبنی بر خرید هر کیلو دام با نرخ ۶۲ هزار تومان، قیمت با احتساب هزینه‌های حمل به تهران به ۶۵ هزار تومان و در خرده فروشی‌ها ۷۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار تومان به مغازه دار و با احتساب ۱۰ درصد سود ۱۳۵ تا ۱۳۷ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.
ملکی درباره علل عرضه گوشت با نرخ کمتر در برخی مغازه‌ها گفت: قیمت گوشت بره ماده یا گوشت بز در مقایسه با بره نر ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به سبب بحث کیفیت ارزان‌تر است.
او ادامه داد: با توجه به کشتار بخشی از دام‌های مولد، صادرات در این مقطع زمانی می‌تواند مشکلات را ۲ چندان کند، به طوری که اگر تدابیری برای کنترل صادرات اتخاذ نشود، در هفته آینده هر کیلو شقه گوسفندی ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.
این مقام مسئول از خرید و فروش مجوزهای صادرات خبر داد و گفت: در حال حاضر جمع آوری مجوزها به منظور کنترل بازار امری ضروری است چرا که دلالان کاغذ را خرید و فروش می‌کنند.
به گفته ملکی، تا هفته گذشته عرضه و تقاضا روال عادی خود را داشت که متاسفانه با صادرات تعادل برهم خورد، در حالی که تصور بر آن بود که تا عید مشکلی در بازار نداشته باشیم.
بیشتربخوانید:مخالفت تشکل‌های صنعت طیور با حذف سامانه بازارگاه
رئیس اتحادیه گوشت گوشت گوسفندی گفت: دولت ضمن جمع آوری مجوزها، باید صادرات را کنترل کند و همواره نهاده مورد نیاز در اختیار دامدار بگذارد تا دام‌های مولد ذبح نشود.
او نسبت به قاچاق دام از مرز بانه هشدار داد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز، قاچاق دام هم در حال انجام است که در این زمینه اطلاع رسانی لازم به مسئولان انجام دادیم که استمرار این روند می‌تواند بازار را به چالش بکشاند، در حالی که تاکید رئیس جمهور کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی است.
این مقام مسئول درباره تاثیر تغییر روش تخصیص ارز بر بازار گفت: تغییر روش تخصیص ارز منجر به ناتوانی مردم به واسطه افزایش قیمت در خرید می‌شود، کما اینکه بسیاری از آحاد جامعه به نرخ‌های فعلی هم اعتراض دارند، لذا سیاستی باید اتخاذ شود که مصرف و قدرت خرید تحت تاثیر قرار نگیرد.